النيابة العامة تؤكد على ضرورة الرفع من الأداء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب…

جددت النبابة العامة تأكيدها على ضرور الرفع من أداء النيابة العامة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تنفيذا لإلتزامات المغرب الدولية وتنزيلا لتوجيهات السياسة الجنائية في هذا الباب.

وقد نبهت الرئاسة إلى التفاوت بين النيابات العامة في مستوى تنزيل مضمون الدورية التي وجهت للنيابات العامة غي 2019، إذ إتضح أن مجموعة من النيابات العامة لا تحيل نسخا من المساطر المنجزة بخصوص الجرائم الأصلية على النيابة العامة بالرباط رغم وجود مؤشرات وقرائن قوية على شبهة غسل الأموال خاصة في بعض الحالات، حيث يتم ضبط كمية كبيرة من المواد المحظورة، أوحجز مبالغ مالية مهمة أو ارتكاب النشاط الإجرامي في إطار منظم أو عابر للحدود، رغم النتائج الإيجابية المحققة.

 كما أشارت الدورية الجديدة إلى أن معظم النيابات العامة لا تجري الأبحاث المالية الموازية للتأكد من وجود شبهة غسل الأموال، حيث إن الإحصائيات المتوصل بها برسم سنة 2020 تفيد أن النيابات العامة بعشر دوائر استئنافية خلال سنة 2020 أمرت بإجراء أبحاث مالية موازية في جرائم أصلية، بينما النيابات العامة بإحدى عشر دائرة استئنافية لم تنجز أي بحث مال مواز. ومن جهة أخرى فإن ثلاثة نيابات عامة فقط سبق أن طلبت معلومات من وحدة معالجة المعلومات المالية، وذلك رغم توفر الوحدة المذكورة على قاعدة بيانات مهمة من شأنها أن تغني الأبحاث القضائية.

ولاحظت الدورية أن مجموعة من النيابات العامة لا تفعل إجراءات التعاون الدولي، إذ رغم أن بعض القضايا تتضمن عنصرا أجنبيا أو تتعلق بأموال أو أشخاص يتواجدون بالخارج، فإن البحث يتوقف عند حدود التراب الوطني.

ودعت الدوري النيابة العامة إلى إيلاء عناية خاصة لقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية، علما أن هذه القضايا لا تهم فقط النيابة العامة بالرباط باعتبارها صاحبة الاختصاص الوطني في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإنما تهم جميع النيابات العامة بالمملكة باعتبارها هي التي تسير الأبحاث في الجرائم الأصلية وهي التي يمكنها أن ترصد حالات الإشتباه بغسل الأموال بمناسبة تلك الأبحاث.

وجددت رئاسة النيابة العامة الدعوة إلى التقيد بالتعليمات موضوع الدورية الصادرة عن هذه الرئاسة بتاريخ 14/11/2019، مع الحرص خاصة على تفعيل الإجراءات والتدابير التالية:
1- إجراء الأبحاث المالية الموازية بمناسبة البحث في الجرائم الأصلية، لرصد حالات الاشتباه بغسل الأموال وإحالتها على النيابة العامة المختصة في هذا النوع من الجرائم؛
2- طلب المعلومات المالية من وحدة معالجة المعلومات المالية بمناسبة الأبحاث التي تشرفون عليها، متى تبين أن للقضية جوانب مالية؛
3- تفعيل إجراءات التعاون الدولي وذلك بغية تعقب الأشخاص والأموال الموجودة بالخارج؛
4- تفعيل إجراءات الحجز والتجميد وتقديم ملتمسات للمحكمة من أجل مصادرة الأموال في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك، مع إحداث سجلات خاصة تدون فيها المعلومات المتعلقة بالأموال والأشياء المحجوزة والمصادرة، بالنظر لأهمية الإحصائيات المتعلقة بهذه الإجراءات في عملية التقييم التي تخضع لها بلادنا، مع الإفادة بإحصائيات شهرية بهذا الخصوص وفق النموذج رفقته.
5- عقد اجتماعات مع نوابكم قصد تحسيسهم بأهمية التعليمات المضمنة في هذه الدورية والدوريات السابقة ذات الصلة بالموضوع، وحثهم على استحضار مضامينها عند معالجة ودراسة هذا النوع من القضايا، مع موافاتي بما قد يعترضكم من صعوبات بهذا الخصوص.