“المتاحف والتكوين” في صلب النقاش بمراكش

نظم متحف محمد السادس لحضارة الماء يوم الثلاثاء بمراكش، ندوة تمحورت حول “المتاحف والتكوين”، وذلك تخليدا لليوم العالمي للمتاحف.

والتئم خلال الندوة التي عالجت موضوع “متاحف المغرب.أي موارد من أجل أي مهام، مسلسل بلورة التكوين في مهن المتاحف، مقاربة من خلال المهارات”، لفيف من الأساتذة والباحثين والخبراء، إضافة إلى طلبة جامعيين، لغرض مناقشة عدة قضايا تتصل بالمتاحف.

ففي هذا الصدد، سلط محمد العمري، الأستاذ الباحث بكلية العلوم السملالية بمراكش التابعة لجامعة القاضي عياض، الضوء على أهمية التكوين المواتي من أجل تنمية مهنة محافظ المتاحف، أو محافظ التراث، التي تنهض بمهام حماية وإدارة وتنظيم الأعمال في الفضاء المتحفي.

وأوضح أن المحافظ مكلف بمهمة جرد ودراسة وتثمين وصون الأعمال الفنية، فضلا عن تدبير أنشطة المتحف، إضافة إلى صون التحف التي تتجاوز الزمن، وتؤبد رغما عنه بقائها، مشيرا إلى أهمية تملك المدارك والمهارات.

أما الأستاذ عبد النبي المنظور، مدير متحف محمد السادس لحضارة الماء، فأبرز أهمية هذه المعلمة التي تهب فرصة السفر عبر الملاحم المائية ورهاناتها بالمغرب، وأماط اللثام عن سياسة المغرب المائية وعن النبوغ المغربي فيما يتصل بتدبير الماء.

وأفاد بأن المتحف يتضمن معرضا دائما يمتد على مساحة 2000 متر مربع من ثلاث مستويات وفضاء عروض مؤقتة من 570 مترا مربعا، مضيفا أن هذه المعلمة تضم فضاءات عصرية ومبتكرة وثلاث قاعات تفضي في مركزها على أنموذج يجلي فرادة المنشآت المائية بجهة مراكش.

كما قدم لمحة تهم التراث المائي لمدن مراكش وفاس وتطوان، وشدد على أهمية الشبكة العالمية لمتاحف الماء التي تتألف من 60 متحف ماء بـ28 بلدا، مما يضمن التقائية مع اليونسكو بشأن تثمين تراث الماء، وحسن تجويده من خلال أنشطة تواصلية وتربوية.

ويعتبر متحف محمد السادس لحضارة الماء بمراكش أول معلمة متحفية حضارية تروم التعريف بجوانب من التراث التشريعي والتفاوضي للمغاربة بخصوص الماء، وإظهار حكمتهم في اقتصاد هذه المادة الحيوية، والوقوف على بعض المعتقدات والصور الملهمة المرتبطة بتدبيره، باعتماد معالجة سينوغرافية متنوعة.

ويعد هذا المتحف، أول معلمة متحفية متخصصة في تاريخ وحضارة الماء بالمغرب، من شأنه الإسهام في ترسيخ الوعي بقيمة الماء وتغيير نظرة الناس إليه، وكيفية التعامل معه، وإدراك قيمته النابعة من عراقة أساليب جلبه وتسييره وتوزيعه بالمدن العتيقة، وكذا بالبوادي، عبر تقنيات بالغة في الدقة والتنظيم المحكم على مدى تاريخ طويل من حضارة المغرب.

كما يبرز هذا المتحف، المنجز من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على مساحة إجمالية تصل إلى 20 ألف متر مربع بغلاف مالي إجمالي يقدر ب163 مليون درهم، بعض آثار عبقرية المغاربة انطلاقا من التعريف بالدور التاريخي للأوقاف في تدبير الماء.

ويظهر هذا المتحف علاقة الأوقاف (الأحباس) بالماء، ودورها التاريخي في تدبيره، ذلك أنه إلى حدود القرن العشرين كانت حقوق الأوقاف مرعية في الماء، حيث حظيت المساجد والسقايات العمومية والميضاءات والحمامات والمدارس بالأولوية في الاستفادة من الماء الحبسي، في حين تم تنظيم الفائض واستغلاله عن طريق الكراء (الجزاء).