• نظام تقاعد الموظفين على المحك. إذا لم تتخذ الحكومة قرارا، فإن نظام تقاعد الموظفين سيجد نفسه في مأزق. فابتداء من سنة 2022، فإن رصيد الاحتياطات سيعادل سنتين من التعويضات. وبالتالي، فإن أي اقتطاع مباشر يعتبر خارج القانون. وكان الصندوق المغربي للتقاعد، منذ 4 أو 5 سنوات، يسحب من الاحتياطات لتعويض عجز النظام. وتشهد احتياطيات نظام المعاشات المدنية انخفاضا حادا: من 80 مليار درهم سنة 2017، إلى 76 مليار درهم سنة 2019 بالقيمة المحاسبية، ثم إلى 71 مليارا سنة 2020. كما سينخفض إلى 62 مليارا هذا العام، ثم إلى 54 مليار درهم في أفق 2022!. وعلى الرغم من التغييرات الجوهرية التي تم إدخالها، اضطر نظام تقاعد الموظفين إلى اللجوء إلى الاحتياطيات والمنتجات المالية لتغطية العجز.
















تعليقات
0