الفريق الإشتراكي يقدم بمجلس النواب مقترح قانون يتعلق بدور الحضانة

التازي أنوار

قدم الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، مقترح قانون يقضي بتغيير المواد 9 و 24 من القانون 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة، اليوم الثلاثاء 25 ماي بلجنة التعليم و الثقافة والإتصال.

و في هذا السياق، قال رئيس الفريق الإشتراكي شقران أمام، أن هذا المقترح جاء إنطلاقا من مبدأ أساسي هو إلتقاط بعض الثغرات و بعض ما يشوب القوانين من نقائص أثناء التفعيل و التنزيل على أرض الواقع، و المتغييرات التي تطبع حياة المواطنين.

و أكد شقران أمام، أن المشرع المغربي في مجال الحضانة سن مجموعة من القوانين من “الشروط و كيفية الاشتغال، وظروف المراقبة التربوية، و الصحية، و التزم أصحابها بضرورة التأمين عن جميع الحوادث التي قد يتعرض لها الأطفال داخلها، أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية لمأموريها.”

و شدد المتحدث، بحضور وزير الثقافة و الشباب و الرياضة،  على أنه تم تسجيل العديد من الحوادث بشكل يظهر عدم تأمين هذه المؤسسات، أو تصرح بعدد أقل من الأطفال المؤمنين، وعدم إطلاع الآباء على عقد التأمين.

و ذكر شقران أمام، أن القانون المتعلق بدور الحضانة ينص على العديد من الغرامات، دون أن تقدم في الواقع إيجابات زجرية، ويمكن معها أن يفضل المسؤول أداء الغرامة بدل أداء أقساط التأمين.

و دعا الفريق الإشتراكي في مقترحه، إلى الرفع من مبلغ الغرامات عن عدم إلتزام تأمين جميع الأطفال المسجلين بدور الحضانة، مع تحميل كل مسؤول عن دار حضانة خاصة، مسؤولية شخصية تهم ذمته المالية عن كل حادث لطفل تبين أنه غير مؤمن.

و خلص، إلى ضرورة تمكين آباء و أمهات الأطفال من الإطلاع على عقد التأمين المبرم لهذا الغرض.

و لفت شقران أمام، إلى أن ما يجب أن ننتبه إليه هو أن المواطن المغربي في حياته اليومية بالإضافة إلى الأمن و الشغل و الصحة و التعليم، هناك ما يشغل باله، وهي جوانب متعددة من الإزعاج ومخاطر الكلاب والولوجيات، فهي أشياء قد تبدو بسيطة لكن لها أهميتها في حياة المواطنين، وهو ما دفع الفريق الإشتراكي لتقديم مقترحات بشأنها.