إدارة الجمارك تدعو إلى تجويد الأداء في تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام

أكد المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، نبيل لخضر، ببنسليمان ، على الحاجة الماسة إلى تضافر الجهود من أجل تجويد أداء كافة الفاعلين والمتدخلين في موضوع تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام .

وشدد لخضر ، الذي كان يتحدث خلال لقاء علمي تنظمه مؤسسة الوسيط على مدى يومين، بمعهد التدريب الجمركي حول موضوع “تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام: الضمانات والصعوبات والرهانات”، على ضرورة تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة في هذا المجال.

كما أبرز الحاجة إلى تطوير التكوينات المتبادلة والشراكات بهذا الخصوص، مع استحضار أهمية وراهنية الاستناد على التقنيات الحديثة والوسائل والأنظمة المعلوماتية ، لما توفره من سرعة ودقة في أداء الخدمات، و نجاعة في التدبير الإداري.

وقال إن إدارة الجمارك مستعدة لإرساء وتطوير تبادل المعطيات بشكل إلكتروني مع كل المتدخلين، كما أنها ” لن تتردد في وضع خبرتها المتواضعة في هذا الشأن رهن إشارة مختلف مكونات منظومة العدالة “.

وفي سياق متصل، اعتبر المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن موضوع ” تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة و أشخاص القانون العام، يكتسي أهمية بالغة بالنظر لما لتنفيذ الأحكام القضائية، لاسيما في المادة الزجرية ، من رهانات مرتبطة بضمان الأمن المالي للدولة، وحسن سير السياسة الجنائية ومكافحة الاغتناء من الجريمة ، وتثبيت قواعد وأسس ثقافة المنافسة الشريفة، وتحسين مناخ الأعمال، وهيكلة الاقتصاد الوطني .

وتابع أن هذا الموضوع يستمد كذلك أهميته المعتبرة في كفالة سيادة القانون واحترام ، الضمانات القانونية للملزمين، والملكية الخاصة، والمبادرة الفردية، التي تعد من الثوابت المقررة في دستور المملكة، لافتا إلى أنه إذا كان الوصول إلى الحق، وإصدار حكم نهائي، يقتضي إنجاز مساطر وإجراءات قضائية ، ويستدعي اجتهاد القاضي للبث في النزاع والنطق بالحكم داخل أجل معقول، تحقيقا للأمن القضائي للمتقاضين، فإنه ” من غير المقبول أن يتم تعطيل أو تعليق تنفيذ هذا الحكم، لأن ذلك يعصف بالحق ويهدم العدل ويفرغ آلية التقاضي من معانيها و مبانيها”.

ويبحث هذا اللقاء عبر جلستين، عدة مواضيع أبرزها “تنفيذ الأحكام لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام في ضوء العمل القضائي” و”الإشكاليات المتعلقة بتنفيذ الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية وسبل تجاوزها”.

كما يسلط الضوء على “إشكالات تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الإدارة ونقل الملكية في حالة الاعتداء المادي نموذجا” و”إشكالية التداخل بين مسطرة العقل ومساطر التنفيذ الجبري” و”إجراءات الحجز والتجميد والمصادرة في القانون المغربي والتجميد والحجز والعقل” و”الإكراهات الواقعية والعملية التي تعترض التنفيذ لفائدة الدولة” و”الإطار القانوني الوطني المتعلق بالحجز والتجميد والمصادرة”.