النموذج التنموي الجديد:هذه هي المحاور الاستراتيجية للتحول

في ما يلي المحاور الاستراتيجية للتحول التي يقترحها النموذج التنموي الجديد والمتضمنة في التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي:

⇐ المحور الاول: اقتصاد منتج ومتنوع قادر على خلق قيمة مضافة ومناصب شغل ذات جودة:

1- تأمين المبادرة المقاولاتية:

↵  إزالة الحواجز الإدارية والتنظيمية بطريقة نسقية

↵ ضمان منافسة سليمة وتقوية أجهزة الضبط

↵ حماية المقاولات بواسطة آليات فعالة للتظلم والطعن

2- توجيه الفاعلين الاقتصاديين إلى الأنشطة المنتجة:

↵ وضع آلية منسجمة للقيادة والتنفيذ من أجل تحقيق الطموحات القطاعية الاستراتيجية.

↵ مراجعة الإطار التحفيزي للاستثمار من أجل توجيه المستثمرين إلى الأنشطة الإنتاجية ودعم تنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل أكثر قوة

↵ تمويل إرادي من أجل تنويع الإنتاج والارتقاء بمستوى الاقتصاد

↵ تطوير مواكبة المقاولات من أجل تعزيز قدراتها التدبيرية والتنظيمية والتكنولوجية

↵ توظيف الطلبيات العمومية كرافعة استراتيجية للتنمية المنتجة

↵ إدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي بكيفية تحفيزية وتدريجية وملائمة لمختلف الفاعلين

3- إحداث صدمة تنافسية:

↵ تخفيض تكلفة الطاقة عن طريق إصاح القطاع واللجوء إلى الطاقات المتجددة ذات المستوى المنخفض من انبعاثات الكربون

↵ تخفيض تكاليف الإنتاج المتعلقة باللوجستيك وتحسين جودة الخدمات عبر إعادة هيكلة هذا القطاع

↵ تطوير مناطق مخصصة للأنشطة ذات الجودة المطلوبة وبأثمنة تنافسية متاحة لمختلف المقاولات

↵ العمل على جعل الرقميات والقدرات التكنولوجية عاما أساسيا في التنافسية وتحديث المقاولات وتطوير مهن وقطاعات جديدة تتماشى والتحولات العالمية

↵ تنمية الكفاءات عن طريق إشراك القطاع الخاص في عملية التكوين

↵ ضمان حوار اجتماعي منتظم، يأخذ بعين الاعتبار التحولات الحالية والمستقبلية لعالم الشغل

4- إطار ماكرو-اقتصادي في خدمة التنمية:

↵ الاستخدام الأمثل لنفقات الميزانية العامة للدولة من خلال أدوات تدبير جديدة

↵ تخفيف العبء الضريبي على الأنشطة الإنتاجية والتنافسية

↵ الأخذ بعين الاعتبار في إطار السياسات النقدية والبنكية هدف تشجيع فاعلين جدد وتنويع آليات تمويل الاقتصاد

⇐ إرساء الشروط اللازمة لتطوير أسواق الرساميل

5-بروز اقتصاد اجتماعي كدعامة أساسية للتنمية:

↵ اعتماد إطار تأسيسي للاقتصاد الاجتماعي الجديد

↵ تشجيع تفويض تدبير بعض الخدمات العمومية إلى فاعلين في قطاع الاقتصاد الاجتماعي باعتماد منهجية تجريبية

↵ تنمية ريادة الأعمال المبتكرة في الميدان الاجتماعي

المحور الثاني: رأسمال بشري معزز وأكثر استعدادا للمستقبل:

1-تعليم ذو جودة للجميع:

↵ الاستثمار في تكوين وتحفيز المدرسين قصد جعلهم الضامنين لنجاح التعلمات

↵ إعادة تنظيم المسار الدراسي ونظام التقييم لضمان نجاح كل متعلم

↵تجديد المحتويات والمناهج البيداغوجية لتعليم فعال ومحفز

↵ جعل المؤسسات تتحمل مسؤولياتها لكي تصبح محركا للتغيير ولتعبئة الفاعلين

↵ تعزيز قدرات التخطيط والتنفيذ لأجل إنجاح الإصلاحات

2- نظام للتعليم الجامعي والتكوين المهني والبحث العلمي يرتكز على حسن الأداء ويستند على حكامة مستقلة ومحملة للمسؤوليات

↵ ضمان التمكين الذاتي لمؤسسات التعليم العالي وتعزيز حكامتها

↵ وضع الطالب في صلب الإصلاحات وإجراءات حسن أداء التعليم العالي والمهني.

↵ تعزيز تثمين التكوين المهني وتطوير طرق التكوين بالتناوب وبواسطة التدرج في الوسط المهني على نطاق واسع

↵ تطوير بحث متميز في الجامعات عبر إحداث آلية مستقلة للتمويل والتقييم.

3- ضمان الولوج لخدمات صحية ذات جودة وللحماية الصحية باعتبارها حقوقا أساسية للمواطنين:

↵ دعم طلب العلاجات من خلال تعميم الولوج إلى التغطية الصحية وإعداد سلة علاجات قابلة للتطور.

↵ الاستثمار المكثف في الموارد البشرية وتثمينها

↵ إعادة تنظيم مسار العلاجات من المستوى الجماعاتي إلى المستوى الجهوي وتسريع رقمنة النظام الصحي

↵ دعم المستشفى العمومي وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص.

↵ مراجعة عميقة لحكامة النظام الصحي على جميع المستويات، مع تقوية البعد الترابي لهذه الحكامة.

↵ وضع سياسة مندمجة وبين-قطاعية فيما يخص الوقاية والتربية الصحية.

↵ تعزيز قدرة النظام الصحي على الصمود أمام مخاطر الأزمات الصحية في المستقبل وتطوير السيادة الصحية .

المحوزر الثالث: فرص لإدماج الجميع وتوطيد الرابط الاجتماعي:

1-تمكين النساء من الاستقلالية وضمان المساواة بين الجنسين والمشاركة

↵ دعم آليات التربية والتكوين والإدماج والمواكبة والتمويل المخصصة للنساء.

↵ رفع الإكراهات الاجتماعية التي تحد من مشاركة النساء.

↵ النهوض بقيم المساواة والمناصفة وتنميتها وعدم التسامح نهائيا مع أشكال العنف ضد النساء

↵ دعم حقوق النساء بارتباط مع مبادئ الدستور وقراءة للمبادئ الدينية تتلاءم مع السياق

2- تشجيع إدماج وازدهار الشباب بالزيادة في فرص وسبل المشاركة المتاحة لهم

↵ تقوية الإدماج المهني للشباب.

↵ وضع برنامج وطني مندمج للشباب تدبره هيئات مهنية في إطار عقود ترتكز على حسن الأداء

↵ إرساء خدمة مدنية مواطنة وطنية لتقوية المشاركة المواطنة والحس المدني للشباب وتعزيز مهاراتهم وإمكانية تشغيلهم.

3- النهوض بالتنوع الثقافي كرافعة للانفتاح، للحوار وللتماسك:

↵ دمج قوي للثقافة في بيئة المنظومة التربوية

↵ النهوض بالإعلام كمرفق عمومي ويساهم في إغناء الحوار والتحسيس والإشعاع الدولي للمغرب

↵ تشجيع تطوير مبادرات ثقافية مبدعة

↵ دعم وتنشيط إنتاج ثقافي وإعلامي مبتكر يتسم بالجودة ويساهم في إغناء الحوار والتحسيس والإشعاع الدولي للمغرب .

↵ إنشاء وتنشيط الفضاءات الثقافية

↵ ضمان المحافظة على الموروث الوطني والذاكرة الجماعية وتثمينهما وتعزيز إشعاع التاريخ والثقافة المغربية على المستوى الدولي.

4-ضمان قاعدة أساسية من الحماية الاجتماعية تعزز الإدماج والقدرة على التحمل وتجسد التضامن بين المواطنين:

↵ تسريع المجهودات لإدماج العمل غير المنظم والتصريح بالأجر ومحاربة الغش الاجتماعي

↵ إرساء قاعدة للحماية الاجتماعية الأساسية تضم التغطية الصحية المعممة، والتعويضات العائلية المعممة دخلا أدنى للكرامة.

↵ تحديث حكامة نظام الحماية الاجتماعية وضمان فعالية تدخلاته.

↵ ضمان تمويل مستدام للحماية الاجتماعية سواء بالنسبة لقطب التأمين أو لقطب التضامن

المحور الرابع:مجالات ترابية قادرة على التكيف وكفضاءات لترسيخ اسس التنمية:

1-العمل على انبثاق “مغرب الجهات” مزدهر وحيوي:

↵ تسريع عملية الجهوية المتقدمة موازاة مع لاتمركز فعلي.

↵ تعزيز الموارد المالية والبشرية للجماعات الترابية

↵ إرساء منظومات مندمجة للدفع بعجلة الاقتصاد على مستوى الجهات.

↵ تعزيز الديمقراطية التشاركية على مستوى المجالات الترابية.

2- ضمان إعادة تنظيم متجدد للمستويات الترابية وتشجيع ترابطها:

↵ الاعتراف بمكانة “الدوار” كوحدة ترابية أساسية.

↵ إعادة التفكير في توسيع الخدمات العمومية بالعالم القروي عبر استثمار “الدائرة” كبنية للتنسيق.

↵ ملاءمة أدوات التهيئة لخصوصيات المجالات القروية.

↵ دعم أكبر للفلاحة التضامنية والعائلية من أجل صمود العالم القروي.

3- تيسير تهيئة مندمجة للمجالات الترابية وتحسين السكن وإطار العيش وتعزيز الربط بالشبكات والتنقل

↵ اعتماد “إطار مرجعي وطني للتنمية الحضرية” ينبني على تصور جديد للتخطيط يركز على جودة إطار العيش والتمازج الاجتماعي.

↵ تكريس دور مرفق النقل العمومي كخدمة عمومية أساسية وكنمط مفضل للتنقل.

↵ تحسين الولوج إلى السكن وتبني سياسة للسكن تعزز التنوع الاجتماعي، وتسهم في التنقل والاندماج الاجتماعي والاقتصادي وتوفر إطارا أفضل للعيش، وتضمن

↵ الاستخدام الفعال للموارد العمومية.

↵ تسريع الإدماج الرقمي للمجالات الترابية

4- الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقوية قدرات الصمود لدى المجالات الترابية أمام التغيرات المناخية

+دعم حكامة الموارد الطبيعية، والحرص على التفعيل العملي للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

+ تعزيز المجهودات الرامية إلى تنمية الفلاحة بإدماج كامل للإكراهات المرتبطة باستدامتها.

+ حسن استغلال إمكانيات الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق اللذين يتولد عنهما تحقيق قيمة مضافة في جميع المجالات الترابية.

5- الحفاظ على الموارد المائية النادرة لصالحنا ولصالح أبنائنا والأجيال المقبلة:

↵ إعادة تنظيم القطاع وتعزيز الشفافية حول تكاليف الموارد المائية في كل مرحلة من مراحل تعبئتها.

↵  وضع تعريفة تعكس القيمة الحقيقية للمورد المائي وتدفع إلى ترشيد استعماله.

↵ إنشاء وكالة وطنية لتدبير الماء.

↵ تعبئة الإمكانات التي تتيحها الموارد المائية غير التقليدية والعمل بشكل حثيث لأجل الحفاظ على الموارد الجوفية.