عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن استغرابها الكبير لقرار وزارة الداخلية منع الندوة الصحافية التي كان من المقرر تنظيمها يوم غد الجمعة 28 ماي، بمناسبة تقديم تقريرها السنوي حول حرية الصحافة.
و اعتبرت النقابة ان هذا المنع الذي تم تبريره بالحالة الوبائية المتعلقة بكوفيد19، غير مبرر، ولا يمكن اعتباره سوى شططا في استعمال السلطة، يتم بمقتضاه استغلال قانون حالة الطوارئ الصحية في غير غاياته والهدف منه.
كما أشارت النقابة عبر بلاغ لها تناقض هذا القرار المتعسف مع واقع الحالة الوبائية نفسها، ومع عديد الندوات والأنشطة التي تم تنظيمها مؤخرا، بما فيها أنشطة رسمية من تنظيم مؤسسات عمومية، بعضها تشرف عليها وزارة الداخلية نفسها.
ويضيف البلاغ :”هذا دون الحاجة للتذكير أن الندوة المزمع تنظيمها كانت أصلا ستخضع في ترتيباتها التنظيمية لكافة الشروط الاحترازية المعروفة”.
وأكد المصدر على استنكار ورفض النقابة الوطنية للصحافة المغربية لقرار المنع، معتبرة انه يدخل في خانة الشطط في استعمال السلطة، داعية للتراجع عنه، لما له من انعكاس سلبي على صورة البلد فيما يخص احترام الحقوق والحريات.
وقد جددت النقابة رفضها لتوظيف قانون حالة الطوارئ الصحية في غير ما وضع له، واستغلاله للتضيق على الأنشطة التي لا تشكل أي تهديد للصحة العامة، معبرة عن استغرابها لمنطق الازدواجية في التعامل مع الأنشطة واللقاءات والتظاهرات والجمعيات منعا أوقبولا أو تساهلا.
وأصرت النقابة في ختام بلاغها على حقها المشروع في تنظيم ندوتها الصحفية المتعلقة بتقديم التقرير السنوي حول حرية الصحافة بالمغرب .
تعليقات
0