المصادقة على مشروع مرسوم بشأن هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية

صادق مجلس الحكومة، المنعقد الخميس على مشروع مرسوم رقم 2.21.345 بشأن هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية.

مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، جاء لإقرار مماثلة وضعية موظفي كتابة الضبط للمحاكم المالية بنظرائهم بباقي محاكم وزارة العدل، وذلك فيما يتعلق بجميع الجوانب المرتبطة بوضعيتهم الإدارية، بما يضمن تحفيزهم وتثمين دورهم داخل المحاكم المالية، باعتبار المجلس الأعلى للحسابات محكمة مالية بموجب الدستور، حيث يمارس مجموعة من الاختصاصات ذات الطبيعة القضائية من طرف قضاته، يؤازرهم في ذلك باقي موظفي المجلس، على غرار باقي محاكم المملكة.