اللجنة الاقتصادية لإفريقيا تعول على المغرب لتقاسم خبرته مع البلدان الإفريقية حول الهجرة

قال مدير مكتب اللجنة الاقتصادية لإفريقيا في شمال أفريقيا بالنيابة خالد حسين، أمس الخميس بالرباط، “إننا نعوّل على المغرب لتقاسم تجربته وخبرته مع البلدان الأفريقية” في مجال الهجرة.

وأوضح خالد حسين في مستهل لقاء خصص لتقديم التقرير التحليلي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة حول إحصاءات الهجرة في المغرب، “نحن نعوّل على المغرب لتقاسم تجربته وخبرته مع البلدان الأفريقية الأخرى المعنية بمشروع تعزيز السياسات والبرامج الوطنية الأفريقية للهجرة”.

وأضاف مدير مكتب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في شمال أفريقيا بالنيابة “من هذا المنطلق، نعتزم تنظيم لقاء في المستقبل القريب بطنجة بين مجموعة العمل المغربية ونقاط الاتصال للدول الخمس الأخرى الأعضاء في المشروع”.

ومضى خالد حسين قائلا “إن هدفنا هو تسهيل قيام المغرب، البلد الرائد لبرنامجنا، بإنشاء نظام وطني منسق لإحصاءات الهجرة. وللوصول إلى ذلك، بدأ فريقنا بإجراء تشخيص لإحصاءات الهجرة الموجودة في البلاد”.

وأضاف “قمنا أيضًا بتقييم الأنظمة المستخدمة من قبل مختلف الوزارات المغربية لجمع وتحليل هذه البيانات”، مشيرا إلى أن هذا المسعى “سيمكننا في نهاية المطاف، من تحديد سبل للتحسين واقتراح خطة لتعزيز القدرات متوائمة مع الاحتياجات الوطنية”.

وقد شرع مكتب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في شمال أفريقيا في تقريره التحليلي حول إحصاءات الهجرة في المغرب، في إطار جهوده لدعم بناء قدرات البلدان الأفريقية في بلورة سياسات وبرامج للهجرة تقوم على معطيات واقعية، متطابقة مع البروتوكولات والأطر الدولية والأفريقية.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الاقتصادية لإفريقيا تقود مشروع تعزيز السياسات والبرامج الوطنية الأفريقية للهجرة، بدعم من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة.

ويذكر أن المشروع، الذي انطلق في ستة بلدان إفريقية (المغرب وجنوب إفريقيا وكوت ديفوار ومالي والسنغال وزيمبابوي)، يتم تنفيذه، في حالة المغرب، بدعم من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، و وزارة الداخلية، و وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، و وزارة الصحة، و وزارة الشغل و الإدماج المهني، والمندوبية السامية للتخطيط.