إدريس لشكر: المبادرات الملكية أنقذت البلاد و أزمة التعليم سببها “لاءات” بنكيران

التازي أنوار

أكد الأستاذ إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، أن الحكومة دبرت أسوأ مرحلة عرفتها البشرية، وهي الوضعية المرتبطة بجائحة كورونا، و ذلك تحت التوجيهات الملكية السامية بقيادة جلالة الملك.

و قال الكاتب الأول في هذا السياق، “إن المبادرات الملكية السامية في تدبير جائحة كورونا أنقذت بلادنا”.

و أوضح الأستاذ لشكر، في برنامج لقاء مع الصحافة عبر أثير الإذاعة الوطنية الأربعاء 9 يونيو، أن الحكومة دبرت هذه الأزمة الصحية، لكن هناك عطب، في هذا التدبير ، مضيفا أن رئيس الحكومة كان دائما لا يجتمع مع الأغلبية وفي نفس الوقت يلتقي بالمعارضة و لا يكلف نفسه التنسيق بين مكونات الأغلبية المشكلة للحكومة.” 

و شدد المتحدث، أن شعارنا دولة عادلة و قوية، و مجتمع حداثي متضامن الذي رفعناه في برنامجنا، وجدناه في النموذج التنموي الجديد. 

و أكد “نحن في الحكومة، كفاعلين حقيقيين و مساهمين، كنا قوة إقتراحية طيلة هذه الفترة، و الإتحاد الاشتراكي داخل الحكومة، قام بأكبر إصلاح و دافع عن العديد من القضايا كالحماية الإجتماعية و الشغل و التعليم و الصحة”.

 الأستاذ لشكر صرح في هذا الصدد، قائلا “نحن منخرطون في دعم حصيلة علمنا وسندافع عليها و سنحكي عن معاناتنا مع رئيس الأغلبية، وسندافع عن الأوراش الكبرى التي واجهنا بها الجائحة و الحماية الإجتماعية، و التدبير الجيد و المحكم لبلادنا فيما يتعلق بقضيتنا الوطنية.”

وفي سياق آخر، شدد إدريس لشكر، على أن الأزمة الحالية في قطاع التعليم، تعود إلى “لاءات” عبد الإله بنكيران بخصوص التوظيف التي أدت إلى الإكتظاظ داخل الأقسام و أحدثت مشكلة كبيرة، وأزمة كبرى تمت معالجتها بحل “أعرج”، و هو التوظيف بالتعاقد.

و أكد المتحدث، قائلا: نحن مع الأساتذة المتعاقدين كموظفين عموميين كيغرهم من الموظفين، لكن في نفس الوقت مع ضرورة تطوير قانون الوظيفة العمومية لجعله يستجيب للحاجيات الملحة المطروحة في الجهات.

و أوضح الكاتب الأول، “موقفنا هو تطوير هذه العملية لتتحول إلى توظيف جهوي في إطار قانون الوظيفة العمومية الذي يجب أن يتغير.” 

و بخصوص النموذج التنموي، أشار الأستاذ إدريس لشكر، إلى أن الأرقام المهولة التي حملها تشخيص النموذج التنموي، و القرارات العشوائية التي عرفتها البلاد سببها حكومة بنكيران و خاصة في المجال الاجتماعي، التعليم و الصحة والشغل.

و ذكر المتحدث، أن هناك أزمة ثقة قياسا على ما يجري في العالم، وهناك تطور تعرفه البشرية مع الثورة الرقمية، والإمكانيات الكبيرة المتاحة.

وخلص إلى أن ما هو مطروح علينا اليوم هو كيفية ممارسة السياسية، و هل سنمارسها  بالشكل السابق؟ أم بمنطق جديد تماشيا مع الثورة الرقمية الجديدة، وذلك بالنظر  للتفاعل مع الرأي العام و التعبئة وغيرهما، مضيفا أن السياسي السابق كان يسائل من إجتماع الى إجتماع، و اليوم أصبح السياسي مطالب بالجواب كل ساعة ودقيقة في ظل الثورة الرقمية و وسائل الإتصال الحديثة.

ولفت إدريس لشكر، إلى أنه يجب أن نشتغل جميع من أجل إرساء الثقة و إسترجاعها للمشهد السياسي، و الإبتعاد عن كل تبخيس للأحزاب السياسية.