مجلس النواب يصادق على 5 مشاريع قوانين تهم المجال الفلاحي وسلامة المنتجات الفلاحية

صادق مجلس النواب، الثلاثاء 08 يونيو 2021 بالإجماع على خمسة مشاريع قوانين تتعلق بالمجال الفلاحي وسلامة المنتجات الفلاحية.

وفي معرض تقديمه لمشاريع القوانين المبرمجة في الجلسة العامة، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه أن تحديث الإطار التشريعي الفلاحي يستدعي تعزيز وتسهيل الولوج للعقار وجعله أكثر انفتاحا على المستثمرين سواء على الاشخاص أو المقاولات، “مما يرفع من الانتاج والمردودية ويحفز على التشغيل في العالم القروي مع الحفاظ على الطابع الفلاحي للأراضي، وهو ما تطلب تعديل بعض المقتضيات القانونية التي تشكل اليوم عائقا امام الولوج إلى العقار وتثمين حق الملكية”.

و في هذا الصدد، يهدف مشروع قانون رقم 63.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، إلى تسوية الفئة المتبقية من الفلاحين غير الحاصلين على شهادة رفع اليد البالغ عددهم حوالي 10000 فلاح يستغلون ما يناهز 130 ألف هكتار كما يأتي في سياق معالجة بعض المشاكل التي تثيرها بعض مقتضيات القانونية الواردة في القانون المنظم للإصلاح الزراعي.

أما مشروع قانون رقم 62.19 بسن مقتضيات خاصة تتعلق باقتناء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عقارات فلاحية، أو قابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية، فإنه يهدف إلى خلق مناصب الشغل في العالم القروي وجلب استثمارات وتقنيات جديدة في المجال الفلاحي، والرفع من الانتاج والمردودية للضيعات الفلاحية. ومن المرتقب أن يساهم المشروعان السالفي الذكر في النهوض بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين من خلال توسيع فرص الاستثمار في الاراضي الفلاحية وتقوية وسائل التمويل والقروض اللازمة لإنجاز هذه الاستثمارات.

و يهدف مشروع قانون رقم 76.17 المتعلق بحماية النباتات، إلى تشديد الاجراءات القانونية لحماية النباتات، في سياق دولي صعب يتسم باحتمال ظهور وانتشار بعض الآفات التي من شأنها ان تلحق ضررا بالرصيد النباتي الوطني، كما يأتي طبقا لالتزامات المملكة على الصعيد الدولي في هذا المجال.

أما مشروع القانون رقم 34.18 والذي يتعلق بمنتجات حماية النباتات، فإنه يهدف إلى تحيين القانون 95.24 الجاري به العمل، نظرا للمستجدات الدولية والعلمية المتعلقة بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم والاتجار بها، ويندرج ضمن الاستراتيجية الحكومية من أجل فلاحة مستدامة ومسؤولة وضمان مستوى عال لسلامة الانسان والحيوان والبيئة وتحيين التدابير والشروط المتعلقة بترخيص واستعمال هذه المواد.

وفيما يتعلق بمشروع قانون رقم 53.18 الخاص بالمواد المخصبة ودعائم النباتات، فإنه يهدف إلى سد الفراغ التشريعي وتحديد شروط عرض هذه المنتجات في السوق واستيرادها وحيازتها وتجريبها وتوزيعها تماشيا مع المعايير الدولية المتعلقة بحماية صحة الانسان والحيوان والبيئة.