• انتخابات 2021 : الأولويات الخمس للأحرار. كشف حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال جولته التواصلية، تفاصيل جديدة تتعلق بالتوجهات الكبرى لبرنامجه. وترتكز هذه التوجهات على خمسة التزامات ذات أولوية، تشمل الحماية الاجتماعية، ومنظومة صحية تضمن الكرامة للمواطن، ومناصب شغل للجميع، وتعليم عمومي يرتكز على تكافؤ الفرص، إضافة إلى خدمات إدارية بنظام جديد ومراقبة أكثر. وتشكل “هذه الالتزامات أساس التعاقد السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار مع المواطنين، والتي تمت صياغتها خلال الجولات المختلفة، التي نظمها الحزب على مدى السنوات الخمس الماضية، والتي استمع خلالها لأزيد من 300 ألف مغربي ومغربية، ورصد خلالها الإجراءات القابلة للتحقيق، والتي تكتسي طابعا أولويا لدى شرائح واسعة من المجتمع”، وفقا للأحرار.
• المغرب/هنغاريا : التوقيع على عدة مشاريع اتفاقيات التعاون الثنائي. وقع المغرب وهنغاريا على عدة مشاريع اتفاقيات للتعاون الثنائي في مجالات مختلفة. ويتعلق الأمر بمذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية، ومذكرة تفاهم في مجال التكوين الدبلوماسي، واتفاق حول المساعدة المتبادلة في المجال الجنائي، واتفاقية شراكة بين مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمملكة المغربية والإدارة الوطنية للضرائب والجمارك في هنغاريا تروم تعزيز التعاون بين المؤسستين المكلفتين بالجمارك، وتحسين نجاعة إجراءاتهما من خلال تبادل المعلومات والخبرات.
• قرار البرلمان الأوروبي لا يغير في شيء الطابع السياسي للأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا. أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن القرار، الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي، الخميس، لا يغير في شيء الطابع السياسي للأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا. كما أكدت الوزارة، في بلاغ لها، أن محاولات إضفاء الطابع الأوروبي على هذه الأزمة هي بدون جدوى ولا تغير بأي حال من الأحوال طبيعتها الثنائية الصرفة وأسبابها العميقة والمسؤولية الثابتة لإسبانيا عن اندلاعها. وأوضحت الوزارة أن “توظيف البرلمان الأوروبي في هذه الأزمة له نتائج عكسية. بعيدا عن المساهمة في إيجاد حل، فهو يندرج ضمن منطق المزايدة السياسية قصيرة النظر. هذه المناورة، التي تهدف إلى تحويل النقاش عن الأسباب العميقة للأزمة، لا تنطلي على أحد”. وبالنسبة للوزارة، فإن “القرار يتنافى مع السجل النموذجي للمغرب في ما يتعلق بالتعاون في مجال الهجرة مع الاتحاد الأوروبي. هؤلاء الذين يحاولون انتقاد المغرب في هذا المجال هم أنفسهم الذين يستفيدون في الواقع من نتائج ملموسة ويومية للتعاون على الميدان”.
• مجلس النواب: قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب ينطوي على العديد من الأكاذيب. عبر أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، أول أمس الخميس، عن استنكارهم لمضمون قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب، الذي ينطوي على العديد من الأكاذيب. وشددوا، خلال اجتماع طارئ عقد برئاسة الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، على أن سجل المغرب في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية حافل ومعترف به، ولعل أبرز دليل على ذلك الأرقام الموجودة، حيث أن التعاون في مجال الهجرة مكن، منذ سنة 2017، من إجهاض أزيد من 14 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية، وتفكيك 5 آلاف شبكة تهريب، ومنع محاولات اقتحام لا حصر لها. وفي ما يتعلق بقضية القاصرين غير المرفوقين، يقول بلاغ لمجلس النواب، فقد شدد المكتب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية على أن المغرب كان في الطليعة بشأن هذه القضية مع العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المعنية، بالمطالبة بحلها منذ سنة 2018، مشيرين إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفضل مؤخرا بتجديد التأكيد على تعليماته السامية للوزيرين المكلفين بالداخلية والشؤون الخارجية من أجل التسوية النهائية لهذه القضية، علما بأن المعوقات ترجع بشكل أساسي إلى تعقيد الإجراءات على مستوى الدول الأوروبية المعنية.
• السيارات الهجينة والكهربائية : أي موقع للمغرب ؟. يعمل قطاع السيارات في العالم على تسريع تحوله نحو مركبات صديقة للبيئة، مركزا بشكل أساسي على السيارات الهجينة والكهربائية. سياق يفرض على المغرب مواجهته، خاصة وأن غالبية السيارات المستقبلية الجديدة المستوردة من الخارج من طرف مصنعي السيارات العالميين ستكون جزءا لا يتجزأ من هذا التحول، الذي أضحى أكثر إلحاحا. كما يتعين على المملكة توقع وإرساء التعديلات اللازمة، من حيث إنتاج المعدات المخصصة للسيارة الكهربائية، لاسيما محطات الشحن. يذكر أن مبيعات هذه الأنواع من المركبات لا تمثل سوى 1 في المئة من إجمالي سوق السيارات برسم السنة المالية 2020.
• تكمن الأسباب الرئيسية المفسرة لضعف تعبئة الإمكانات التنموية للمغرب، وفقا لتقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، في أربعة إشكالات أساسية، أدت إلى اتساع التفاوتات بين وعود السياسات العمومية والمعيش اليومي للمواطنين. ويتعلق الأمر، على الخصوص، بغياب التناسق بين الرؤية والسياسات العمومية المعلنة، وبطء التحول البنيوي للاقتصاد، ومحدودية قدرة القطاع العمومي في ما يخص تصور وتنفيذ سياسات عمومية ذات جودة.
• توجيهات للقضاة لمواجهة الفساد والتصدي لأزمة الثقة في الأحكام. شدد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أنه “لا يمكن للمسؤول القضائي أن ينجح في مهامه إذا لم تكن له لوحة قيادة تضبط خطوات طريقه، وتبين الأهداف والمؤشرات التي يقاس بها خط سيره”. وأكد عبد النباوي، في لقاء مع المسؤولين القضائيين، حضره أيضا كل من حسن الداکی، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، ومحمد بنعبد القادر، وزیر العدل، على أن “المسؤول القضائي لا حظ له في النجاح، إذا لم يواجه الفساد بصرامة قوية، وإرادة صلبة وعزم لا يلين”، مبرزا أن دوره، الذي يعلو على كل أدواره الأخرى، هو نشر قيم النزاهة والاستقامة وحماية استقلال القضاء وحياد القضاة وتجردهم.
• تمويل إزالة الكربون : القطاع البنكي مدعو إلى بدل جهود أكبر. من المقرر، أن تفرض أوروبا، بحلول سنة 2023، ضريبة الكربون على حدودها. وأمام هذا الوضع، ستجد الصادرات المغربية نفسها أمام إكراه أداء ضرائب أكبر، أو منعها من دخول الأراضي الأوروبية، علما بأن 65 في المئة من الصادرات المغربية توجه نحو القارة العجوز. وفي هذا السياق، قال المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، سعيد مولين، “يجب أن تكون منتجاتنا ذات بصمة كربونية منخفضة حتى يتم تصديرها”. هذا هو الأمر الذي تبرز فيه أكثر مسألة تمويل التحول الطاقي، والدور الذي يمكن أن تضطلع به البنوك في هذا الصدد. مقابل ذلك، سيخصص البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى غاية متم 2025 ما مجموعه 360 مليون أورو لتمويل المشاريع الخضراء في المملكة.
• ديون المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة تثير القلق ؟ اعتبر زكريا فهيم، الخبير المحاسباتي، الشريك الإداري لشركة BDO Maroc، أن “الإفراط في المديونية” أثر على العديد من المقاولات لفترة طويلة جدا. وأوضح فهيم أن هذه الظاهرة تتفاقم بشكل كبير، إذا ما تم تضمين القروض البينية للمقاولات، والتي لم تأخذها بعض الأرقام الرسمية بعين الاعتبار. واستنادا إلى المذكرة الشهرية الأخيرة لبنك المغرب حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لشهر مايو 2021، فإن الديون المتعثرة ارتفعت بنسبة 8.6٪ للشركات الخاصة غير المالية.
• رئيس مجموعة الصداقة فرنسا-المغرب بمجلس الشيوخ يعبر عن أسفه لاتخاذ موقف “لا يعكس كثافة” الشراكة المميزة مع الاتحاد الأوروبي. أعرب رئيس مجموعة الصداقة فرنسا-المغرب بمجلس الشيوخ الفرنسي، كريستيان كامبون، عن “أسفه” للقرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي بشأن المملكة، مؤكدا أن الأمر يتعلق بـ “اتخاذ موقف لا يعكس كثافة الشراكة المميزة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”. وأكد كريستيان كامبون، عضو مجلس الشيوخ (الجمهوريون- فال دو مارن)، رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة فرنسا-المغرب بالمجلس، في بلاغ، أنه أخذ علما بـ “اندهاش وخيبة أمل، بالقرار الذي جرت المصادقة عليه في 10 يونيو 2021 من طرف البرلمان الأوروبي، بشأن النزاع الثنائي بين إسبانيا والمغرب، والناتج عن استقبال زعيم جبهة +البوليساريو+ بمستشفى إسباني”. واعتبر أن الأمر يتعلق بقرار “دون قيمة ملزمة”، معبرا عن احتجاجه على استغلال النواب لقضية الهجرة خدمة لأغراض سياسية. وذكر، في هذا الصدد، بـ “الدور المحوري للمغرب في تعزيز محاربة الهجرة غير الشرعية، وتقديم الحلول الملموسة لقضية القاصرين غير المرفوقين، التي تثير مآسي إنسانية وتلقي بثقلها على الجماعات المحلية الفرنسية”.
• البرلمان العربي: قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب تضمن انتقادات واهية لا أساس لها من الصحة. أدان البرلمان العربي القرار، الذي أصدره البرلمان الأوروبي الخميس بشأن المملكة المغربية، والذي تضمن انتقادات واهية واتهامات لا أساس لها من الصحة، بشأن سياسات المملكة تجاه قضية الهجرة غير المشروعة. وانتقد في بيان له “موقف البرلمان الأوروبي وإصراره على إقحام نفسه في أزمة ثنائية يمكن حلها بالطرق الدبلوماسية والتفاوض الثنائي المباشر بين المملكة المغربية وإسبانيا، متجاهلا صوت العقل والحكمة، بما فيها صوت البرلمان العربي، والذي طالبه بالنأي عن التدخل غير المبرر في هذه الأزمة الثنائية”. وشدد على أن هذا القرار يفاقم حدة التوتر القائم، ويغذي النهج الاستعلائي غير المقبول في التعامل مع القضايا التي تتعلق بالدول العربية، مطالبا إياه بالتخلي عن هذه الأداة الاستفزازية، والتي دأب البرلمان الأوروبي على اتباعها خلال الفترة الأخيرة في إدارة علاقاته مع الدول العربية، وهو ما يتناقض بشكل تام مع الوفاء بمتطلبات الشراكة الاستراتيجية المنشودة بين الدول العربية والدول الأوروبية.
• قالت كنزة أفصاحي، باحثة ومحاضرة في علم الاجتماع بجامعة بوردو، إن “المشروع المغربي لتقنين القنب الهندي يشكل نموذجا فريدا للسياسة العمومية، لا سيما في ما يتعلق بالإنتاج”. في حالة المغرب، تضيف أفصاحي، فإن المشروع ينبثق من الدولة، مع مراقبة كبيرة على كامل القطاع، مشيرة إلى أن التحديات هي في الأساس اجتماعية واقتصادية وبيئية. وقالت أفصاحي، في حوار مع الأسبوعية، إنه “يمكننا مقارنة النموذج المغربي المتعلق بتقنين القنب الهندي بذلك الخاص بنموذج التصدير الفلاحي، مع فتح السوق أمام الصناعيين الأجانب”. • توقعات بتحقيق المغرب لنمو بنسبة 4,6 في المئة سنة 2021. أفادت توقعات البنك الدولي بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي بالمغرب من المتوقع أن يصل إلى 4,6 في المئة سنة 2021. وأشار تقرير البنك حول “آفاق الاقتصاد العالمي” لشهر يونيو، في شقه المتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إلى أنه “في المغرب، من المتوقع أن يرتفع الناتج إلى 4,6 في المئة سنة 2021 مع تحسن ظروف الجفاف، واستمرار العمل بالسياسات التيسيرية، وتخفيف القيود المفروضة على التنقلات الداخلية. كما توقعت المؤسسة المالية الدولية أن يستقر نمو الاقتصاد المغربي عند معدل 3,4 في المائة سنة 2022.
• الحالة المدنية تدخل عصرا جديدا.. سجل وطني ونظام معلوماتي مركزي مندمج. قدم نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، عرضا أمام المجلس الحكومي، يتعلق بالبرنامج الوطني لتحديث نظام الحالة المدنية عبر اعتماد التقنيات الحديثة للإعلام والتواصل في مجال تدبير هذه المؤسسية. ويهدف البرنامج، بحسب المسؤول الحكومي، إلى تبسيط مساطر الحالة المدنية طبقا للنصوص التشريعية المتعلقة بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتحديث هياكلها، والرفع من مردوديتها، وتحسين تدبير مواردها البشرية، والتقليص من كلفة الخدمات المقدمة للمواطنين. البرنامج يروم أيضا الارتقاء بقطاع الحالة المدنية عبر “تحقيق عدة أهداف استراتيجية وعملية، منها خلق قاعدة معطيات وطنية للحالة المدنية ذات موثوقية، ووضعها رهن إشارة الإدارات والمؤسسات الإدارية والاجتماعية لتقوية قدراتها وتحسين جودة المقدمة من طرفها للمواطنين، وإحداث سجل وطني للحالة المدنية لاعتماده الخدمات كأداة أساسية في التخطيط وبرمجة السياسات العمومية، وتأهيل مرفق الحالة المدنية وتطوير وتقريب وتجويد مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين”.
• شكيب بنموسى ببني ملال في أولى المحطات التشاورية الجهوية. عقدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أمس الجمعة، لقاء تواصليا مع الفاعلين بجهة بني ملال- خنيفرة، في أولى المحطات الجهوية التشاورية وذلك من أجل تقديم تقرير النموذج التنموي الجديد. وأكد شكيب بنموسی، رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، على أنه تم التفكير للانطلاق في لقاءات جهوية موسعة بداية من جهة بني ملال خنيفرة، نظرا لخصوصية هذه الجهة ومؤهلاتها الطبيعية من أجل تقديم النموذج التنموي، الذي اقترحته اللجنة، والذي يطمح لأن يكون رؤية استشرافية لمغرب الغد، ورؤية للتنمية الشاملة لبلادنا.
• المغرب – الولايات المتحدة : 15 سنة من التبادل الحر، وهذه ليست إلا البداية. شهدت العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين المغرب والولايات المتحدة تطورا غير مسبوق. ومن المتوقع أن يتعزز هذا المستوى من التعاون في المستقبل، خاصة بعد اعتراف الأمريكيين بالسيادة الكاملة للمملكة على صحرائها. موقف لا يمكن إلا أن يعطي دفعة للتبادل التجاري بين البلدين. وقد مكنت اتفاقية التبادل الحر بين البلدين، في شكلها الحالي، المغرب من أن يصبح منصة صناعية وتجارية ناجحة، مما سيسمح للاستثمارات الصناعية الأمريكية من الوصول إلى أسواق تضم أكثر من مليار مستهلك محتمل، انطلاقا من أوروبا إلى الشرق الأوسط أو شمال إفريقيا أو حتى إفريقيا جنوب الصحراء، وكذا للمصنعين المغاربة من الولوج إلى السوق الأمريكية العملاقة والوصول بالتالي إلى الملايين من المستهلكين.
• الهيئة المغربية لسوق الرساميل : خطة جديدة لمواكبة المقاولات. أصبح سوق الرساميل مدعو أكثر من أي وقت مضى للاضطلاع بدور حاسم في خطة الإنعاش بعد الأزمة الصحية، التي ما زالت تداعياتها تؤثر بقوة على الاقتصاد المغربي. وفي هذا السياق، تندرج الخطة الاستراتيجية الثانية للهيئة المغربية لسوق الرساميل، بعد الخطة الأولى التي امتدت على الفترة الفاصلة بين 2017 و2020، والتي ركزت بشكل خاص على تعزيز الرقابة من أجل حماية أفضل للمنتجات والأسواق. وقالت نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، إن خطة 2021-2023 الجديدة، التي تأتي في ظرفية خاصة تأثرت بجائحة كورونا، تضع ضمن أولوياتها “تطوير مخطط عملنا بشكل يتلاءم مع حاجياتنا”، وبالتالي إعطاء دفعة قوية لدينامية الانتعاش الاقتصاد المغربي.
• الأسد الإفريقي 2021 : تمرين عسكري بالعديد من التحديات. لا يختلف اثنان في أن التمرين العسكري “الأسد الإفريقي 2021″، الذي يتواصل إلى غاية 18 يونيو الجاري، يعتبر من أهم التدريبات المشتركة في العالم. وحسب المراقبين، فإنه “دليل على استمرارية السياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه المغرب”، الشريك الأساسي للسلام والاستقرار في إفريقيا والشرق الأوسط. ولا يقتصر هذا التمرين على المغرب والولايات المتحدة فقط، وإنما يشهد مشاركة دول أخرى. لكنه يجد نواته الصلبة، بالطبع، في التعاون بين المغرب والولايات المتحدة، والذي يرتكز على شراكة عسكرية بين البلدين، وعلى جهود مشتركة. وعلاوة على ذلك، فإن هذا التمرين المغربي الأمريكي المشترك يتوج التعاون الأمني والاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة.
• أخيرا، مشروع قانون لتنظيم العمل التطوعي التعاقدي يرى النور. بعد أن طالبت به منذ سنوات المجموعة المغربية للتطوع، واعتبرته الحكومة الإطار القانوني للتطوع التعاقدي، يتجه هذا المشروع ليصبح واقعا حقيقيا. وضمن هذا السياق، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 06.18 يتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي. ويشكل ذلك إنجازا كبيرا بالنسبة للفاعلين في القطاع، خاصة وأن هذه المصادقة تأتي بعد 15 عاما من صياغة هذا النص. ومع ذلك، لكي يتم تطبيقه، يجب أن يستكمل المسلسل التشريعي. لكن هذا الأمر يكتنفه نوع من الغموض، لأنه من حيث المبدأ، فإن الدورة البرلمانية، وبالتالي الولاية التشريعية الحالية، ستنتهيان في غضون أقل من شهر، أي بحلول منتصف يوليوز المقبل.
• أستراليا تتطلع إلى الارتقاء بمستوى التعاون المثمر مع المغرب. قال سفير أستراليا لدى المغرب، مايكل كاتس، إن بلاده تتطلع الى الارتقاء بمستوى التعاون “المثمر” مع المملكة. وأضاف كاتس، في كلمة بمناسبة حفل تنصيب البعثة الدبلوماسية الأسترالية في مقرها الجديد إيذانا بالانطلاق الفعلي لعملها، إنه بتشييد المقر الجديد للسفارة “سندخل مرحلة جديدة من التعاون بين المغرب وأستراليا، تتسم بدينامية وتفاؤل أكبر”. وأبرز الدبلوماسي، خلال حفل ن ظم بهذه المناسبة بحضور سفراء معتمدين بالمغرب وعدة شخصيات، أن “تصميم هذا المبنى يعكس الإبداع المعماري المعاصر، سواء الأسترالي أو المغربي”. وأعرب كاتس عن تقدير بلاده لمساهمة المغرب في جهود المجتمع الدولي الرامية إلى مكافحة آثار تغير المناخ والإرهاب والتطرف. وبعد أن تطرق للعلاقات الاقتصادية والتجارية، أكد السفير الأسترالي عزم بلاده على العمل سويا مع المغرب داخل منظمة التجارة العالمية من أجل ولوج أفضل للمنتجات إلى مختلف الأسواق الدولية، وضمان نجاح الاجتماع الوزاري الثاني عشر للمنظمة المرتقب عقده نهاية هذه السنة.
• مجلس المستشارين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات. وقع مجلس المستشارين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على مذكرة تفاهم تروم تكريس التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسستين. وبموجب مذكرة التفاهم هاته، التي وقعها رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، يقوم التعاون بين المؤسستين على اعتبار المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية. وسينصب التعاون بين المجلسين على الإنجاز المشترك والمنسق للبرامج، التي تهم بالخصوص استشارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال دراسة أثر مشاريع المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الموجودة قيد المصادقة، على المنظومة القانونية الوطنية وعلى التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان.
• يتعين على البرلمان الأوروبي ألا ينخرط في الأزمة بين المغرب وإسبانيا . أكد رئيس البرلمان الافريقي المنتهية ولايته، روجي نكودو دانغ ، أنه يتعين على البرلمان الأوروبي ألاينخرط في الأزمة بين المملكة المغربية وإسبانيا ،لأن الأمر يتعلق بأزمة ثنائية يمكن تسويتها عبر الوسائل الدبلوماسية أو عن طريق مفاوضات مباشرة. وأكد نكودو دانغ، في بلاغ له، أن “البرلمان الإفريقي يدعو نظيره الاوروبي الى الامتناع عن اتخاذ أي موقف من شأنه زيادة التوتر، ويطالب الطرفين بحل الأزمة في إطار ثنائي صرف”. وأشاد في هذا الصدد بقرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس تسهيل عودة القاصرين غير المرفوقين، الذين دخلوا بطريقة غير مشروعة الى دول الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن “الوقائع تؤكد أن المملكة المغربية تضطلع بدورها في محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر ، في احترام لمبادىء ومتطلبات الشراكة التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي ومحيطه الاقليمي”.
• العيون : اتفاقية شراكة بين المركز الجهوي للاستثمار وعدة شركاء لتشجيع الثقافة المقاولاتية. وقع المركز الجهوي للاستثمار بالعيون – الساقية الحمراء والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومؤسسة البنك الشعبي لإنشاء المقاولات والبنك الشعبي العيون، على اتفاقية شراكة تهدف إلى تنزيل البرنامج المندمج للمواكبة “ريادة”. ويندرج التوقيع على هذه الاتفاقية في إطار مواصلة تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى مواكبة المبادرات المقاولاتية في عموم جهات المملكة. ويروم هذا البرنامج المندمج لمواكبة حاملي المشاريع الراغبين في الاستفادة من تمويلات برنامج “انطلاقة”، تشجيع روح المقاولة في الجهة عن طريق مواكبة وتكوين حاملي المشاريع خلال جميع مراحل إنشاء مشاريعهم. وينطلق منذ تأطير الفكرة إلى حين صياغة ملف طلب التمويل، مرورا بتكوينات في مجال إنشاء المقاولات وصياغة مخطط الأعمال واستكمال الإجراءات الإدارية لإحداث المقاولة.
تعليقات
0