بدون شرعية ديمقراطية أو بوصلة سياسية، السلطة الجزائرية تبحر بلا وجهة

كتبت صحيفة “لاليبر بلجيك”، اليوم السبت، في مقال بعنوان “انتخابات تشريعية عالية المخاطر في الجزائر”، أن السلطة الجزائرية، بدون شرعية ديمقراطية أو بوصلة سياسية، تبحر بلا وجهة.

وأكدت اليومية أنه “بدون شرعية ديمقراطية أو بوصلة سياسية، تبحر السلطة بلا وجهة. بهدف قصير المدى: تجنب الغرق من خلال التشبث بطوق الشرطة”، موضحة أن ممارسات القمع تزداد تشددا في البلاد بالتزامن مع اختتام حملة انتخابية غريبة.

وسجلت أنه على بعد 48 ساعة من موعد الاقتراع عاد القمع ليضرب بقوة، مبرزة أن عناصر الأمن اعتقلت المعارض كريم طابو والصحفيين خالد درارني وإحسان القاضي.

وحسب الصحيفة، فإن هؤلاء الثلاثة من رموز الحراك الشعبي، الذي يطالب منذ فبراير 2019 بتغيير “النظام السياسي”، يلتحقون بـ 220 ناشطا معتقلين على خلفية جرائم رأي أو تظاهرات سلمية.

وأضافت أن نحو ستين من بين المعتقلين بسجن الحراش في الضواحي الشرقية للجزائر العاصمة مضربون عن الطعام منذ أسبوع للتنديد “باعتقالهم التعسفي وبطء معالجة ملفهم.

وذكرت أنه لشغل 407 مقعدا في مجلس الأمة، تتنافس 1483 لائحة في المحطة الأولى للتشريعيات، مؤكدة أن هذه الانتخابات التي تقاطعها المعارضة ويرفضها الحراك، تهدف إلى إضفاء الشرعية على “تحالف قومي إسلامي” كان غائبا منذ سنة 2019.

وتساءلت هل سيستطيع هذا التحالف، الذي يضمن الإبقاء على الواجهة المدنية واحترام “الشرعية الدستورية” حتى ضدا عن الإرادة الشعبية، النجاح في حل الأزمة السياسية ؟، معتبرا “ليس هناك ما هو أقل تأكيدا، خاصة في ظل وضع اقتصادي مأساوي تعيشه الطبقة الهشة، تزيده تدهوا طوابير العاطلين والمتخلى عنهم”.

ولاحظت الصحيفة “علامة لا تخدع، المهاجرون السريون الذين استعادوا بارقة الأمل سنة 2019 مع الحراك، عادوا إلى مغامراتهم على متن القوارب”.

وأضافت أنه في الوقت الذي يصر فيه النظام الجزائري على رغبته في عزل منطقة القبائل “المتمردة”، فإن “هذه النزعة الجهوية المتوارثة، التي كانت متخفية وحيث تحاك المؤامرات، يتم التعبير عنها الآن دون عقد”.

وخلصت الصحيفة إلى أنه “مع إفلات كامل من العقاب. وأمام المأزق، تعبث السلطات بصندوق الشرور “باندورا”، مخاطرة بتحرير شياطين الاصطدامات العرقية…”.