الجزائر تنتظر نتائج انتخابات تشريعية قاطعها الناخبون وجرت في ظل حملة قمع ممنهجة

 تنتظر الجزائر صدور نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت السبت، في ظل نسبة مشاركة ضعيفة ما يؤشر الى عدم اهتمام الجزائريين بها، بعد ان قاطعها الحراك وجزء من أحزاب المعارضة.

ولم تتعد نسبة المشاركة، الرهان الرئيسي في هذا الاقتراع، 30,20% فقط، بحسب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي.

وعلى سبيل المقارنة، فقد بلغت نسبة المشاركة 35,70% في الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2017 (42,90% في انتخابات عام 2012).

أما بالنسبة لتصويت الجزائريين في الخارج فكانت “ضعيفة جدا، بأقل من 5%” كما أوضح شرفي.

كما تراجعت المشاركة مقارنة بالانتخابات الرئاسية لعام 2019، والتي شهدت انتخاب عبد المجيد تبون بنسبة 40% فقط من الأصوات.

وكما كان الحال في المواعيد الانتخابية السابقة، فإن الامتناع عن التصويت يكاد يكون كليا في ولايات منطقة القبائل (شمال شرق)، في بجاية والبويرة وتيزي وزو، حيث لم تصل نسبة المشاركة الى مستوى 1%.

وكتبت صحيفة “ليبرتي” الناطقة بالفرنسية على صدر صفحتها الاولى “موجة مقاطعة واسعة”.

واعتبرت الصحيفة انه “كما كان متوقعا قاطع غالبية الجزائريين صناديق الاقتراع. وأكدت نسبة المشاركة الضعيفة التوجه العام لرفض الانتخابات”.

و جرت عمليات الاقتراع بشكل عام في هدوء كما في الجزائر العاصمة، حيث شارك عدد قليل من الناخبين في التصويت، وفي الولايات البعيدة، باستثناء منطقة القبائل الأمازيغية.

وفي هذه المنطقة المتمردة تقليديا، لم تفتح معظم مراكز الاقتراع، واندلعت اشتباكات في عدة بلديات، مع تكسير صناديق الاقتراع، وفقا للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين، اللتين تحدثتا عن اعتقال العشرات.

وقبل الانتخابات، ندد الحراك الذي طالب بتغيير جذري في “نظام” الحكم القائم منذ الاستقلال (1962)، بـ “مهزلة انتخابية” و”اندفاع متهور” للنظام، علما أن المعارضة العلمانية واليسارية دعت إلى مقاطعة الاقتراع.

مهما يكن من أمر، تبدو الحكومة عازمة على فرض “خارطة الطريق” الانتخابية، متجاهلة مطالب الحراك: سيادة القانون والانتقال الديموقراطي والسيادة الشعبية والعدالة المستقلة.

وقبل بداية العملية الانتخابية حذر رئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة من “أي خطة أوعمل يهدف إلى تعطيل سير” الاقتراع.

وبذلت الحكومة جهودا في الأشهر الأخيرة لقمع الاحتجاجات وحظر التظاهرات وزيادة الاعتقالات والملاحقات القضائية التي تستهدف المعارضين ونشطاء الحراك والصحافيين والمحامين.

وتعتبر الحكومة أنها استجابت للمطالب الرئيسية للحراك ولم تعد له أي شرعية، متهمة النشطاء بأنهم في خدمة “أطراف أجنبية” معادية للجزائر.

وقررت السلطات سحب اعتماد قناة “فرانس 24” بسبب “التحامل المتكرر” للقناة الاخبارية “على الجزائر ومؤسساتها”، بحسب ما اعلنت وزارة الاتصال الاحد.

ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة عمار بلحيمر قوله إن سحب هذا الاعتماد يعود أيضا الى “تحيز صارخ للقناة وكذلك اعمال تقترب من نشاطات تحريضية واعمال غير مهنية معادية للبلاد”.

وقالت القناة في بيان الاحد إنها “فوجئت بعدم تلقي أي توضيح” لهذا القرار، مؤكدة “أننا نقوم بتغطية أخبار الجزائر في شكل شفاف ومستقل وصادق”.

ورفضت وزارة الخارجية الفرنسية لدى سؤالها عن القضية الادلاء بأي تعليق.

ويقبع ما لا يقل عن 214 من سجناء الرأي خلف القضبان في الجزائر بسبب نشاطهم في الحراك أو الدفاع عن الحريات الفردية، بحسب اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين.

وهذه اول انتخابات تشريعية منذ انطلاق الحراك في 22  فبراير 2019 على خلفية رفض ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. وقد نجح في دفعه الى الاستقالة بعد ان قضى 20 سنة في الحكم.