بتنسيق مع وزارة العدل و السلطات القضائية: منصة رقمية لتقديم الخدمات القانونية والقضائية لمغاربة العالم

أطلقت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الأربعاء، منصة رقمية لتقديم الخدمات القانونية والقضائية عن بعد لفائدة المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك طيلة الفترة ما بين 15 يونيو و 15 شتنبر 2021.

وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة أن إحداث هذه المنصة، الذي تم بتعاون مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووكالة التنمية الرقمية، يأتي استحضارا للعناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج من أجل النهوض بمختلف قضاياهم ومصالحهم وتقوية روابطهم ببلدهم الأصل المغرب، وكذلك في إطار ورش رقمنة الخدمات الموجهة لهذه الفئة من المواطنين.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه المنصة، التي يمكن الولوج إليها عبر العنوان الالكتروني http://www.mdcmre.rdv.gov.ma، تم إطلاقها في إطار التدابير المتخذة للحد من خطر انتشار فيروس كوفيد- 19، وكذا من أجل ضمان استمرارية الخدمات القانونية والقضائية الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج من طرف متدخلي مرفق العدالة من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وهي كذلك ثمرة جهود وتعاون دائم ووثيق بين الوزارة ووكالة التنمية الرقمية.

وأضاف أن المنصة الرقمية ستمكن المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج الذين تعذر عليهم القدوم إلى أرض الوطن بسبب الظروف الراهنة التي يعيشها العالم جراء جائحة كوفيد- 19، من حجز المواعيد عن بعد والتواصل عبر تقنية الفيديو مع القضاة بكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وموظفي وزارة العدل والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج قصد الحصول على الخدمات القانونية والقضائية خلال الفترة المعلن عنها في أفق استدامتها.

وأشار البلاغ إلى أن إحداث هذه المنصة جاء في إطار تنفيذ توصية صادرة عن اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، خلال اجتماعها الثامن المنعقد يوم الأربعاء 19 ماي 2021، والتي تتعلق باعتماد منصة رقمية لتقديم الخدمات القانونية والقضائية عن بعد للمغاربة المقيمين بالخارج في إطار مواكبة مقامهم الصيفي واستدامتها لتقريب هذه الخدمات منهم، مع إحداث لجنة مركزية خاصة بذلك.