جامعة أرباب محطات الوقود تستفسر رباح بخصوص اختلالات في سوق المحروقات.. ومطالب بتقديم توضيحات في شأنها..

انوار بريس : التهامي غباري

راسلت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، من جديد وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، بخصوص اختلالات في سوق المحروقات، مع مطالب بتقديم توضيحات، وذلك بخصوص الانخفاض الكبير في مبيعات محطات البنزين، نتيجة فقدانها لزبنائها المحترفين وللناقلين.
حيث أفادت الجامعة في الاستفسار الذي تتوفر جريدة انوار بريس على نسخة منه، بأنه بعد البحث في أسباب الاختلال في سوق المحروقات، تبين أن هناك معاملة تمييزية تفضيلية تقوم بها الشركات الموزعة تجاه زبنائها الكبار، وتقصي المحطات من المعاملة بالمثل.
وأكدت الجامعة في رسالتها، أن الشهور الأخيرة سجلت تفاوتا كبيرا في الأثمنة المسجلة بالمحروقات بين كبار المتعاملين (B2B ) ومحطات البنزين.
وبناء على ذلك، توجهت الجامعية الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، بعدد من التساؤلات إلى وزير الطاقة، جاءت كالتالي:
– ماهو التعريف القانوني لمحطة الخدمة؟ والتعريف القانوني لشركة التوزيع؟، وهل هناك متدخلين آخرين من حقهم بيع مادة الهيدروكاربور خارج المحطات؟؛
– ما هو التعريف القانوني لـ B2B؟، وهل هناك لائحة محددة ومعايير مضبوطة تقنن عمل هؤلاء المتعاملين؟؛
– هل تملك الشركات الموزعة الحق في معاملة تمييزية و تفضيلية بين الزبائن؟؛
– هل يسمح القانون بمثل هذه الممارسات رغم ضررها البالغ بحرية المنافسة؟.
هذا وتبقى من مطالب أرباب محطات الوقود بالمغرب، فرض شروط وضوابط صارمة على أماكن تخزين الوقود لدى هؤلاء الزبناء، مثل التي يطالب بها أصحاب المحطات، وجعلها تراعي شروط السلامة والبيئة، خصوصا أن هذه الممارسة تبين أن هناك رغبة لدى هذه الشركات في إغلاق المحطات، وهو ما لفتت إليه مرارا الجامعة، وحذرت منه، مع اتخاذ الحكومة قرار تحرير الأسعار.