وقعت حكومتا المملكة المغربیة وجمھوریة لاوس الدیمقراطیة الشعبیة، الیوم الجمعة ببانكوك، على اتفاق ثنائي یتعلق بإلغاء التأشیرة لحاملي الجوازات الدبلوماسیة الرسمیة، وجوازات الخدمة، وعلى مذكرة تفاھم بین الأكادیمیة المغربیة للدراسات الدبلوماسیة، والمعھد الدبلوماسي للاوس.
وذكر بلاغ لسفارة المغرب ببانكوك، أنه تم التوقيع على الوثيقتين نیابة عن حكومة المملكة المغربیة من قبل سفیر صاحب الجلالة لدى التایلاند ولاوس وكمبودیا ومیانمار، السید عبد الإله الحسني، وبالنیابة عن حكومة جمھوریة لاوس الدیمقراطیة الشعبیة السید سنغ سوختیفون، سفیر لاوس لدى التایلاند.
وأوضح البلاغ، أنه بموجب الاتفاق یعفى حاملو الجوازات الدبلوماسیة، الرسمیة وجوازات الخدمة بالبلدین، الساریة المفعول لمدة ستة أشھر على الأقل، من إجراءات الحصول على تأشیرة الدخول والعبور وكذا الإقامة فوق تراب الطرف الآخر لمدة لا تتجاوز الثلاثین یوما.
وأضاف المصدر ذاته أنه بالتوقیع على ھذا الاتفاق، أصبحت دول الاعتماد الأربعة لسفارة المملكة المغربیة ببانكوك مرتبطة حالیا باتفاقیات إلغاء التأشیرة لحاملي الجوازات الدبلوماسیة، الرسمیة وجوازات الخدمة (التایلاند سنة 2015، ومیانمار وكمبودیا سنة 2017، ولاوس سنة 2021).
وفی ما یتعلق بمذكرة التفاھم بین الأكادیمیة المغربیة للدراسات الدبلوماسیة والمعھد الدبلوماسي للاوس، أبرز البلاغ، أن ھذه الأخیرة تھدف إلى توثیق التعاون المتبادل، وإقامة إطار تعاون مستدام ودینامیكي في مجال تكوین الدبلوماسیین الشباب، فضلا عن تبادل الخبرات والمعلومات في مجال الدبلوماسیة والعلاقات الدولیة.
وأشار البلاغ إلى أن مذكرة التفاھم ھذه، تشكل آلیة لتعزیز التعاون بین المؤسستین و إطارا أمثل لإقامة دورات تدریبیة، في المستقبل، في مجال الدبلوماسیة والعلاقات الدولیة لفائدة دبلوماسي البلدین. وتجدر الإشارة إلى أنه سبق للأكادیمیة المغربیة للدراسات الدبلوماسیة أن نظمت، سنة 2015، بالتعاون مع الوكالة المغربیة للتعاون الدولي دورة تدریبیة خاصة لفائدة 15 دبلوماسیا من لاوس.
كما یعتبر التوقیع على الوثیقتین المذكورتین خطوة مھمة في تعزیز الدینامیكیة الإیجابیة التي میزت العلاقات بین البلدین في السنوات الأخیرة وتعبر عن الرغبة الأكیدة في تعزیزھا وتنویع مجالات التعاون لتشمل المزید من القطاعات.
وخلص البلاغ إلى أن التوقیع على ھذا الاتفاق ومذكرة التفاھم، يأتي بلورة لإرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، للمضي قدما في توطید العلاقات بین المغرب ولاوس على الصعیدین الثنائي والإقلیمي، كما یبرھن على عزم المغرب على تنویع شراكاته مع دول رابطة دول جنوب شرق آسیا (الآسیان) بشكل عام ومع لاوس بشكل خاص، من خلال تعزیز الإطار القانوني لیسایر مجالات التعاون.
تعليقات
0