إتفاق قضائي مشترك لمحاصرة كل أشكال الفساد و الجرائم المالية بالمغرب

وقعت اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021، مذكرة تعاون بين الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة و الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام للملك لديه.

و قد نصت هذه المذكرة على إحداث لجنة مشتركة تتكون من قضاة، تجتمع دوريا لتدارس سبل التعاون والتنسيق وتنفيذ بنود الاتفاق، المتمثلة في محاصرة كل أشكال الفساد التي تؤثر سلبا على التدبير العمومي.

وتأتي مذكرة التعاون في سياق الجهود التي تبذلها المؤسسات المعنية ممثلة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات في مجال تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد.

كما يأتي هذا التوقيع، في إطار تنزيل أحكام دستور المملكة في الشق المتعلق بالتعاون بين السلطات وإسهامها في تخليق الحياة العامة ومحاربة كل أشكال الفساد، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وبالنظر كذلك إلى ما يتطلبه موضوع مكافحة الجرائم المالية من تكامل الأدوار وتظافر الجهود لكشف هذا النوع من الجرائم وردع مرتكبيها.

و تهدف هذه المذكرة، إلى محاصرة كل أشكال الفساد التي تؤثر سلبا على التدبير العمومي وتخليق الحياة العامة، وكذا تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، لاسيما في مجال التكوين ودعم قدرات قضاة المحاكم المالية وقضاة المحاكم الزجرية، والتنسيق بشأن معالجة الشكايات والوشايات والتقارير ذات الصلة بالجرائم المالية وتبادل الوثائق المتعلقة بها والاجتهادات القضائية المتميزة.