بنشعبون: النظام الجبائي غير عادل و معقد و إصلاح القطاع العام ينبني على الشفافية و المحاسبة

التازي أنوار

أكد وزير المالية والإقتصاد و إصلاح الإدارة محمد بنشعبون، أن التقييم الدقيق للنظام الجبائي الحالي كشف عن وجود العديد من الإختلالات و النواقص، خاصة فيما يخص العدالة والفعالية تحول دون تحقيق أهدافه، و إعادة توزيع الدخل و تنشيط نموذج التنمية الإقتصادية.

و أوضح الوزير في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يوم الجمعة 2 يوليوز 2021، لتقديم مشروعي قانونين-إطار، رقم 69.19 يتعلق بالإصلاح الجبائي، و 50.21 يتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، أن تشخيص النظام الضريبي أظهر العديد من الشوائب تتجلى أساسا في كثرة التحفيزات الضريبية وإنعدام وسائل ناجعة لتقييمها مما يؤثر سلبا على خزينة الدولة، ويحدث ضررا بقواعد المنافسة الحرة، و يتنافى ذلك مع مبدأ المساواة أمام الضريبة، بالإضافة إلى ضعف تنافسية المقاولات خاصة في مجال الصناعة والتكنولوجيات الحديثة.

وشدد المتحدث، أن النظام الضريبي الخاص بالمهنيين الصغار معقد ولا يتلائم مع القدرات المحدودة لهذه الفئة، و إشكالية حيادية الضريبية على القيمة المضافة و ضعف مردودها.

و ذكر بنشعبون، أن العديد من القطاعات تخضع للضريبة حسب الأسعار العادية بالرغم من أنها تستفيد من إمتياز الإحتكار أو الحماية. مشيرا إلى أن كثرة الرسوم تثقل كاهل المقاولة في ظل عدم إستقرار النظام الضريبي و تعقيد القواعد الوعائية.

و إعترف بنشعبون، بأن العديد من الفئات تنهج سياسة التهرب الضريبي و لا تؤدي ما بذمتها من المستحقات الضريبية، لما لها من إنعكاسات على الأنشطة الإقتصادية.

و أضاف، “إن الجبايات المحلية تعرف العديد من الإختلالات و النواقص فضلا عن ضعف مردوديتها.” مؤكدا على ضرورة إحداث نظام جبائي مبسط للمهنيين ذوي الدخل المحدود و تحفيز تنافسية المقاولات و إدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد النظامي، وترشيد رسوم الجماعات.

و من جهة أخرى، شدد الوزير، على أن المهمات الرقابية التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات و كذا التقرير الخاص بالنموذج التنموي، و الدراسات المالية، كشفت العديد من الإختلالات والنواقص في القطاع العام من قبيل تكاثر المقاولات لاسيما ذات الطبيعة غير التجارية وتداخل مهامها مع مقاولات أخرى.

و أكد المتحدث، أن العديد من المقاولات العمومية تعتمد فقط على الميزانية العامة للدولة دون أن تبحث عن تنمية مواردها و الإرتقاء بنمط تسييرها.

و خلص الوزير، إلى أن إصلاح القطاع العام، ينبني على إستمرارية المرفق العام والشفافية والمافسة الحرة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.