الخارجية الأمريكية تشيد بجهود المغرب في محاربة الإتجار بالبشر

أنوار بريس

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي لسنة 2021 حول الاتجار بالبشر في العالم، والذي يغطي الفترة الممتدة من شهر أبريل 2020 إلى شهر مارس من السنة الجارية.

و حل المغرب ضمن فئة الدول المدرجة في القائمة الثانية التي لا تلتزم بالحد الأدنى من المعايير، لكنها تبذل جهودا هامة لمكافحة الاتجار بالبشر، فيما جاءت الجزائر ضمن الفئة الثالثة التي لا تلتزم بمعايير القانون ولا تبذل أية جهود في هذا الإطار.

و حلت الجزائر في قائمة تضم 17 دولة، ويعني ذلك أنها لم تستوف تماما الحد الأدنى من المعايير لمكافحة الاتجار بالبشر ولا تبذل أي مجهودات كبيرة للقضاء على هذه الظاهرة، إلى جانب كل من أفغانستان والصين وكوبا وإيران ونيكاراغوا وكوريا الشمالية وروسيا وسوريا وفنزويلا وجنوب السودان.

 و أكد تقرير الخارجية الأمريكية، على أن المغرب واصل المساهمة في العديد من برامج مكافحة الاتجار بالبشر، التي تنفذ بالشراكة مع المنظمات الدولية، مشيرا إلى أن الحكومة “لا تفي بالكامل بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر؛ ولكنها تبذل جهودا كبيرة للقيام بذلك”.

و إستعرض المصدر ذاته، الجهود المغربية لمكافحة الإتجار بالبشر، و من بينها تحديد وإحالة 441 من ضحايا الاتجار بالبشر على الرعاية، وإنشاء وحدات دعم في كل فرع من فروع المديرية العامة للأمن الوطني لمساعدة الضحايا من الإناث، بما في ذلك الاتجار، وتنفيذ مبادرة في 2019 لمكافحة التسول القسري للأطفال، وإطلاق بوابة إلكترونية تعرض بالتفصيل الموارد المتاحة لضحايا الاتجار لتقديم مزاعم الاتجار.

و أوصى التقرير، الحكومة المغربية باعتماد وتنفيذ إجراءات للتعرف بصورة استباقية على ضحايا الاتجار، ولا سيما في صفوف المهاجرين غير الشرعيين، من أجل الحصول على خدمات الحماية المناسبة، وإنشاء وتنفيذ آلية وطنية لإحالة الضحايا وتدريب السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون على تطبيقها، والتحقيق مع المتاجرين بالبشر ومقاضاتهم وإدانتهم باستخدام قانون مكافحة الإتجار وإصدار أحكام بالسجن عليهم.

ويشمل الاتجار بالبشر تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواءه أو استقباله، أو الوساطة في ذلك بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع.

كما يدخل ضمن مفهوم الاتجار في البشر أيضا إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.