بنك المغرب: القطاع البنكي والتأمينات قادران على مواجهة الصدمات و الأزمات

أكدت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، التي عقدت اجتماعا بالرباط، على أن مؤشرات التتبع لا تزال إلى يومنا هذا تبين متانة كل من القطاع البنكي، وقطاعات التأمينات والبنيات التحتية للأسواق المالية وسوق الرساميل.

وأوضح بنك المغرب، في بلاغ حول الاجتماع الثالث عشر للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية ، أن تمرين اختبار الضغط الكلي الذي ينجزه بنك المغرب بناء على التوقعات الاقتصادية لشهر يونيو 2021 لايزال يظهر إلى غاية اليوم قدرة البنوك على مواجهة الصدمات الناجمة عن أزمة كوفيد-19 وعلى احترام المتطلبات القانونية، لاسيما بفضل هوامش الأموال الذاتية التي كونتها خلال السنوات الأخيرة ولتطبيق القطاع البنكي لتوصية بنك المغرب بعدم توزيع الربحيات.

وأضاف أنه فيما يخص البنيات التحتية للأسواق المالية، فهي لا تزال تتمتع بقدرة قوية على الصمود سواء على المستوى المالي أو التشغيلي ولا تشكل إلا خطرا ضئيلا على الاستقرار المالي.

وعلى الرغم من السياق الصعب المرتبط بالأزمة الصحية، أبان قطاع التأمينات في المجموع عن متانته وصلابة مرتكزاته التقنية. ونمت الأقساط المصدرة بنسبة 1 في المائة لتصل إلى 45.1 مليار درهم، لاسيما بفضل دخول النظام الإجباري للتغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية حيز التنفيذ، والذي أفرز أقساطا بمبلغ 476.7 مليون درهم.

وعلى العكس من ذلك، تضرر النشاط المالي للقطاع بشدة جراء انكماش سوق البورصة. وتبقى أصول شركات التأمين معرضة بشدة لمحفظة “الأسهم” مما يؤدي إلى تراجع الرصيد المالي.

وعلى الرغم من الأداء الجيد لهامش الاستغلال، تراجعت النتيجة الصافية بنسبة 21 في المائة لتستقر في 2.9 مليار درهم. وفي نفس الاتجاه، انخفض عائد الرساميل الذاتية في 2020 ليصل إلى 7.3 في المائة.

وعلى المستوى الاحترازي، يشير المصدر، تعرض هامش الملاءة هو أيضا للانخفاض، لكنه يظل في مستويات أعلى بكثير من الحد التنظيمي. ومن المتوقع أن يسجل فائض الهامش، الذي لا يغطي حاليا إلا مخاطر الاكتتاب، تراجعا هاما مع الانتقال نحو النظام الاحترازي للملاءة المبني على المخاطر والذي يشمل مجموعة أوسع من المخاطر التي يتعرض لها قطاع التأمينات.

ومن جهة أخرى، تبين تمارين اختبارات الضغط المنجزة متانة شركات التأمين أمام الصدمات التي تهم محفظة الأسهم والسندات العقارية وكذا الظروف الماكرواقتصادية والتقنية غير المواتية.

وفيما يخص قطاع التقاعد، يسجل المصدر، أن الوضعية المالية للأنظمة الرئيسية صعبة حيث تتسم على العموم بأهمية ديونها الضمنية واستنفاد احتياطاتها في آفاق مختلفة.

كما أن الإصلاح الشمولي لنظام التقاعد، الذي توجد الدراسة المندرجة في إطاره والخاصة بالتصميم الفني للسيناريوهات المقترحة في نظام ثنائي القطب (العام والخاص) في مرحلة متقدمة، سيمكن من تحديد أسعار متوازنة كما سيسمح باستيعاب حصص كبيرة من الالتزامات السابقة التي لم تتم تغطيتها، وبالتالي استعادة التوازنات المالية في المستقبل.

وخلال هذا الاجتماع، صادقت اللجنة على تقرير الاستقرار المالي برسم سنة 2020، وتدارست التقدم المحرز على مستوى خارطة الطريق الخاصة بالاستقرار المالي للفترة 2019-2021. كما اطلعت على وجه الخصوص على المشاريع التي أطلقتها السلطات التنظيمية للقطاع المالي من أجل مراقبة المخاطر الناشئة لاسيما المخاطر السيبرانية وتلك المرطبة بالتغيرات المناخية.

ومن جهة أخرى، اطلعت اللجنة على التقدم المحرز على مستوى الأنشطة المقيدة في خارطة الطريق المتعلقة بتنفيذ توصيات لجنة العمل المالي ولجنة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي. كما تدارست التقدم المسجل في النصف الأول من سنة 2021 لاسيما فيما يتعلق على وجه الخصوص بخطة عمل الفريق المشترك لمجموعة التعاون الدولية التابعة لمجموعة العمل المالي.