أقوال الصحف المغربية الصادرة السبت 10 يوليوز

• قطاع السيارات: قيمة الصادرات تفوق 35 مليار درهم حتى متم ماي الماضي . بلغت قيمة صادرات قطاع السيارات 35,4 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2021، بزيادة بلغت نسبتها 49,5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2020. وقال مكتب الصرف، إن هذا التطور يعزى أساسا إلى زيادة حجم مبيعات قطاع التركيب بنسبة (زائد 44 بالمئة)، والكابلات (زائد 47,4 بالمئة)، ولوازم داخل السيارات ( زائد 41 بالمئة).

• برلمانات إفريقية تشيد بجهود المغرب لضمان مستقبل أفضل لبرلمان عموم إفريقيا . أشاد رؤساء ونواب بالبرلمانات الإفريقية، الأعضاء ببرلمان عموم إفريقيا، بالرباط، بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية لإيجاد حلول ملائمة من شأنها ضمان مستقبل أفضل لبرلمان عموم إفريقيا. ونوهوا، في مداخلاتهم خلال اجتماع تشاوري لرؤساء ونواب البرلمانات الوطنية الإفريقية الأعضاء بالبرلمان الإفريقي، برئاسة رئيسي مجلسي النواب والمستشارين الحبيب المالكي وعبد الحكيم بن شماش، بانخراط المملكة المغربية المستمر، وجلالة الملك محمد السادس، لفائدة التعاون المثمر والتضامن بين الشعوب الإفريقية وتنمية القارة. وأكد رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية الغابون، فوستين بوكوبي، أن “مبادرة المملكة المغربية إلى تنظيم هذا الاجتماع التشاوري الهام، قصد البحث المشترك عن حلول ملائمة لمستقبل برلمان عموم إفريقيا، من أجل استعادة إشعاعه، يجب أن تلقى كل الترحيب والتهنئة”.

• اعتبرت العديد من الفعاليات النسائية البيان التوضيحي لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة الذي أكدت فيه أن ذوي حقوق الموظفة المتوفاة يستفيدون من حقهم في المعاش، أن فيه نوعا من الخلل ولا يجيب عن المشكل الحقيقي المتمثل في كون الزوج الموظف لا يمكنه الاستفادة من حقوق زوجته إلا بعد بلوغه سن التقاعد، وهو ما تعتبره الحركة النسائية المغربية اختلالا في منظومة الوظيفة العمومية .

وشددت ليلى أميلي، رئيسة جمعية “أيادي حرة” على أن  ماجاء في بيان وزارة المالية وإصلاح الإدارة يعتبر حيفا في حق الزوج لأنه يتقاسم مع زوجته مصاريف الحياة المعيشية من سكن وتدريس للأبناء، وأن هذا الحيف تجاه الموظف يجعله لا يستفيد، بعد وفاة زوجته،  من تقاعدها حتى يبلغ هو سن التقاعد، مما  قد يترتب عنه انقطاع الأولاد عن الدراسة أو سحب السكن منه بسبب توقف قسط مساهمة الزوجة المتوفاة.

• مجلس النواب يصادق على مشروع القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي . صادق مجلس النواب، في جسلة عمومية مساء الخميس، بالإجماع على مشروع القانون الإطار رقم 19-69 المتعلق بالإصلاح الجبائي.ويهدف مشروع القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي إلى وضع الأسس والمرتكزات، وتحديد المرجعية التي تؤطر سياسة الدولة في مجال الإصلاح الجبائي.وقد تم بلورة هذا المشروع الإطار بهدف إصلاح النظام الجبائي الوطني، من خلال تحديد مكوناته ومبادئه وأهدافه وآليات تطبيقه، وتحديد الإجراءات المواكبة لتنزيله، بصفة متدرجة، ووفق أولويات وطنية محددة وبرمجة زمنية متدرجة.ويأتي المشروع الإطار لتصحيح العديد من الاختلالات والنواقص للنظام الجبائي، خاصة فيما يخص الفعالية والعدالة والتي تحول دون تحقيق أهدافه التحفيزية وإعادة توزيع الدخل وتنشيط نموذج التنمية الاقتصادية وتحسين قدرته على الإدماج الاجتماعي ومواكبة متطلبات الاستدامة البيئية.

• المغرب يجدد تشبثه بالتضامن الإفريقي من أجل حماية القارة من (كوفيد-19) . جددت البعثة الدائمة للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية الإفريقية التابعة للأمم المتحدة، في أديس أبابا، التأكيد على الالتزام الراسخ للمغرب بمبدأ التضامن الإفريقي لحماية القارة والمساهمة في الجهود العالمية للقضاء على وباء (كوفيد-19). وأكد الوفد المغربي، الذي شارك في الاجتماع العاشر للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي، الذي عقد عبر تقنية المناظرة المرئية، أنه من الضروري اليوم مواصلة “جهودنا الفردية والجماعية لتزويدنا بقدرات تصنيع اللقاحات من أجل تلقيح جميع سكان إفريقيا”.وفي هذا الصدد، ذكر الوفد المغربي، أمام لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي، بأن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وقعت اتفاقيات تتعلق بتصنيع وتعبئة اللقاح المضاد ل(كوفيد-19) ولقاحات أخرى بالمغرب.

• رئاسة النيابة العامة تستقبل منسقة وكالة مكافحة الاتجار بالبشر بالكونغو الديمقراطية . تباحث الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، بالرباط، مع منسقة وكالة مكافحة الاتجار بالبشر بجمهورية الكونغو الديمقراطية، سيسيل ريبيكا ميتا كاساندا، بشأن التعاون الثنائي في هذا المجال. وفي تصريح للقناة الإخبارية لوكالة المغرب العربي للأنباء (إم24)، أبرز الداكي أن اللقاء يشكل مناسبة للتبادل بشأن دور رئاسة النيابة العامة في هذه القضايا واستعراض التجربة المؤسساتية والتشريعية المغربية في مكافحة هذه الممارسات. من جهتها، قالت ميتا كاساندا “في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، كما الوقاية منه، تضطلع رئاسة النيابة العامة بدور جد هام في تفكيك الشبكات الإجرامية”.

• تركمنستان تؤكد مجددا دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي . جددت تركمانستان، على لسان نائب رئيس وزرائها ووزير شؤونها في الخارجية، رشيد ميريدوف، الخميس، التأكيد على دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي بالصحراء.وأوضح بلاغ لوزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، صدر في ختام الدورة الرابعة للمشاورات السياسية بين المغرب وتركمانستان على مستوى وزيري الخارجية التي عقدت بتقنية التناظر المرئي، أن “رشيد ميريدوف جدد التأكيد على دعم تركمانستان للمقترح المغربي للحكم الذاتي وكذلك لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي دائم ومقبول من الأطراف لهذا النزاع الإقليمي المفتعل”، مشيرا إلى أن ميريدوف “سبق وعبر عن هذا الدعم خلال زيارته للمغرب في 2020”.وأضاف المصدر ذاته أن بوريطة وميريدوف أجريا مباحثات بالمناسبة.

• كوفيد- 19 : تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 غشت 2021 . قرر مجلس الحكومة، المنعقد الخميس بالرباط، بتقنية المناظرة المرئية، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 10 غشت 2021، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وذكر بلاغ صدر عقب المجلس أن هذا الأخير صادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.507 بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19). وأضاف المصدر ذاته أنه “حرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة (كوفيد-19)، فإن مشروع هذا المرسوم يروم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم السبت 10 يوليوز 2021 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الثلاثاء 10 غشت في الساعة السادسة مساء.

• تمديد الاستفادة من الدعم المالي الخاص بكوفيد-19 للعاملين في عدة قطاعات مهنية . أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن تمديد فترة الاستفادة من الدعم المالي الخاص بكوفيد-19 لفائدة العاملين بقطاع السياحة، ومقاولات الصناعات الثقافية والإبداعية، ودور الحضانة الخاصة، وقاعات الرياضة الخاصة. وأوضح بلاغ للصندوق، أنه تم تمديد إمكانية الاستفادة من التعويض الجزافي، الممول من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد- 19 المحدث بتعليمات ملكية سامية، لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج الذين توقفوا مؤقتا عن العمل نتيجة الجائحة والمصرح بهم لدى الصندوق برسم شهر فبراير 2020، لتشمل أيضا شهر يونيو 2021 وذلك بمقاولات الصناعات الثقافية والإبداعية، ودور الحضانة الخاصة، وقاعات الرياضة الخاصة، بالإضافة إلى الفاعلين الذين يمارسون نشاطهم في القطاعات الفرعية بقطاع السياحة.

• لقاحات: المغرب، قطب قاري مستقبلي . إذا كان المغرب قد وضع نفسه في غضون سنوات قليلة ضمن الدول الرائدة بفضل قطاعي الطيرات والسيارات، فإنه في طريقه إلى فعل نفس الشيء مع قطاع البيوتكنولوحيا. وستبدأ هذه المرحلة الجديدة بولوج المملكة إلى نادي كبار منتجي اللقاح ضد كوفيد- 19 ولقاحات أخرى. إن مشروع تصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لكوفيد- 19 ولقاحات أخرى، الذي قدم أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يشكل تجسيدا لإرادة جلالته في جعل المملكة قطبا قاريا لإنتاج اللقاحات وتوزيعها.

• الاتحاد العام لمقاولات المغرب يشيد بالمشروع الملكي لتصنيع وتعبئة حقن اللقاح المضاد لكوفيد 19 بالمغرب .أشاد الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالاتفاقيات، التي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفل توقيعها بفاس، والمتعلقة بمشروع تصنيع وتعبئة حقن اللقاح المضاد لكوفيد 19 ولقاحات أخرى بالمغرب. وأكد الاتحاد، في بلاغ له ، أن هذا المشروع الملكي ، الذي تلقته بارتياح وإشادة كبيرة مختلف مكونات الاتحاد العام لمقاولات المغرب (المكتب والفيدراليات وفروع الجهات واللجان وفريقها بغرفة المستشارين) سيسمح للمغرب بتحقيق الاكتفاء الذاتي الطبي، بما يتجاوز الوضع الوبائي الحالي، ولما فيه صالح المواطنين. وأضاف أن هذا المشروع، المندرج في إطار استمرارية الجهود النموذجية التي تبذلها المملكة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي سيتم إنجازه من خلال شراكة بين القطاعين العمومي والخاص، سيعطي أيضا دفعة قوية للاقتصاد الوطني.

• مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يهم النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية . صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية مساء الخميس، بالإجماع على مشروع قانون رقم 39.21 بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. ويهدف مشروع هذا القانون إلى تتميم الفصل 4 من الظهير الشريف المذكور، بإضافة مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام إلى الفئات التي لا تطبق عليها أحكام هذا الظهير الشريف، وذلك حتى يتسنى إعداد نظام أساسي خاص بهم بموجب نص تشريعي يحدد، على الخصوص، الضمانات الأساسية الممنوحة لهم والواجبات الملقاة على عاتقهم، بما يتلاءم وخصوصيات المهام التي يضطلعون بها داخل المنظومة الصحية وطبيعة التحديات والمخاطر التي تواجههم. ويأتي هذا المشروع لمواكبة التحول الذي تعرفه المنظومة الصحية بالمغرب وذلك من خلال تأهيل مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام خاصة بعد تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يتوقف إلى حد كبير على تحسين العرض الصحي العمومي، وتيسير الولوج إلى الخدمات الصحية.

• حصيلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم 2020، في أرقام . ارتفع عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق خلال عام 2020 بنسبة 0.6 في المئة، فيما ارتفع بنسبة 5.6 في المئة في 2019. وتميز عام 2020 بدخول حيز التنفيذ التغطية الصحية والاجتماعية للمستقلين والعاملين الذاتيين في إطار ورش تعميم التغطية الاجتماعية. في عام 2020، سجل عدد المستفيدين من التعويضات عن فقدان الشغل زيادة كبيرة، حيث ارتفع من 15.293 مستفيدا في عام 2019 إلى 22.906 مستفيدا في عام 2020. ومن جهة أخرى، انخفض مبلغ المساهمات التي تم تحصيلها من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 5 في المئة مقارنة بعام 2019.

• المجلس الأعلى للسلطة القضائية يصدر مقررات تأديبية في حق 15 قاضيا . أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار دورته الحالية (الدورة الأولى لسنة 2021)، مقررات تأديبية في حق خمسة عشر قاضيا تمت إحالتهم إلى المجلس. وهكذا، قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية تبرئة قاضيين اثنين من المنسوب إليها، واتخاذ عقوبات تأديبية في حق ثلاثة عشر قاضيا.وذكر بلاغ للمجلس أن الأمر يتعلق بعقوبة الإنذار (7 قضاة)، والإنذار مع النقل (1)، والتوبيخ (2)، والإقصاء المؤقت لمدة شهر واحد مع النقل (1)، والعزل (2).

• تحسن ملموس للأنشطة الاقتصادية خلال الفصل الثاني من 2021 . أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني، ينتظر أن يشهد خلال الفصل الثاني من 2021، تحسنا ملموسا مقارنة بالفصل السابق، ليحقق نموا يناهز 12,6٪، حسب التغير السنوي. وعزت المندوبية في موجزها الأخير للظرفية الاقتصادية برسم الفصل الثاني 2021 وتوقعات الفصل الثالث منه، هذا التحول بالأساس إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر ب 19,3٪، وانتعاش الأنشطة غير الفلاحية ب 11,7٪، ويرجع جزء منه إلى التعديل الميكانيكي المرتبط بالتراجع الحاد المسجل خلال الفصل الثاني من 2020. وأشارت إلى أن القطاع الثالثي سيشهد ارتفاعا ملحوظا، ليساهم ب 5,3+ نقط في نمو الناتج الداخلي الخام، عوض 1,4ـ نقطة في الفصل السابق، مدعوما بانتعاش أنشطة التجارة والنقل والمطاعم. كما يرتقب أن يواصل القطاع الثانوي تطوره ليساهم ب 3,5 نقط، عوض 0,5+ نقطة خلال الفصل الأول من 2021.

• المالية العمومية: انفراج نسبي ظرفي . وضمن هذا السياق، سجلت مداخيل الدولة تحسنا ب 8 في المئة إلى 93 مليار درهم متم ماي 2021، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، باستثناء مداخيل الضريبة على الشركات التي انخفضت بحوالي 9.5 في المئة. هذا الانخفاض كان متوقعا، خصوصا وأن أداء هذه الضريبة يرتكز على الأرباح المحققة برسم 2020، وهي سنة صعبة بالنسبة لغالبية القطاعات الاقتصادية.