استنكر عدد كبير من المغاربة منعهم من التنقل بين المدن رغم توفرهم على جواز التلقيح، بدعوى عدم امتلاكهم لرخصة تنقل مسلمة من طرف السلطات المعنية، وهو ما يرجح غياب التنسيق بين الحكومة وجهاز الدرك الملكي، حول القرار الأخير الخاص بتشديد إجراءات التنقل بين المدن والأشخاص المعنية والمعفية من هذا المنع.
وقد تفاجئ المعنيون الذين كانوا يعتزمون السفر من مدينة الى أخرى لأغراض مختلفة، بمنعهم من طرف عناصر الدرك الملكي وتغريمهم بمبلغ 300 درهم وعدم قبول جواز التلقيح، مما تسبب في فوضى عارمة على الطرقات عطلت مصالح المواطنين وأثارت حفيظتهم، حيث لم ينفعهم تلقي جرعتين من اللقاح لكي يتنقلوا بحرية بين المدن.
من جهة أخرى كشف بعض المواطنين عن السماح لهم بالمرور فور ادلائهم بجواز التلقيح.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة سبق أن أصدرت بلاغا يوم 5 يونيو الماضي، أكدت فيه أن جواز التلقيح الذي يمنح للمطعمين بحقنتين من اللقاح المضاد لكورونا، “يشكل وثيقة رسمية آمنة ومعترفا بها من طرف السلطات، تسمح لحاملها، دون الحاجة إلى التوفر على وثيقة إضافية، بالتجوال عبر جميع أنحاء التراب الوطني دون قيود، والتنقل بعد الحادية عشرة ليلا وكذا السفر إلى الخارج”.
تعليقات
0