الكاتب الأول للإتحاد الإشتراكي يؤكد على ضرورة تناوب جديد ويكشف إستعداد الحزب للإستحقاقات المقبلة

التازي أنوار

أكد الأستاذ إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، أن بلادنا تحتاج إلى تناوب جديد بأفق إجتماعي وديمقراطي لتجاوز المرحلة الراهنة المرتبطة بتداعيات جائحة كورونا على كافة المستويات و المجالات.

و أوضح الكاتب الأول الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الخميس 29 يوليوز، أن حزب الإتحاد الإشتراكي مستعد للإستحقاقات القادمة بكل تفاؤل و أمل و التوجه نحو المستقبل، مشيرا إلى أنه خلال الأيام القادمة سيعلن الحزب عن برنامجه الإنتخابي و سيعقد ندوة صحفية للإعلان عن وكلاء اللوائح الإنتخابية.

و شدد الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتتراكي، على أن أكثر من 70 دائرة محلية حصل فيها توافق و سيتم عقد إجتماعات المكتب السياسي لإتخاذ القرار و الإعلان عن المرشحين، مضيفا أن ما تبقى من الدوائر المحلية لم يحصل فيها توافق أو هناك منافسة بين المترشحين والتي تتطلب تطبيق مسطرة الترشيح  لافتا إلى أن المشاركة في هذه الإستحقاقات أحسن بكثير من سابقتها.

و أكد إدريس لشكر، أن مقرات الحزب مفتوحة طول السنة في وجه الجميع و لا علاقة لحياتها اليومية بالاستحقاقات، فنحن في إشتغال وعمل دائم ويومي.

و ذكر الأستاذ لشكر، أن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، سيكون ضمن الأحزاب الثلاثة الأولى في الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة، إنطلاقا من المجهود المبذول من طرف كافة الإتحاديين و الإتحاديات، و ترشيحات الإنتخابات المهنية تؤكد المجهود الذي بذل حزب الإتحاد الإشتراكي.

و في جوابه عن سؤال ترشيحه، أكد الأستاذ إدريس لشكر، أنه لن يترشح في أي دائرة إنتخابية خلال الإستحقاقات القادمة، و سيمارس مهامه التنظيمية و الحزبية على الصعيد الوطني وقيادة الحزب خلال هذه المرحلة، وذلك لإعتبارات أرجعها الأستاذ إدريس لشكر لممارسته العمل التشريعي و البرلماني طيلة سنوات.

و من جهة أخرى، إستغرب الكاتب الأول من البعض الذين يقدمون أرقاما و وعودا برفع نسبة النمو و مناصب الشغل بكل يقينية، دون إستحضار تداعيات جائحة كورونا القاسية على كافة المجالات الإقتصادية و الإجتماعية.

وتطرق الأستاذ إدريس لشكر، إلى تنزيل النموذج التنموي الجديد، الذي يعتبر من من بين أدوار الأحزاب السياسية خلال المرحلة المقبلة، مضيفا “الحزب قدم مذكرته في هذا الصدد، ونعتقد أن كل ما هو استراتيجي في هذا المشروع التنموي لا خلاف عليه، ونحن ننتظر الميثاق الوطني للتنمية، و بالتالي إذا تم التوافق فستكون هذه الرؤية ملزمة في اطارها الاستراتيجي.”

وخلص إلى أن المشروع التنموي الجديد حاضر كمرجعية فقط في برنامج الحزب الإنتخابي.