إدريس لشكر: “الإصلاحات الإنتخابية هدفها تعزيز المشاركة السياسية و مرحبا بكل من بات يؤمن بقضايا الحزب الإجتماعية”

التازي أنوار

أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الأستاذ ادريس لشكر، أن المنظومة الانتخابية عرفت إصلاحات جوهرية بهدف تشجيع المشاركة السياسية ومحاربة العزوف الانتخابي.

وقال الأستاذ إدريس لشكر، الذي حل ضیفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الخميس 29 يوليوز، إن إصلاح المنظومة الانتخابية لا يكمن في إلغاء العتبة، أو القاسم الانتخابي، بل في إصلاحات جوهرية، لافتا إلى أن الهدف من هذا الإصلاح يتمثل في تشجيع المشاركة السياسية ومحاربة العزوف الانتخابي.

وشدد الكاتب الأول في هذا السياق، على أن قول البعض بأن القاسم الانتخابي سيؤدي إلى البلقنة هو أمر غير صحيح، مستعرضا أيضا بعض الإصلاحات التي عرفتها المنظومة الانتخابية من قبيل تعويض اللائحة الوطنية بلائحة جهوية من أجل حضور أكبر للنساء  في المجالس المنتخبة، باعتبارهن نصف المجتمع.

وسجل إدريس لشكر، أنه على الرغم من الإصلاحات التي عرفتها المنظومة الانتخابية، ” يظل هناك إصلاح لم يتم، ويتعلق بالقوانين التي تهم انتخابات المأجورين والموظفين، وإصلاح قوانين الغرف المهنية وكيفية الانتخاب “.

وبخصوص مشروع النموذج التنموي الجديد، أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن كل ما يتضمنه من محاور استراتيجية، سواء تعلق الأمر بالتعليم أو الصحة أو الحكامة أو الحريات، لا خلاف عليه، لافتا إلى أن الحزب سيقوم في الأيام القليلة المقبلة بطرح برنامجه الانتخابي وسيؤكد ” إلى أي مدى أن الاتحاد لديه برنامج يكون فيه مشروع النموذج التنموي حاضر كمرجعية “، مشددا على أن ” لنا برنامجنا وباختياراتنا كاشتراكيين ديمقراطيين“.

و إستغرب الكاتب الأول من أن عدة أحزاب أصبحت تطرح في برامجها مسائل إجتماعية من قبيل التغطية الإجتماعية و التعويضات العائلية و الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين، في وقت لم تكن تدافع عن هذه القضايا التي تعد من مبادئ الإتحاد الإشتراكي و قيمه التي ناضل من أجلها طيلة عقود.

وأضاف الاستاذ لشكر قائلا: “تكاد برامج بعض الأحزاب و أنصار التوجه لا للتوظيف ولا لدعم القدرة الشرائية، أن تقول لي ماذا يفصلك عن الآخرين؟، ولذلك لا يسعني إلا أن أقول لهم جميعا مرحبا بكم في الإشتراكية الديمقراطية.”

و أشار، إلى أنه إذا أصبحت كل الأحزاب اليوم مؤمنة بالحماية الإجتماعية و التغطية الصحية، و بالتعليم والصحة و الدولة الراعية، فهذا لا يخرج أبدا عن برنامج الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية.

وخلص إلى أن تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي يؤكد على أن العمود الفقري لهذا النموذج يتمثل في الدولة القوية و العادلة كما طالب بها الاتحاد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.