المحكمة الدستورية بفرنسا تحسم جدل فرض التصريح الصحي

وافقت أعلى سلطة دستورية في فرنسا، اليوم الخميس، على تصريح صحي يسمح فقط للأشخاص الملقحين بالكامل أو الذين يحملون فحص سلبي للكوفيد، بدخول المقاهي والمطاعم والقطارات والطائرات بين المدن.

وأثار هذا القانون المثير للجدل، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الاثنين، احتجاجات واسعة، حيث تظاهر اليوم مئات الأشخاص بعد صدور القرار.

لكن المحكمة الدستورية أوضحت أن القيود التي صوت عليها البرلمان الشهر الماضي “توازن” بين مخاوف الصحة العامة والحرية الشخصية.

ورحب رئيس الوزراء، جان كاستيكس، بقرار المحكمة، قائلا إنه “سيسمح بالنشر الكامل لاستراتيجيتنا لمكافحة كوفيد-19”.

ويتعلق التغيير الأكبر بالمطاعم التي ستضطر الآن لعدم استقبال الزبائن الذين لا يحملون تصريحا صحيا.

وقال إيرفيه بيكام، نائب رئيس اتحاد الفنادق والمطاعم في فرنسا في تصريح للصحافة “ستكون هناك كلفة من حيث الوقت فيما نتحقق من التصريح الصحي، والمبيعات لأننا سنخسر زبائن”.

كما سيحتاج زوار بعض مراكز التسوق والمتاجر إلى التصريح الصحي، بالإضافة إلى زوار المستشفيات أو دور الرعاية والأشخاص الذين يسعون للحصول على رعاية طبية غير طارئة.

لكن المحكمة قضت بأن عدم وجود تصريح صحي يجب ألا يكون عقبة أمام المرضى لتلقي العلاج.

ويفترض أن يدخل التصريح الصحي حيز التنفيذ بالنسبة للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، في 30 شتنبر المقبل.

وجمعت الاحتجاجات ضد التصريح الصحي نحو 200 ألف شخص في كل أنحاء فرنسا يوم السبت الماضي، حيث دعا المنظمون إلى مزيد من التظاهرات في نهاية هذا الأسبوع.

وسجلت في فرنسا 29 ألف إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما تلقى حتى الآن، نحو 54 في المائة من سكان البلاد اللقاح بشكل كامل.