“فيدرالية رابطة حقوق النساء” تطالب بمتابعة المتورطين في الاعتداء على ممرضة مركز للتلقيح بالدارالبيضاء

• أحمد بيضي

لم تتوقف شرارة الاحتجاجات ضد واقعة “الاعتداء الهمجي الذي تعرضت له ممرضة على يد قائد وأعوان سلطة”، بمركز التلقيح “إدماج” بحي أناسي، عمالة البرنوصي، بالدارالبيضاء، والموثق بشريط فيديو منتشر على نطاق واسع، والذي أصاب المراكز والمؤسسات الصحية، يوم الجمعة الماضي، بشلل تام على خلفية الإضراب الوطني الذي خاضته الأطر الصحية ردا على ما وقع من شطط في استعمال السلطة، والمتجلي في شتم وضرب الممرضة وتقني، وإحداث فوضى عارمة بعين المكان وخسائر في جرعات اللقاح

وضمن مسلسل الاحتجاجات، دخل المكتب الجهوي ل “فيدرالية رابطة حقوق النساء”، بجهة الدار البيضاء سطات، على خط الواقعة، حيث أعرب، في بيان له، عن “استيائه الشديد وقلقه الكبير إزاء ما حدث بمركز التلقيح، وتعرض الممرضة المسؤولة على التلقيح للإهانة والتعنيف والاحتجاز، خلال تأدية مهامها، من طرف رجل السلطة وأعوانه”، في “ضرب واضح للمبادئ العامة لحقوق الإنسان وكل المواثيق الدولية وللقوانين الجاري بها العمل والتي تعتبر العنف ضد النساء جريمة يعاقب عليها القانون”.

وأمام خطورة “الفعل الذي ترتبت عنه أضرار جسدية وآثار نفسية عميقة لدى الممرضة”، أعلن “المكتب الجهوي لفيدرالية رابطة حقوق النساء” عن “إدانته القوية هذا الاعتداء الهمجي في حق الممرضة”، مقابل “تضامنه المبدئي واللامشروط معها ودعمها في كافة الإجراءات التي تعتزم القيام بها”، دون أن يفوت مكتب الفيدرالية المطالبة ب “فتح تحقيق مستعجل ونزيه، ومتابعة كل المتورطين في الاعتداء الشنيع على الممرضة أثناء مزاولتها لمهامها”، وفق نص البيان الذي جرى تعميمه على الرأي العام الوطني.

وفي ذات السياق، شدد مكتب الفيدرالية النسائية على دعوته إلى “الاعتراف وتثمين جهود العاملات والعاملين في قطاع الصحة، لما يبذلونه من تضحيات جسيمة في هذه المرحلة العصيبة والمليئة بالضغوطات والتي تتطلب تظافر الجهود وانخراط الجميع لتجاوز آثار وأضرار الجائحة”، مع “جعل قانون الطوارئ وسيلة لإحقاق حقوق الإنسان وليس مطية لخرقها”، فيما طالب الدولة ب “توفير الحماية اللازمة والواجبة لكل النساء في مقرات عملهن ضمانا لسلامتهن الجسدية وحماية لكرامتهن من كل عنف محتمل”، يضيف البيان.