خبير : الحكمة والمرونة في التدبير يسرع انتعاش الاقتصاد المغربي‎‎

أكد الخبير الاقتصادي محمد كريم، رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير بكلية الحقوق بسلا أن الحكمة والمرونة في التدبير هو السر وراء سرعة انتعاش الاقتصاد المغربي بعد الأزمة غير المسبوقة التي خلفتها جائحة كورونا والتي طالت جميع اقتصادات العالم.

وأبرز كريم، الذي حل ضيفا على الفقرة الصباحية لإذاعة الأخبار المغربية “ريم راديو”، أن المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نجحت في ظرف وجيز في استيعاب الصدمة، من خلال قرار جلالته بإحداث صندوق تدبير جائحة كورونا الذي مكن من جمع ما يفوق 36 مليار درهم، الشيء الذي لم تنجح في تحقيقه العديد من البلدان عبر العالم.

وأضاف عضو اللجنة العلمية للشبكة الدولية ECOMOD أن القرارات المرنة والحكيمة التي اتخذت في إطار تدبير الجائحة كان لها الفضل في الدفع بالاقتصاد نحو التعافي التدريجي رغم الأداء الضعيف للقطاع السياحي، مشيرا إلى التوازن الذي تم الحرص عليه عند اتخاذ قرارات الإغلاق التي تراعي الضرورة الاقتصادية، بما يتيح تواصل الأنشطة الاقتصادية وإحداث مناصب الشغل وتحقيق التنمية، مع عدم الانجرار نحو أزمة صحية كارثية قد تكون لها عواقب وخيمة على المجتمع والاقتصاد.

كما أبرز الخبير أن التحول السريع وتكييف بعض القطاعات الإنتاجية المحلية مع المتطلبات التي أفرزتها الجائحة ساهم في تعزيز الإنتاج الوطني من بعض السلع، ما خفف جزء من عبئ الاستيراد الذي يكلف مالية الدولة نفقات غير ضرورية، مشيرا في هذا الصدد إلى نشوء صناعة وطنية للمستلزمات الصحية.

ومن جهة أخرى قال كريم إن المغرب دخل في المرحلة الثانية من الإصلاحات التي تعتمد على الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز البحث العلمي، بعد مرحلة أولى كان عنوانها الاستثمار المادي وإصلاح صندوق المقاصة وتدبير الأجور، مشيرا إلى أنه من شأن هذا التوجه الجديد الذي يندرج ضمن توجهات المالية بين 2022 و2026 أن يحقق النمو الاقتصادي الحقيقي.

واستحضر الخبير في هذا الصدد أهمية تقرير لجنة النموذج التنموي الذي أوصى بضرورة الاستثمار في رأس المال البشري، والبرمجة الموازناتية الممتدة على ثلاث سنوات 2022 و2023 و2024 التي اعتمدها المغرب بموجب القانون التنظيمي 13-130. منوها بالمشروع الملكي لتعميم التغطية الاجتماعية الذي يعد ثورة اجتماعية حقيقة.