إدريس لشكر: “نحن من رفع شعار دولة قوية و عادلة ومجتمع حداثي متضامن و الإتجاه المحافظ إتخذ إجراءات ليس فيها من الحماية الاجتماعية أي شيء “

التازي أنوار

أكد الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية الأستاذ إدريس لشكر، أن “حزبنا هو الحزب الوحيد الذي طرح أرضية لمواجهة جائحة كورونا، وقام بنشرها في كل مواقع الإطارات الدولية التي نشتغل معها، قبل أن يقوم رئيس الحكومة بطرح إجراءات التصدي للجائحة في البرلمان.”

وشدد الأستاذ لشكر، الذي حل ضيفا على برنامج نقطة إلى السطر بالقناة الأولى الأربعاء 18 غشت، على أنه ” إذا تطورت الجائحة فإننا نحتاج إلى حكومة وحدة وطنية، لتجاوز تداعيات كورونا الإقتصادية والإجتماعية والصحية والنفسية، وهناك من لم يستوعب هذه الفكرة من الأغلبية، وشكلنا جبهة قوية لمواجهة الوباء بقيادة جلالة الملك”. مؤكدا على أنه بفعل قرارات جلالة الملك الاستباقية تمكنا من تدبير الجائحة بكل حكمة و تبصر.

“رئيس الحكومة ظل يتصرف بصفته رئيسا لحزبه فقط، وليس رئيسا للإئتلاف المشكل للحكومة”

وذكر الكاتب الأول، على أن الحكومة نجحت في تدبير هذه المرحلة لأن ملك البلاد كان متابعا للعمل بشكل مباشر بالإضافة إلى تحدي آخر هو تحدي الجوار،  الذي أسعف هذه الحكومة بأن تظهر بهذا النجاح.

و إعتبر الأستاذ لشكر، أن رئيس الحكومة ظل رئيسا لحزبه فقط، وليس للإئتلاف المشكل للحكومة، وبالتالي لم يستجب لطلب عقد لقاءات الأغلبية عدة مرات، وفي العديد من القضايا.

و أكد الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي، أن الإتجاه المحافظ إتخذ إجراءات وقرارات  غير شعبية “لا لصندوق المقاصة، لا للتوظيف…” ليس فيها من الحماية الاجتماعية أي شيء. مضيفا أن هناك عناوين كبرى حول ما طرحه الاتحاد وناضل من أجله خلال نصف قرن، ظهر وتبنته تقارير وطنية هامة.

“نحتاج اليوم إلى حكومة تحقق الحماية الاجتماعية للمغاربة، خلال المرحلة المقبلة “

وشدد الأستاذ لشكر، جوابا على سؤال الصحفيين، على أننا اليوم محتاجين إلى حكومة تحقق الحماية الاجتماعية للمغاربة، خلال المرحلة المقبلة.

و أضاف، ما كان يحركنا هي المشاريع و الأوراش التي أعلن عنها جلالة الملك، و بالتالي كان من الواجب أن ننخرط فيها بكل مسؤولية.

و صرح المتحدث، بأن الإتحاد الإشتراكي في أصله جيش التحرير و المقاومة و النقابة و الاطر، و نحن اليوم مؤسسات منتخبة و أطر داخل هذه المؤسسات و المجتمع، و الإتحاد دائم في خدمة قضايا الوطن.

“هذا هو إطار تحالفاتنا، وفق برامج و نتائج كل حزب”

وبخصوص التحالفات، ذكر الأستاذ لشكر، أنه من السابق لأوانه أن نتحدث عن هذه المسألة قبل الإستحقاقات، مشددا في الوقت ذاته، على ” أننا نحن اليسار، لا يمكن أن نتحالف إلا مع من هم موجودون في اليسار، بالإضافة إلى الليبراليين الحقيقيين، الذين يؤمنون بالحرية و الديمقراطية و المساواة، وهذا هو إطار تحالفاتنا، وفق برامج و نتائج كل حزب،” يضيف الأستاذ لشكر.

وفي سياق آخر، أشار الكاتب الأول، إلى أن إنخراط حزب الإتحاد الإشتراكي في كل الإصلاحات نابع من توجهه إلى مغرب المستقبل، بكل أمل وتفاؤل، و “سندخل هذه الانتخابات ونخرج منها بعرس حقيقي و بمشاركة واسعة لكل المغاربة، و تسجيل الشباب في الاستحقاقات القادمة مؤشر إيجابي خلال هذه المرحلة.”

و شدد الأستاذ لشكر، بالمقابل، على أن هناك تجديد في لوائح المرشحين بإسم الاتحاد الاشتراكي خلال الإنتخابات المقبلة، و هناك وجوه جديدة ترعرعت في الحزب، و آخرون ممن إلتحقوا بالاتحاد. مضيفا أن هناك وكلاء لوائح في المدن ممن قاطعوا الإتحاد الإشتراكي لعشرين عاما و عادوا بعد نجاح مسلسل المصالحة و الإنفتاح.

“انفتحنا على الجميع، وحرصنا على أن نتوجه إلى الجميع لتحمل المسؤولية، و لم نستثني أحدا.”

و في هذا الصدد، صرح الأستاذ لشكر، “لقد انفتحنا على الجميع، وحرصنا على أن نتوجه إلى الجميع لتحمل المسؤولية، و لم نستثني أحدا.”

وبخصوص البرنامج الانتخابي الذي قدمه الحزب لخوض غمار الإستحقاقات القادمة، ذكر الأستاذ لشكر، أن برنامج الحزب الإنتخابي، لا نربط بالنموذج التنموي، فنحن حزب منتج و مبدع، و نحن من رفع شعار دولة قوية و عادلة ومجتمع حداثي متضامن.” مشيرا إلى أن البرنامج نابع من التوجيهات الملكية فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، لكافة المغاربة.

“لا يمكن تقديم وعود وردية للمغاربة، في ظل هذه الوضعية التي تعيشها بلادنا”

وشدد بالمقابل، على أنه لا يمكن تقديم وعود وردية للمغاربة، في ظل هذه الوضعية التي تعيشها بلادنا، و أكدنا على ” ضرورة الحفاظ على المكتسبات و مناصب الشغل وضمان عيش المغاربة، و أملنا أن تنتهي الجائحة لتحقيق معدل النمو الذي أعلنا عنه في برنامجنا.”

وفيما يتعلق، بمراجعة القانون الجنائي، أكد الكاتب الأول، على ضرورة أن يكون هذا القانون عصريا وحداثيا، ويحترم الحقوق و الحريات.

و أضاف قائلا: “من نقاط ضعفنا في الخارج هو القانون الجنائي، و بالتالي يجب أن يكون عصريا ويحترم الحريات والحقوق، ولا أجد مبررا لبعض البنود و الفصول في المحافل الدولية.”

” أولويات تتجلى في  الصحة، ضمان الحق في الحياة، النهوض بالتعليم و ضمان الحق في الشغل و السكن”

و جدد الكاتب الأول الدعوة، إلى إصلاح حقيقي لمنظومة الوظيفة العمومية، بشكل يجعل الحقوق متساوية بين كل الموظفين، مؤكدا على التوظيف الجهوي، و التفكير في إعلان عن مباريات في الجهات وفق الخصاص الذي تعانيه بعض المناطق في كل المجالات.

وخلص إلى أن الأولويات اليوم تتجلى في  الصحة و ضمان الحق في الحياة، و الحرص على النهوض بالتعليم و ضمان الحق في الشغل و السكن، مؤكدا على ضرورة العدالة الجبائية و توسيع الوعاء الضريبي و محاربة التهرب الضريبي، لإنعاش خزينة الدولة وتمويل هذه الإلتزمات.