وزارة التربية الوطنية تدخل على خط إشاعات تعديل تواريخ الدخول المدرسي

يسرا سراج الدين

دخلت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم السبت 21 غشت، على خط إشاعات تعديل على تواريخ الدخول المدرسي 2022-2021.

وكشفت الوزارة عن تداول بعض الأشخاص أخبارا بخصوص إدخال تعديل على تواريخ الدخول المدرسي 2022-2021، حيث جاء بالمنشورات التي تم تداولها على نطاق واسع، أن الموظفين الإداريين سيدخلون يوم الأربعاء 01 سبتمبر، والأساتذة يوم الثلاثاء 7 سبتمبر، بينما سيكون دخول التلاميذ يوم الثلاثاء 21 سبتمبر.

وهو ما نفته الوزارة ؤكدة على أن هذه الأخبار عارية من الصحة ولا أساس لها.

 يذكر أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي كانت قد أعلنت في بلاغ سابق لها أن محطة الدخول المدرسي المقبل تتطلب اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان انطلاق الدراسة في الموعد الذي حدده المقرر التنظيمي للموسم الدراسي 2021-2022 في 3 شتنبر 2021 تحت شعار “من أجل نهضة تربوية رائدة لتحسين جودة التعليم”.

وأوضحت الوزارة في بلاغها أن “محطة الدخول المدرسي المقبل ستأتي في سياق خاص، حيث ستتزامن مع الاستحقاقات الانتخابية التي ستشهدها بلادنا في 8 من شتنبر المقبل، بالإضافة إلى التداعيات والإكراهات التي قد تفرضها جائحة كورونا إذا ما أخذت الوضعية الوبائية منحى تصاعديا، مما يتطلب ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتحضير المبكر للدخول المدرسي، وذلك لضمان انطلاق الدراسة في موعده، الذي حدده المقرر التنظيمي للموسم الدراسي 2021-2022 في 3 شتنبر 2021”.

وأشار البلاغ الى أن الوزارة نظمت لقاء تنسيقيا  حول التحضير للدخول المدرسي 2022-2021، مع مديرات ومديري الإدارة المركزية ومديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين حضوريا، ومدراء مراكز التكوين عبر تقنية المناظرة المرئية. وقد شكل هذا اللقاء، حسب المصدر ذاته، مناسبة تدارس خلالها المسؤولون المركزيون والجهويون أهم التدابير والإجراءات المتخذة للتحضير للدخول المدرسي المقبل، سواء على المستوى البيداغوجي من خلال طرح السيناريوهات المحتملة في حالة استمرار الوضعية الوبائية بالبلاد، والأنماط التربوية التي من المحتمل اعتمادها للتقليص من تأثيراتها السلبية على جودة التعليم، وضمان التحصيل الدراسي لجميع المتعلمات والمتعلمين والحرص على سلامتهم الصحية وسلامة جميع الأطر التربوية والإدارية، وكذا على مستوى توفير البنية التحتية والتجهيزات الضرورية وعمليات التأهيل المندمج. كما تدارسوا التدابير المتخذة على مستوى برامج الدعم الاجتماعي وتوفير الموارد البشرية الضرورية، وذلك من خلال استكمال جميع العمليات المتعلقة بتعيين الخريجين والحركات الانتقالية وتدبير الفائض والخصاص.