وحسب بلاغ للمجلس، فإن الاجتماع المنعقد طبقا للقانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومقتضيات نظام المؤسسة الداخلي، تطرق أيضا لمسطرة تصريح أعضاء الجمعية العامة أو أعضاء اللجان الجهوية حول الوضعيات التي يمكن أن يكونوا في وضعية نزاع مع التزاماتهم، في سياق تنظيم الانتخابات، والتي يترتب عنها الإعفاء من المشاركة في المداولة أو في اتخاذ القرار أو من القيام بالمهام، وذلك وفقا لمقتضيات الباب السادس للنظام الداخلي للمجلس.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع التداول كذلك ، في تحديد تاريخ انعقاد الدورة العادية الثامنة للجمعية العامة للمجلس التي ستنظم نهاية شهر أكتوبر المقبل.
تعليقات
0