سفير المغرب بمالي وعميد السلك الديبلوماسي ببماكو يؤكد على تقديم كامل دعم المجموعة الدولية لمالي لتحقيق السلام والتنمية

جدد حسن الناصري سفير المغرب لدى مالي نيابة عن السلك الديبلوماسي المعتمد ببماكو، أمس الخميس 9 شتنبر الجاري، التأكيد على الالتزام المستمر بتكثيف الجهود الدولية لدعم مالي من أجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة والمضي على طريق السلام والتنمية.

وفي كلمة باسم أعضاء السلك الديبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية ببماكو خلال لقاء للتبادل مع الوزير الأول رئيس الحكومة المالية، شوغال كوكالا مايغا بحضور عدد من أعضاء الحكومة المالية، أعرب الناصري عن الأمل في تـظافر جهود جميع أبناء هذا البلد للمشاركة في الدفاع عن مصالحه الحيوية من خلال التشاور والحوار الدائم.

وقال إننا نعتقد أنه لمواجهة التحديات المتعددة التي تواجهها، يتعين على مالي إضفاء دينامية جديدة في التسيير، وسيكون من الحكمة زيادة تعزيز الخيارات القائمة على البراغماتية، والنهج التشاركي دون التقليل من أهمية الاكراهات المرتبطة بهذه الممارسة المحفوفة بالمخاطر في ديمقراطية متعددة الأحزاب. مشيرا الى أن السلام والاستقرار والتلاحم الاجتماعي توجد على رأس كل التحديات وهو ما تعكسه أيضا خطة العمل التي عرضها الوزير الأول.

وأضاف الناصري إذا كان صحيحا أن المرحلة الانتقالية ليست في وضع تسمح فيه بتقديم إجابة سحرية لجميع توقعات وتطلعات مالي، فمن الصحيح تماما أن الهدف الأسمى هو وضع القطار على مساره الصحيح قبل انتهاء المرحلة الحالية، متمنيا في هذا السياق كل النجاح لجلسات المشاورات الوطنية التي ستنظمها الحكومة في نهاية هذا الشهر.

كما أعرب عن الأمل في أن تشكل هذه الأيام لحظة قوية لبلورة مشروع مجتمعي توافقي قادر على توضيح المسار للحكومة المالية وأيضا للشركاء الدوليين، مشددا في هذا السياق على أهمية أن تشمل التوجهات المستقبلية عناصر أساسية من قبيل التماسك الاجتماعي، والإجماع السياسي، وعدم الاقصاء، والتنمية البشرية والعدالة.

وفي كلمته خلال هذا الاجتماع أكد الوزير الأول رئيس الحكومة المالية شوغال كوكالا مايغا أن الحكومة التي تشكلت في 11 يونيو تعمل حاليا على جميع الجبهات، من الأمن إلى الجبهة الاجتماعية، ومن إصلاح هياكل الدولة إلى مكافحة الفساد والإفلات من العقاب.مضيفا أن خطة عمل الحكومة التي تتمحور حول أربعة محاور رئيسية، هي استجابة عاجلة وشجاعة ومتماسكة للتحديات الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية والمؤسسية التي تؤثر على البلد وتهدد وجوده وتقوض تماسكه.

وأعرب الوزير الأول المالي عن يقينه في أن تؤدي تهدئة المناخ الاجتماعي لبدء الإصلاحات السياسية والمؤسسية التي من شأنها أن تضع الأسس لمالي جديدة، مبنية على دولة قوية وشرعية وديمقراطية كفيلة بالحفاظ على وحدتها وسيادتها واستقرارها. منوها بالدعم الإقليمي والأفريقي والدولي لمالي منذ العام 2012، تعبيرا عن تعاون دولي نشط وموحد، لمواجهة تحديات معقدة أبرزها الإرهاب والتطرف العنيف الذي يضرب مالي ومنطقة الساحل.