كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، أن العمليات الأمنية الرامية للتصدي لجرائم التزوير في الوثائق الصحية، بما فيها اختبارات الفحص عن عدوى كوفيد-19 وجوازات التلقيح، أسفرت عن ضبط ما مجموعه 300 شخص في حالة تلبس بتزوير هذه الوثائق أو استعمالها رغم العلم بزوريتها، في حصيلة إجمالية لهذه العمليات الأمنية المتواصلة منذ إعلان حالة الطوارىء الصحية إلى غاية يوم 10 شتنبر الجاري.
وقد أسفرت العمليات الأمنية الرامية للتصدي لجرائم التزوير في الوثائق الصحية، خلال الأسبوع الممتد 04 إلى 10 شتنبر الجاري، عن معالجة تسع عشرة (19) قضية مكنت من ضبط 41 شخصا في حالة تلبس بالتزوير واستعماله في اختبارات الفحص عن عدوى كوفيد-19 وجوازات التلقيح، فضلا عن تهريب وترويج الاختبارات السريعة للكشف عن هذا الفيروس.
وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضايا من حجز 30 شهادة اختبار مزورة (PCR)، فضلا عن ضبط جواز تلقيح مزورة واحد و11.522 وحدة للكشف السريع عن فيروس كوفيد-19، بعضها تم ضبطه خلال عمليات المراقبة الحدودية مهربة من الخارج، فيما البقية هي عبارة عن مواد صيدلانية جرى حجزها بعد توقيف المتورطين في ترويجها عبر مواقع التجارة الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي.
وفي حصيلة إجمالية لهذه العمليات الأمنية المتواصلة منذ إعلان حالة الطوارىء الصحية إلى غاية يوم 10 شتنبر الجاري، تمكنت المصالح الأمنية من معالجة 144 قضية، أسفرت عن ضبط ما مجموعه 300 شخصا في حالة تلبس بتزوير هذه الوثائق أو استعمالها رغم العلم بزوريتها، من بينهم 289 شخصا من أجل تزويراختبارات الفحص عن عدوى كوفيد-19 وجوازات التلقيح و11 شخصا آخرين من أجل ترويج مواد صيدلية مهربة تتعلق بالكشف عن فيروس كوفيد-19.
وبخصوص التوزيع الجغرافي لهذه القضايا على الصعيد الوطني، فتبقى ولاية أمن أكادير دائما في المقدمة بمعالجتها لما مجموعه 68 قضية، متبوعة بولاية أمن وجدة (34 قضية)، ثم ولاية أمن مراكش (12 قضية) وولاية أمن الدار البيضاء (07 قضايا)، ثم ولايات أمن الرباط وفاس والعيون والأمن الجهوي بكل من الحسيمة وورزازات بمعالجة كل منها لقضية واحدة…الخ.
كما تم إخضاع جميع الأشخاص الموقوفين، بمن فيهم المواطنين المغاربة والأجانب، وكافة المساهمين والمشاركين في عمليات التزوير واستعماله، لأبحاث قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، قبل تقديمهم أمام العدالة بعد الانتهاء من اجراءات البحث.
تعليقات
0