المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي يرحب بالمشاركة في الحكومة في حال تلقيه عرضا مقبولا و يفوض لقيادة الحزب تدبير المرحلة القادمة

أكد المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المنعقد يوم الأحد 19شتنبر2021، أن نتائج الانتخابات الأخيرة، تعني أن التعبير الشعبي  اتجه نحو الإفصاح عن رغبة أغلب المواطنات والمواطنين في إحداث قطيعة مع التجربتين الحكوميتين الأخيرتين، لا على مستوى مرجعية الحزب الذي سيقود الحكومة، ولا على مستوى آليات تدبير الشأن العام.

وأضاف البيان ، الذي توصلت أنوار بريس بنسخة منه،  أن هذا التعبير الشعبي ينسجم مع دعوة الاتحاد الاشتراكي بكل الوضوح الممكن إلى تحقيق هدف تناوب جديد بأفق اجتماعي ديمقراطي من خلال صناديق الاقتراع التي تعبر عن الإرادة الشعبية، معبرا عن اعتزازه بالنتائج التي حققها الحزب والتي بوأته أن يكون ضمن الأحزاب الأربعة الأولى، والتي حصل عليها في شروط صعبة.

وأكد البيان، أن الهدف الأساس  لمشاركة الحزب في الانتخابات الأخيرة كان هو تحقيق شعار: “المغرب أولا، تناوب جديد بأفق اجتماعي ديمقراطي ” بهدف أن نرافق المرحلة الجديدة لتفعيل مقتضيات النموذج التنموي الجديد من موقع الأغلبية الحكومية.”

وجاء في البيان  ” إن النتائج التي حصلنا عليها، والبرنامج الذي قدمناه، ووزننا السياسي والانتخابي، واتجاه التصويت الشعبي نحو المراهنة على تغيير بخلفية اجتماعية أساسا، كلها تؤكد صواب تركيزنا على التناوب جديد بأفق اجتماعي ديمقراطي.”

وعبر الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، عن قلقه من اتجاه نحو فرض نوع من الهيمنة على المجالس المنتخبة على المستويات الجهوية والإقليمية والمحلية، والذي أحيانا يفتقد لقواعد التنافس الشريف.

وذكر البيان، أن المجلس الوطني يعبر عن ترحيب الحزب بالمشاركة في الحكومة في حال تلقيه عرضا مقبولا، ومنسجما مع طموح تشكيل حكومة متضامنة ومنسجمة وقوية على قاعدة أولوية الاجتماعي ومن أجل دولة عادلة وقوية.

وخلص، إلى أن المجلس الوطني إذ يعبر عن طموح مشروع في التواجد ضمن الفريق الحكومي المرتقب، فإنه يحترم خيارات رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها. ويعبر بالمثل عن استعداد الاتحاد الاشتراكي لخدمة البلد من اي موقع كان يسمح له بمرافقة المرحلة الجديدة مفوضا لقيادة الحزب تدبير المرحلة القادمة، ومن ضمنها موقع الحزب في الخريطة السياسية المقبلة والتوجه الذي ينبغي أن ينهجه، انسجاما مع اختياراته السياسية والفكرية وترجمة لخيار ” المغرب أولا .. تناوب جديد بأفق اجتماعي ديمقراطي”.

وبعد تحليل ومناقشة الوضع السياسي الراهن، على ضوء نتائج اقتراعات يوم 8 شتنبر الجاري، وما ترتب عن ذلك من خرائط جهوية، وأخرى جماعية محلية، لم تستكمل كل أشواطها، وبعد حوار حر ونقاش صريح لكل اطوار المعركة الانتخابية سجل ما يلي:

 اعتزازه بالاحتضان الشعبي لمرشحيه ومرشحاته في كل الاستحقاقات الانتخابية، الأمر الذي بوأه مقاما متقدما في الترتيب الوطني للاستحقاقات التشريعية، وجعل منه قوة في طليعة المنظمات الحزبية المتنافسة.

 إشادته بالإدارة الحكيمة والرصينة التي أبانت عنها القيادة السياسية للحزب، في تناغم مع التعبئة الكبيرة والقوية من طرف قواعد الحزب وأطره وأجهزته، التي دخلت المعركة بحماس ووفاء وثقة في النفس.

في مايلي نص البيان الختامي للمجلس الوطني

دورة المجلس الوطني للحزب

الأحد 19 شتنبر 2021

بيـــان

 

إن المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المنعقد يوم الأحد 19شتنبر2021.

وبعد تحليل ومناقشة الوضع السياسي الراهن، على ضوء نتائج اقتراعات يوم 8 شتنبر  الجاري، وما ترتب عن ذلك من خرائط جهوية، وأخرى  جماعية محلية، لم تستكمل كل أشواطها، 

وبعد حوار حر ونقاش صريح لكل اطوار المعركة الانتخابية يسجل ما يلي:

اعتزازه بالاحتضان الشعبي لمرشحيه ومرشحاته في كل الاستحقاقات الانتخابية، الأمر الذي بوأه مقاما متقدما في الترتيب الوطني للاستحقاقات التشريعية، وجعل منه قوة في طليعة المنظمات الحزبية المتنافسة.

إشادته بالإدارة الحكيمة والرصينة  التي أبانت عنها القيادة السياسية  للحزب، في تناغم مع التعبئة الكبيرة والقوية من طرف قواعد الحزب وأطره وأجهزته، التي دخلت المعركة بحماس ووفاء  وثقة في النفس.

اعتزازه بكل الأخوات الاتحاديات والإخوة الاتحاديين في القرى والمدن، والذين كانت لهن ولهم مساهمة قوية في هذا المكسب الوطني.

 والمجلس الوطني وهو يمحص الخارطة السياسية، التي نتجت عن هذه الانتخابات، وما ترتب عنها من معطيات يعلن:

إن “المغرب أولا”، الذي كان العنوان الرئيسي لشعارنا، لم يكن منحى  إنتخابيا، بل إنه يتجاوز ذلك، لأننا ملتزمون بجوهره، باستمرار، ولن يتغير ولو تغيرت السياقات والظروف وكيفما كانت التطورات.

وبناء عليه فإن المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية:

يؤكد أن نتائج الانتخابات الأخيرة، تعني أن التعبير الشعبي اتجه نحو الإفصاح عن رغبة أغلب المواطنات والمواطنين في إحداث قطيعة مع التجربتين الحكوميتين الأخيرتين، لا على مستوى مرجعية الحزب الذي سيقود الحكومة، ولا على مستوى آليات تدبير الشأن العام.

يعتبر أن هذا التعبير الشعبي ينسجم مع دعوة الاتحاد الاشتراكي بكل الوضوح الممكن إلى تحقيق هدف تناوب جديد بأفق اجتماعي ديمقراطي من خلال صناديق الاقتراع التي تعبر عن الإرادة الشعبية.

يعبر عن اعتزازه بالنتائج التي حققها الحزب والتي بوأته أن يكون ضمن الأحزاب الأربعة الأولى، والتي حصل عليها في شروط صعبة، ويؤكد ما يلي:

أولا: أن الهدف الأساس لمشاركتنا في الانتخابات الأخيرة كان هو  تحقيق شعار: “المغرب أولا، تناوب جديد بأفق اجتماعي ديمقراطي“

بهدف أن نرافق المرحلة الجديدة لتفعيل مقتضيات النموذج التنموي الجديد من موقع الأغلبية الحكومية.

ثانيا: إن النتائج التي حصلنا عليها، والبرنامج الذي قدمناه، ووزننا السياسي والانتخابي، واتجاه التصويت الشعبي نحو المراهنة على تغيير بخلفية اجتماعية أساسا، كلها تؤكد صواب تركيزنا على التناوب جديد بأفق اجتماعي ديمقراطي.

ثالثا: يعبر عن قلقه من اتجاه نحو فرض نوع من الهيمنة على المجالس المنتخبة على المستويات الجهوية والإقليمية والمحلية، والذي أحيانا يفتقد لقواعد التنافس الشريف.

رابعا: إن المجلس الوطني يعبر عن ترحيب الحزب بالمشاركة في الحكومة في حالة تلقيه عرضا مقبولا، ومنسجما مع طموح تشكيل حكومة متضامنة ومنسجمة وقوية على قاعدة أولوية الاجتماعي ومن أجل دولة  عادلة وقوية.

خامسا: إذ يعبر المجلس الوطني عن طموح مشروع في التواجد ضمن الفريق الحكومي المرتقب، فإنه يحترم خيارات رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها. ويعبر بالمثل عن استعداد الاتحاد الاشتراكي لخدمة البلد من اي موقع كان يسمح له بمرافقة المرحلة الجديدة.

سادسا: يفوض لقيادة الحزب تدبير المرحلة القادمة، ومن ضمنها  موقع الحزب في الخريطة السياسية المقبلة والتوجه الذي ينبغي أن ينهجه، انسجاما مع اختياراته السياسية والفكرية وترجمة لخيار “  المغرب أولا .. تناوب جديد بأفق اجتماعي ديمقراطي”.