الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تدخل على الخط في قضية “الجنس مقابل النقط”

تابعت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، بقلق بالغ ما تم تداوله مؤخرا عبر وسائل الإعلام الوطنية والدولية، ومواقع التواصل الاجتماعي حول اعتداءات جنسية محتملة على طالبات بالحرم الجامعي، تحت مسمى ”النقط مقابل الجنس”.

ونددت الجمعية في بيان لها، بكل أشكال العنف المبني على النوع الذي أصبح ظاهرة مستشرية في المجتمع المغربي بشكل يدعو لدق ناقوس الخطر.

وشددت الجمعية، على ضرورة الاهتمام بسبل التصدي لظاهرة الاعتداء الجنسي خاصة بالجامعات، مطالبة بتبني مسؤولي المؤسسات الجامعية والأكاديمية لإستراتيجيات هادفة وقوية لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي وكل أشكال العنف الأخرى القائم على نوع الجنس داخل الجامعات، و ضرورة العمل على وضع نظم تغيير جذرية واستباقية لمنع الاعتداءات الجنسية والاهانات الجنسية التي قد تمارس على الطالبات.

كما دعا البيان، إلى إنشاء خلايا متخصصة في العنف الجنسي داخل الجامعات لرصد الخروقات بشكل فوري وناجع، و البحث عن سبل فعالة لتجنب الآثار الوخيمة والخطيرة التي ترتبها مثل هذه الاعتداءات على الصحة النفسية، وعلى المسار الدراسي والمهني، و تشجيع الضحايا على عدم السكوت، وذلك بضمان سرية البيانات الخاصة بهم سواء عند التقدم بالشكاوى، أو إبان التحقيق.

وشدد على مراعاة الحالة الصحية النفسية والعصبية والاستعانة بالخبراء المتخصصين لتجنب آثار الحالات الهستيرية، وما قد تسفر عنه من إمكانيات اختلاق وقائع غير حقيقية، و إخضاع ضحايا الاعتداءات الجنسية، لجلسات التأهيل النفسي وتوفير المساعدة القانونية والقضائية، وتسهيل الولوج للعدالة، وتيسير سبل الانتصاف.

وخلصت الجمعية إلى أنه يجب فتح تحقيق فوري وناجع للكشف عن الحقائق والمعطيات، ولتحقيق العدالة، كما تؤكد الجمعية عزمها على المواجهة الحقوقية، لكل الجهات المبررة لمثل هذه الجرائم، والتي تساهم في إفلات الجناة من العقاب تحت ذريعة مظهر ولباس الضحايا.