حزب الاتحاد الاشتراكي يقرر عقد مؤتمر​ه الوطني في​ أجل​ أقصاه​ دجنبر المقبل وهذه هي أسباب اصطفافه في المعارضة ​  

تبعا​ لمخرجات​ اجتماع​ المجلس​ الوطني​ لحزب​ الاتحاد​ الاشتراكي​ للقوات​ الشعبية​ المنعقد​ يوم​ الأحد​ 19​ شتنبر،​ والذي​ فوض​ ​ لقيادة الحزب​ تدبير​ المرحلة​ الحالية،​ ومن​ ضمنها​ الموقع​ ​ في​ الخريطة​ السياسية​ المقبلة،​ والمرتبطة​ أساسا​ بتشكيل​ الحكومة​ المقبلة​ .

​ انعقد​ اجتماع​ طارئ​ للمكتب​ السياسي​ يومه​ الثلاثاء​ 21​ شتنبر​ 2021،​ وبعد​ الاستماع​ للعرض​ السياسي​ الذي​ قدمه​ الكاتب​ الأول​ للحزب، حول​ ​ خلاصات​ مشاوراته​ مع​ رئيس​ الحكومة​ المكلف.​ كما​ قدم​  الكاتب​ الأول عرضا​ أمام​ المكتب​ السياسي​ ضمنه​ رؤيته​ لموقع​ الحزب​ في المرحلة​ المقبلة​  علاقة ​ بتلك​ المشاورات،​ وبما​ يحدث​ من​ تطورات​ رافقت​ تشكيل​ المجالس​ الجماعية​ الترابية​ المحلية​ والإقليمية​ والجهوية،​ وهي​ الرؤية​ التي​ يعتبر من​ خلالها​ الكاتب​ الأول​ للحزب​ أن​ المصلحة​ الوطنية​ والحزبية،​ وحماية​ آمال​ الناخبات​ والناخبين​ الذين​ منحوا​ ثقتهم​ للحزب​ تقتضي​ أن​ يكون الاتحاد​ الاشتراكي​ في​ معارضة​ الحكومة​ التي​ سيتم​ تشكيلها،​ باعتبار​ المقدمات​ التي​ تفصح​ عن​ اتجاه​ نحو​ الهيمنة​ القسرية​ وفرض​ الأمر الواقع،​ كما​ قدم​ الكاتب​ الأول  خارطة​ طريق​ لباقي​ الأشواط​ الانتخابية​ المرتبطة​ بما​ تبقى​ من​ انتخاب​ المجالس​ بما​ فيها​ مجلس​ المستشارين،​ وكذا​ خارطة طريق​ تنظيمية​ في​ أفق​ عقد​ المؤتمر​ الحادي​ عشر​ للحزب​ الذي​ يعتبر ​ محطة​ فاصلة​ لتقوية​ التنظيم​ الحزبي​ بما​ يؤهله​ لخوض​ المعارك المقبلة​ ومرافقة​ المرحلة​ الجديدة. ​

وقد​ تداول​ المكتب​ السياسي​ فيما​ عرضه​ الكاتب​ الأول​ للحزب،​ وتوجت​ المداولات​ بتزكية​ قرار​ الاصطفاف​ في​ المعارضة.​ والتهييء​ لتنظيم​ المؤتمرالوطني​ الحادي​ عشر​ في​ آجال​ قريبة​ لن​ تتجاوز​ نهاية​ السنة​ الحالية.

ومن​ أجل​ وضوح​ أكبر​ مع​ المواطنات​ والمواطنين

وموازاة​ مع​ التطورات​ المتلاحقة​ والمرتبطة​ بما​ تشهده​ المفاوضات​ حول​ تشكيل​ الحكومة،​ وفي​ علاقة​ بسعي​ جهات​ حزبية​ لفرض​ نوع​ من​ الهيمنة القسرية​ على​ كل​ المؤسسات​ المنتخبة،​ بما​ يتنافى​ وتحديات​ المرحلة​ التي​ تقتضي​ حماية​ التعددية​ السياسية​ والحزبية​ باعتبارها​ أحد​ المفاتيح الضرورية​ لإشراك​ أوسع​  للتعبيرات​ الحزبية​ والمدنية​ في​ ورش​ تفعيل​ النموذج​ التنموي​ الجديد،​ الذي​ يعتبر​ مخاض​ حوار​ وطني​ ومجتمعي ومدني​ موسع.

فإن​ الاتحاد​ الاشتراكي​ للقوات​ الشعبية​ يتوجه​ للرأي​ العام​ الوطني​ بالتوضيحات​ والقرارات​ التالية​ :​

أولا:​ إن​ تعبير​ الاتحاد​ الاشتراكي​ للقوات​ الشعبية​ في​ مجلسه​ الوطني​ الأخير​ عن​ ترحيبه​ المبدئي​ بالمشاركة​ في​ الحكومة​ المقبلة​ إذا​ تلقى عرضا​ يحترم​ وزنه​ السياسي،​ وينسجم​ مع​ تصوره​ العام​ حول​ تدبير​ المرحلة،​ لم​ يكن​ المنطلق​ فيه​ سعي​ وراء​ الحقائب​ الوزارية​ كما​ يروجه خصوم​ الحزب،​ ممن​ يسعون​ دون​ جدوى​ لتهميشه.

بل​ الأمر​ في​ البدء​ والمنتهى​ مرتبط​ بمنطق​ العملية​ الانتخابية​ نفسها،​ ذلك​ أن​ التنافس​ الانتخابي​ بين​ الفرقاء​ الحزبيين​ يحكمه​ السعي​ للمشاركة في​ الحكومة​ من​ أجل​ أجرأة​ البرنامج​ المقترح​ على​ الناخبين​ والناخبات.

​ وحيث​  أن ​ الاتحاد​ الاشتراكي​ للقوات​ الشعبية​ حقق​ تقدما​ ملموسا​ في​ عدد​ المقاعد​ المحصل​ عليها​ قياسا​ بالتجربة​ السابقة​ حيث​ كان​ طرفا​ في الائتلاف​ الحكومي​ بعدد​ مقاعد​ أقل​ من​ التي​ حصل​ عليها​ اليوم.

وحيث​  أن ​ برنامج​ الحزب​ الانتخابي​ المنطلق​ من​ المرجعية​ الديموقراطية​ الاجتماعية​ ،​ وهي​ نفسها​ المرجعية​ التي​ أطرت​ تقرير​ النموذج​ التنموي الجديد،​ كما​ هي​ نفسها​ المرجعية​ التي​ يشهرها​ اليوم​ الحزب​ المتصدر​ للانتخابات.

وحيث​  أن​ الرهانات​ المطروحة​ على​ بلادنا​ في​ علاقة​ بالتحديات​ الداخلية​ والخارجية،​ وارتباطا​ بمطلب​ التغيير​ والقطيعة​ مع​ التجربتين الحكوميتين​ السابقتين​ باعتبارها​ رسالة​ الكتلة​ الأكبر​ من​ الناخبين​ والناخبات.

فإن​ الاتحاد​ الاشتراكي​ للقوات​ الشعبية​ وعبر​ مجلسه​ الوطني​ اعتبر​ أن​ كل​ هذه​ الحيثيات​ تفرض​ على​ الحزب​ ألا​ يتهرب​ من​ مسؤوليته​ الوطنية في​ مرافقة​ المرحلة​ من​ مدخل​ تدبير​ الشأن​ العام​ .

​ وهذه​ المسؤولية​ لا​ ولم​ تكن​ تعني​ توقيع​ شيك​ على​ بياض،​ ولا​ القبول​ بأي​ عرض​ كما​ اتفق،​ ولا​ أن​ يسكت​ على​ ما​ قد​ يعتبره​ خروجا​ عن​ الروح الديموقراطية​ وعن​ الأفق​ التشاركي​ الذي​ تقتضيه​ المرحلة​ .

ثانيا:​ تأسيسا​ على​ ما​ سبق،​ وأمام​ ما​ شهدته​ عمليات​ انتخاب​ مجالس​ الجهات​ والأقاليم​ والجماعات​ من​ سعي​ غير​ مفهوم​ لفرض​ نوع​ من الهيمنة​ القسرية​ .​

وهي​ هيمنة​ مسنودة​ للأسف​ بقوة​ المال​ والنفوذ​ والتهديد،​ وتشكل​ مقدمات​ غير​ صحية،​ وتشويشا​ على​ الآمال​ التي​ عقدها​ المغاربة​ على مخرجات​ هذه​ الانتخابات.

ولكل​ ما​ سبق،​ وانسجاما​ مع​ وضوحنا​ السياسي​ والفكري،​ وتعبيرا​ عن​ رفضنا​ التضييق​ على​ مساحات​ التعددية،​ فإننا​ نعلن​ اليوم​ أن​ حزب الاتحاد​ الاشتراكي​ يقرر​ بكل​ مسؤولية​ أننا​ سندافع​ عن​ خياراته​ والتزاماته​ ​ من​ موقع​ المعارضة​ المؤسساتية​ والمجتمعية.

​ ​ لقد​ كنا​ نطمح​ أن​ يكون​ ما​ بعد​ ثامن​ شتنبر​ 2021​ مجسدا​ بالفعل​ لثقافة​ تدبيرية​ جديدة​ قائمة​ على​ الإشراك​ والتعددية​ والإنصات،​ مما​ يمكن من​ دخول مرحلة​ سياسية​ جديدة​  لتفعيل​ أمثل​ لمقتضيات​ النموذج​ التنموي​ الجديد.

وحيث​ أن​ إرادة​ ثلاثة​ أحزاب​ تصدرت​ الانتخابات​ تتجه​ نحو​ فرض​ الهيمنة​ والإقصاء،​ وجعل​ كل​ المؤسسات​ المنتخبة​ خاضعة​ لتوافقات​ قبلية​ من الأجهزة​ المركزية​ لهذه​ الأحزاب،​ في​ ضرب​ صارخ​ حتى​ لإمكان​ تطوير​ تجربة​ الجهوية​ التي​ مازالت​ في​ بداياتها.

فإن​ الاتحاد​ الاشتراكي​ للقوات​ الشعبية​ إذ​ يعبر​ عن​ رفضه​ لهذه​ المقدمات​ غير​ المطمئنة​ فإنه​ يلتزم​ أمام​ المواطنات​ والمواطنين​ بما​ يلي:

1ـ​ الدفاع​ عن​ المكتسبات​ الاجتماعية​ سواء​ القائمة​ أو​ تلك​ التي​ جاءت​ في​ التوجيهات​ الملكية،​ ومواجهة​ أي​ قوانين​ تمس​ بالحقوق​ الاجتماعية والاقتصادية​ للمواطنات​ والمواطنين.

2ـ​ مواجهة​ كل​ نزوعات​ الهيمنة​ والإقصاء،​ وكل​ مسعى​ لوأد​ التعددية​ الحزبية​ والسياسية.

3ـ​ وضع​ مؤسسات​ الحزب​ ومنتخبيه​ رهن​ مصلحة​ البلاد،​ خصوصا​ في​ معاركه​ لمواجهة​ المؤامرات​ الخارجية،​ و المساهمة​ في​ الديبلوماسية​ الموازية من​ أجل​ حسم​ معركة​ وحدتنا​ الترابية.

4ـ​ التزامنا​ بالدفاع​ عن​ الحقوق​ والحريات​ المدنية​ والسياسية​ والاقتصادية​ والاجتماعية​ والثقافية.

كما​ أن​ المكتب​ السياسي​ يعلن​ الشروع​ في​ الإعداد​ الأدبي​ واللوجيستي​ والتنظيمي​ للمؤتمر​ الوطني​ المقبل،​ في​ أجل​ أقصاه​ شهر​ دجنبرالمقبل،​ وهو​ ما​ يتطلب​ تعبئة​ شاملة​ وإذكاء​ روح​ المبادرة​ الحزبية،​ من​ أجل​ أن​ يرافق​ الاتحاد​ الاشتراكي​ المرحلة​ المقبلة​ بنفس​ التحدي​ والقوة ،واستكمال​ المسيرة​ الاتحادية​ لما​ فيه​ خدمة​ الوطن​ وقيم​ الحداثة​ والحرية​ والمساواة​ والعدالة​ الاجتماعية​ والمجالية،​ ولنا​ اليقين​ أن​ المرحلة​ في حاجة​ إلى​ اتحاد​ اشتراكي​ قوي​ ومتماسك​ بإرادة​ مناضلاته​ ومناضليه،​ وبقوته​ الاقتراحية​ والاصلاحية.​

​ ​ ​ ​ والاتحاد​ الاشتراكي​ للقوات​ الشعبية​ إذ​ يحيي​ كل​ المواطنات​ والمواطنين​ الذين​ منحوه​ ثقتهم،​ أو​ الذين​ جددوا​ ثقتهم​ في​ المسار​ الانتخابي باعتباره​ الطريق​ الأسلم​ نحو​ التغيير،​ فإنه​ يتعهد​ بحماية​ الأمل​ الذي​ عقدوه​ على​ هذه​ الانتخابات،​ وبالدفاع​ عن​ مطالبهم​ المشروعة،​ وضدا​ على كل​ تغول​ مؤسساتي​ محتمل.

عاش​ الاتحاد​ الاشتراكي​ للقوات​ الشعبية​