المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يصدر تقريره السنوي الثاني…

أصدر المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تقريره السنوي الثاني، وذلك بعد ان عزز قاعدة بياناته وتحليلاته لتشمل عددا أكبر من المقاولات.

وذكر بلاغ للمرصد أن هذه القاعدة اضحت تتضمن، بالإضافة الى المقاولات ذات الشخصية المعنوية، المقاولات التي تحمل صفة الأشخاص الذاتييين أيضا.

وأوضح البلاغ أن هذا التقرير يقدم تشخيصا لوضعية نسيج الإنتاج الوطني على الصعيد الديموغرافي، والجهوي والاقتصادي، وكذا لقطاعي لسنة 2019، مسجلا أنه يستعرض، أيضا، الآثارالأولى لجاي حة (كوفيد-19) على الشغل لسنة 2020 (حسب جدول المعلومات الرئيسية المرفقة في الملحق).

وفي ظل هذا السياق الصعب للغاية، أبرز المصدر ذاته أن المرصد عكف على توطيد تعاونه مع المؤسسات على الصعيدين الوطني والدولي، من خلال المساهمة في اعداد الدراسات وتبادل الخبرات فيما يتعلق بوضعية المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة واثار الأزمة الوبائية عليها.

وأكد البلاغ أن التقرير يستعرض، علاوة على ذلك، حصيلة المخطط الاستراتيجي الأول 2017-2020 للمرصد، وكذا التوجهات الأساسية لمخططه الثاني المعتمد من طرف مجلس ادارته والذي يمتد على مدى ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن خارطة طريق السنوات الثلاث المقبلة تهدف الى تقوية خبرات المو سسة وتعزيز قدراتها على المستوى التكنولوجي.

وشدد المصدر ذاته على أنه إذا كان المرصد قد قطع عدة مراحل من اجل الاضطلاع بمهامه على اكمل وجه، فهذا راجع بالأساس إلى تعاون شركائه، وهم الإدارة العامة للضرائب والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وبنك المغرب.

وخلص البلاغ إلى أن تهدف المو سسة تهدف أيضا إلى تعزيز هذا التعاون وتوسيع نطاقه ليشمل شركاء اخرين، وذلك بغية ترسيخ تبادل البيانات المتعلقة بالمقاولات واستدامته، كركن أساسي لبناء نظام معلوماتي قوي وموثوق بشا ن نسيج الإنتاج الوطني.

ويهدف المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بالأساس، الى مد القطاعات العمومية والخاصة باحصائيات حول المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وانجاز دراسات عامة وموضوعاتية ذات صلة بهذه المقاولات.