المحكمة الوطنية بمدريد تعيد قبول النظر في ملف غالي بتهمة الإبادة الجماعية…

أعادت المحكمة الوطنية بمدريد اليوم الأربعاء، فتح قضية الإبادة الجماعية ضد إبراهيم غالي بسبب خطأ إجرائي.

وقد ألغت الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا في إسبانيا تقديم الشكوى المقدمة ضد زعيم جبهة البوليساريو الإنفصالية لأنه “كان يجب معالجتها كإجراء عادي”.

ونقضت الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية ، الأربعاء ، قرار القاضي سانتياغو بيدراز بأرشفة الشكوى المقدمة من الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، ضد ما يسمى زعيم  جبهة البوليساريو إبراهيم غالي ، بتهمة ارتكاب جرائم  وإبادة جماعية ، بسبب خطأ إجرائي ، مع الأخذ في الاعتبار أنه كان ينبغي معالجة الأمر كإجراء عادي ، وليس كإجراء مختصر، بحسب ما أوردته صحف إسبانية.

كما أوضح القضاة أن الجرائم التي أشير إليها تنافس جرائم القتل والإصابات والاحتجاز غير القانوني والإرهاب والتعذيب والاختفاء – “يعاقب عليها بعقوبات تتجاوز الحد الموضوعي للإجراء المختصر”.

وبالتالي ، فقد أشاروا إلى أنه كان ينبغي اتباع مسار الإجراء العادي أو الموجز ، حيث يكون قرار تقديم الشكوى يخص غرفة الجنايات ، وليس لقاضي التحقيق ، ولهذا السبب أمروا بإلغاء فرار القاضي بيدراز الصادر في 29 يوليوز الماضي.