تعتزم تنسيقية الأساتذة المتعاقدين القيام بإضراب جديد الأسبوع المقبل من أجل تسوية الملفات العالقة التي تخص ملفهم المطلبي.
وقد عقدت التنسيقية مجلسها الوطني الأسبوع الماضي، من أجل تدارس وضعية مطلب إسقاط مخطط التعاقد وجسامة المهمة التاريخية الملقاة على عاتق التنسيقية، وذلك بعد سلسلة من الخطوات النضالية للموسم الخامس على التوالي التي عكست حجم الوعي والصمود لدى الأساتذة وقدرتهم على الدفاع عن مطالبهم المشروعة رغم كل أشكال التضييق والتنكيل، بحسب ما أورده بيان التنسيقية.
وستنفذ التنسيقية إضرابها الوطني الأول تزامنا مع بداية الموسم الدراسي، (من 12 أكتوبر إلى 16 من نفس الشهر) مع إنزال وطني بالرباط يومي 14 و 15 من نفس الشهر،إضافة إلى إضراب آخر من ( 10 نونبر إلى 13 من نفس الشهر) مع إنزال وطني بالدار البيضاء يوم 16 خلال الشهر ذاته.
كما كشف البيان عن مقاطعة جميع مجالس المؤسسة باستثناء مجلس القسم، ومقاطعة لقاءات المفتشين، واللقاءات والزيارات الصفية للمفتشين وباقي التكوينات حضوريا وعن بعد، ومقاطعة أنشطة الأندية التربوية وكل ما يتعلق بتنشيط الحياة المدرسية، إضافة إلى مقاطعة كل العمليات المرتبطة بمنظومة “مسار”، وعقد جموع عامة قبل المجلس الوطني وحمل الشارة السوداء يوم 5 أكتوبر تزامنا مع يوم المدرس وعقد مجلس وطني يوم 17 نونبر بالدار البيضاء.
كما استنكر البيان ما اعتبره مغالطات وأساطير تحاول الوزارة الوصية تمريرها حول ملف التعاقد من خلال إدعائها أن الملف تم حله مشيرة إلى أن الواقع يكذب ذلك وأن التعاقد ما زال مستمرا شكلا ومضمونا، إضافة إلى الفوارق التي تتواجد بين الأساتذة النظاميين والأساتذة “المتعاقدين.
تعليقات
0