غرفة الصيد البحري المتوسطية: قرار محكمة الاتحاد الأوروبي “ذو طابع سياسي”

اعتبرت غرفة الصيد البحري المتوسطية أن قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب هو “قرار ذو طابع سياسي”.

وقللت غرفة الصيد البحري المتوسطية، في بلاغ صادر عن مقرها بطنجة، من “تبعات هذا القرار لكونه ذو طابع سياسي كما يبدو في مضمونه، ويتزامن مع الخطوات التي يخطوها المغرب إقليميا ودوليا عبر توسيع الشراكات الاستراتيجية”.

وأبرزت غرفة الصيد البحري المتوسطية أنها تلقت ب “كثير من الاستغراب” القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المملكة المغربية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر المستفيد الأول من الصيد بالمياه المغربية عبر أسطول من السفن.

وأشار المصدر نفسه إلى أن “العلاقة بين مهنيي الصيد البحري في الضفتين غير قابلة للطعن بمثل هذه القرارات، خصوصا وأنه قرار يبقى ابتدائيا فقط، وسبق أن عرف الملف نفس السيناريو خلال سنة 2015، إلا أنه تم إبطاله استئنافيا”.

وسجلت الغرفة أن “قرار المحكمة الأوروبية يبقى تدخلا غير ملائم للسياسة الخارجية بين دول ذات سيادة ، خصوصا وأنه لم يأخذ بعين الاعتبار التطور الكبير الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، وكذا الاعتبارات الميدانية لقطاع الصيد البحري بالصحراء المغربية، في وقت يتزايد فيه افتتاح البعثات الدبلوماسية الدولية بالأقاليم الصحراوية للمملكة”.

وأعربت الغرفة عن “ثقتها في العلاقات والتعاون المتبادل بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، عكس ما يصبوا إليه أعداء الوحدة الترابية”، مبرزة أن “تطوير الشراكات واستقرار العلاقات التجارية بين الجانبين يتعين أن يكون في إطار قانوني واضح بعيدا عن المزايدات السياسية”.اعتبرت غرفة الصيد البحري المتوسطية أن قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب هو “قرار ذو طابع سياسي”.

وقللت غرفة الصيد البحري المتوسطية، في بلاغ صادر عن مقرها بطنجة، من “تبعات هذا القرار لكونه ذو طابع سياسي كما يبدو في مضمونه، ويتزامن مع الخطوات التي يخطوها المغرب إقليميا ودوليا عبر توسيع الشراكات الاستراتيجية”. مبرزة أنها تلقت ب “كثير من الاستغراب” القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المملكة المغربية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر المستفيد الأول من الصيد بالمياه المغربية عبر أسطول من السفن.

وأشار المصدر نفسه إلى أن “العلاقة بين مهنيي الصيد البحري في الضفتين غير قابلة للطعن بمثل هذه القرارات، خصوصا وأنه قرار يبقى ابتدائيا فقط، وسبق أن عرف الملف نفس السيناريو خلال سنة 2015، إلا أنه تم إبطاله استئنافيا”.

وسجل المصدر ذاته، أن “قرار المحكمة الأوروبية يبقى تدخلا غير ملائم للسياسة الخارجية بين دول ذات سيادة ، خصوصا وأنه لم يأخذ بعين الاعتبار التطور الكبير الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، وكذا الاعتبارات الميدانية لقطاع الصيد البحري بالصحراء المغربية، في وقت يتزايد فيه افتتاح البعثات الدبلوماسية الدولية بالأقاليم الصحراوية للمملكة”.

وأعربت الغرفة عن “ثقتها في العلاقات والتعاون المتبادل بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، عكس ما يصبوا إليه أعداء الوحدة الترابية”، مبرزة أن “تطوير الشراكات واستقرار العلاقات التجارية بين الجانبين يتعين أن يكون في إطار قانوني واضح بعيدا عن المزايدات السياسية”.