“الباشلور” يتيح حركية للطالب وطنيا ودوليا…

أفاد رئيس قسم العلوم الاقتصادية والتسيير بكلية العلوم القانونية والاجتماعية السويسي-الرباط عبد اللطيف شكور ، اليوم الاثنين ، بأن النظام الجامعي “باشلور” سيتيح تحسين التمكن من اللغات والثقافة العامة للطلبة، مع منحهم الحركية وطنيا ودوليا.

وتابع السيد شكور خلال لقاء تواصلي بمقر الكلية تمحور حول هذا النظام الأكاديمي الجديد، أن “الباشلور” آلية للتحفيز على إمكانية توظيف الطلبة، والحد من الهدر الجامعي، وتعزيز الحرية الأكاديمية، والملاءمة مع المعايير الدولية.

وقال السيد شكور المسؤول أيضا عن شعبتين ل”الباشلور”، إن هذا النظام يشجع كثيرا الطالب على تطوير مهاراته اللغوية، من خلال الوسائل المختلفة الموضوعة رهن إشارته، موردا أن الحصول على شهادة في اللغات الأجنبية (المستوى B2) هو شرط للحصول على الدبلوم.

وأبرز ، من جهة أخرى ، أهمية تطوير المعارف الاجتماعية والمهنية للطلبة، خاصة عبر اتباع ست وحدات تخص الكفايات الحياتية والذاتية والتي من بين أهدافها الرئيسية التكيف مع سياق الجامعة، وتطوير معرفتهم الذاتية، واكتشاف السياق العام للتنمية البشرية في المغرب، والاستعداد لانتقال ناجح من الحياة الأكاديمية إلى العالم المهني.

كما أشار إلى إمكانية مراجعة الطالب لتوجهه مع نهاية العام الأول، قبل دخول السنة الثانية من الجذع المشترك.

ولم يفت رئيس قسم العلوم الاقتصادية والتسيير بالكلية إبراز تنفيذ مفهوم “الائتمان”، بهدف الاستفادة من المعرفة المكتسبة.

وتشكل المكونات المعرفية 70 في المائة من الوحدات المبرمجة في هذا النظام الحديد، مقابل 30 في المائة للمكونات التكميلية أو الأفقية، حيث يحصل الطالب على على شهادة “الباشلور” بعد تحصيل 240 رصيد قياسي بمعدل 30 رصيدا لكل فصل دراسي.

وبدوره، أشاد رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط محمد الغاشي بالرغبة الجامحة لطلبة الإجازة و”الباشلور” في إنجاح الدخول الجامعي الجديد، متمنيا لهم التوفيق في مساراتهم الأكاديمية والمهنية.

وحسب السيد الغاشي، فإن الإطلاق الفعلي لنظام “الباشلور” في مختلف جامعات المملكة ينبني على طرق بيداغوجية مبتكرة، مع تعزيز حركية الطلبة على المستويين الوطني والدولي.

وأفاد بأن هذا النظام الجديد في التعليم العالي يدخل حيز التنفيذ بدء من الدخول الجامعي 2021-2022، وبطريقة تدريجية، قبل تعميمه.

ويهدف نظام “الباشلور” إلى تجاوز مختلف النقائص والاختلالات التي يعرفها النظام الحالي للإجازة في الدراسات الأساسية، لاسيما من خلال تحسين قابلية التشغيل وتطوير روح المنافسة لدى الطلبة، والرفع من المردودية الداخلية لمؤسسات التعليم العالي ذات الولوج المفتوح، وتحسين الحركية الدولية للطلبة.