حجم الديون الخارجية للمغرب يناهز 373 مليار درهم

أفادت إحصائيات صادرة عن مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن حجم الدَّيْنِ الخارجي العمومي للمغرب  بلغ في نهاية شهر يونيو المنصرم حوالي 373,26 مليار درهم، وهو مستوى يمثل 35 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وذكر بيان المديرية أن الدائنون متعددو الأطراف يهيمنون على هيكلة هذا الدين بحصة بلغت 48,3 بالمائة، ثم الأسواق المالية الدولية والأبناك التجارية (28,8 في المائة)، وثالثا بلدان الاتحاد الأوروبي (15,8 في المائة) ثم بلدان أخرى (4,4 في المائة)، وبلدان عربية (2,7 في المائة).

وأضافت المديرية بأن الخزينة، والمؤسسات والمقاولات العمومية، كانتا أول المقترضين بحصتي 53,3 في المائة، و45,8 في المائة تواليا.

وبخصوص توزيع الدين الخارجي العمومي حسب العملة،  إستحوذ اليورو على حصة الأسد بـ59,4 في المائة، متبوعا بالدولار الأمريكي بنسبة 31,5 في المائة، والين الياباني بـ 2,8 في المائة.

وبخصوص  الفوائد المطبقة على الديون، فقد بلغت نهاية الربع الثاني من السنة الجارية حوالي 19 مليار درهم، مقابل 5 مليارات و100 مليون درهم في الفصل الأول من السنة.

وفي نهاية سنة 2020، بلغت خدمة الدين حوالي 41 مليار درهم، مقابل 29 مليار درهم سنة 2019، و28 مليار درهم سنة 2018.

ويتوقع أن تبلغ خدمة الدين نهاية السنة المقبلة حوالي 42 مليار درهم، و28 مليار درهم سنة 2023، على أن ترتفع إلى 45 مليار درهم سنة 2024.