الاتحاد الاشتراكي : “لن نسمح بتمرير قرارات تخالف روح النموذج التنموي الجديد و هذه الحكومة لا تملك شيكا على بياض “

أكد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أنه إذا كانت الحكومة الجديدة ستضطلع ببدايات تنزيل النموذج التنموي الجديد، فإن الحزب  لن يسمح بتمرير قرارات تخالف روح هذا النموذج  معتبرا أن هذه الحكومة لا تملك شيكا على بياض لتمرير ما تشاء تحت غطاء النموذج التنموي الجديد.

وأضاف بيان المكتب السياسي ، توصلت أنوار بريس بنسخة منه،  “أن هذا النموذج هو مشترك وطني، يحتاج لتملكه الجماعي، سواء من طرف الأغلبية الحكومية أو المعارضة.

والاتحاد الاشتراكي تبعا لذلك، ومن موقع المعارضة يعتبر أنه مطالب بتفعيل ادواره في مرافقة بدايات التنزيل الفعلي لمقتضيات هذا النموذج الجديد، وأنه سيكون أحرص على التنزيل الأسلم، سواء عبر تثمين أي خطوة إيجابية، أو اقتراح ما يراه أصوب ، أو مواجهة بلا مهادنة لأي انحرافات، لأننا نعتبر أن مرحلة البدايات هي الأهم في استراتيجية التنزيل الأسمى.”

سنواجه مسلسل إفراغ مؤسسة البرلمان من مهامها في التشريع والمراقبة والمحاسبة ومحاولة إضعافها بمبرر أغلبية عددية ساعية للتغول

وشدد المكتب السياسي في بيانه الصادر عقب  اجتماعه مباشرة بعد الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الجمعة 8 أكتوبر 2021 ، ،شدد ،  على أن مواجهته للتغول وللهيمنة ولمحاولات تحجيم واضعاف أدوار المعارضة هو دفاع عن الدستور وعن التعددية   وعن النموذج التنموي الجديد باعتبار نجاحه مرتبط بالتشاركية والتضامن والتعددية ولا يمكن للاتحاد الاشتراكي بأي حال من الأحوال أن يسمح بأي تراجعات ديموقراطية أو حقوقية، أو فرض إجماعات قسرية خارج ما يحدده الدستور من ثوابت ومن أدوار للمؤسسات المنتخبة وقي مقدمتها البرلمان بغرفتيه بحسب ماورد في البيان.

وفي هذا الصدد أكد الاتحاد الاشتراكي استمراره في الدفاع عن تحصين المؤسسات الدستورية وأدوارها. ولذلك سيواجه أي سعي لإفراغ مؤسسة البرلمان من مهامها في التشريع والمراقبة والمحاسبة، او إضعافها بمبرر أغلبية عددية ساعية للتغول.

وأضاف البيان أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومن مسؤوليته كحزب وطني، يعتبر أن دقة المرحلة تفرض عليه بناء أسس معارضة وطنية، قوية، واقعية، اقتراحية، وتشاركية لمرافقة مرحلة الانتقال نحو نموذج تنموي جديد ببدايات سليمة.