يسرا سراج الدين
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 - 16:30 l عدد الزيارات : 22695
أفاد مكتب الصرف أن وضع الاستمثار الدولي للمغرب ، الذي يعكس وضعية الاقتصاد المغربي مقارنة بباقي أرجاء المعمور ، أفرز وضعا مدينا صافيا بقيمة 756.4 مليار درهم حتى متم شهر يونيو الماضي، مقابل (-740.5) مليار درهم في نهاية شهر مارس .
وأوضح المكتب، في بلاغ له حول حصيلة نتائج التجارة الخارجية مع نهاية يونيو ، أن هذا الوضع يرجع أساسا لزيادة الأصول المالية غير المسددة البالغ قيمتها 15.2 مليار درهم، في الوقت الذي تظل فيه الأصول المالية القائمة ، من جانبها ، مستقرة تقريبا عند 475 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته إن الزيادة في الالتزامات المالية جاءت نتيجة زيادة الاستثمارات المباشرة (14.4 مليار درهم +) واستثمارات المحافظ (+ 2.7 مليار درهم) ، مع تراجع مكون “الاستثمارات الأخرى” ب 1.8 مليار درهم .
وفي ما يتعلق بالاستقرار الفعلي للموجودات المالية ، فإن ذلك يعزى أساسا للانخفاض الحاصل في الأصول الاحتياطية ب 4.3 مليار درهم موازاة مع زيادة في مكون “الاستثمارات الأخرى” بقيمة 3.6 مليار درهم .
تعليقات
0