من أين ستأتي‮ ‬الحكومة بالاعتمادات الكافية لتمويل برنامجها؟

عماد عادل

على الرغم من كون البرنامج الحكومي جاء حافلا بالأهداف الطموحة، إلا أنه لم يقدم توضيحات كافية حول مجموعة من الأسئلة التي يطرحها تنزيل هذا البرنامج، وعلى رأسها سؤال التمويل، إذ يتطلب الوفاء بهذه  التعهدات التي قطعها السيد رئيس الحكومة، توفير التزامات مالية ضخمة ليس أقلها نصيب الدولة من 51 مليار درهم التي يحتاجها تمويل برنامج تعميم الحماية الاجتماعية، حيث تعتزم حكومة أخنوش الإسراع في تنفيذ المشروع الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية من خلال أولاً تعميم التأمين الصحي الإلزامي بين عامي 2021 و2022، وثانيا، تعميم علاوات الأسرةبين عامي 2023 و2024، وثالثا، توسيع قاعدة السكان المشمولين بنظام التقاعد اعتبارا من عام 2025 وأخيرا تعميم التعويضات عن فقدان الوظيفة لجميع العمال النشطين ذوي الوظائف الثابتة. وكل هذا سيتطلب جهدا ماليا من ميزانية الدولة، لم يقدم حوله البرنامج الحكومي إجابات شافية.

ولم يشر البرنامج الحكومي إلى الآليات المالية التي ستمكن الحكومة من تحقيق الرؤية الملكية في ما يخص ضمان حد أدنى من الدخل للفئات الضعيفة التي تزيد أعمارها عن 65 سنة لتصل تدريجيا إلى 1000 درهم. قال رئيس الحكومة إنه اعتبارا من الربع الرابع من عام 2022 ستبدأ التحويلات الأولى بقيمة 400 درهم للسكان المستهدفين قبل أن تزداد تدريجيا لتصل إلى 1000 درهم في عام 2026.