تفاصيل أكثر عن واقعة مقتل نائب بريطاني طعنا على يد مواطن من أصل صومالي  

 ذكرت تقارير إعلامية بريطانية السبت أن المهاجم الذي قتل النائب البريطاني عن حزب المحافظين ـ ديفيد أميس ـ طعنا، كان قد أحيل في الماضي إلى برنامج وطني مخصص للأفراد الذين يعتقد أنهم معرضون لخطر الجنوح نحو التطرف.

وقالت الشرطة البريطانية في وقت متأخر السبت إن أمام المحققين مهلة حتى الجمعة 22 أكتوبر لاستجواب المشتبه به المعتقل بموجب قانون الإرهاب الذي سمح لهم بتمديد اعتقاله.

وأشارت الشرطة إلى أنها تحقق في “دافع محتمل مرتبط بالتطرف الإسلامي”.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إنها تلقت تأكيدا من مسؤولين بأن الرجل يدعى علي حربي علي.

وأشارت إلى أن علي، المواطن البريطاني من أصل صومالي، أحيل قبل بضع سنوات إلى برنامج “بريف نت” الخاص بالأفراد الذين يعتقد أنهم معرضون لخطر التطرف.

وقالت بي بي سي إنه يعتقد بأن علي لم يمض وقتا طويلا في هذا البرنامج التطوعي، ولم يكن أبدا بشكل رسمي “موضع اهتمام” بالنسبة إلى وكالة الأمن الداخلي “إم آي 5”.

وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن الشرطة وأجهزة الأمن تعتقد أن المهاجم تصرف بمفرده وجنح نحو “التطرف بشكل ذاتي”، وأنه ربما استلهم العملية من حركة الشباب الإسلامية الصومالية المرتبطة بالقاعدة.

وأكد والد علي، حربي علي كلان، المستشار السابق لرئيس الوزراء الصومالي، لصحيفة صنداي تايمز أن نجله محتجز، مضيفا “أشعر بصدمة شديدة”.

وقالت الشرطة إنها أجرت عمليات تفتيش في ثلاثة عناوين في منطقة لندن.

وذكرت صحيفة ذا صن أن المهاجم طعن النائب أميس مرات عدة أمام أنظار امرأتين، قبل أن يجلس وينتظر وصول الشرطة.

وكانت الحكومة البريطانية أمرت بمراجعة تدابير حماية البرلمانيين بعد هذه الواقعة.

واعتقل الرجل البالغ 25 عاما الجمعة في الكنيسة الميثودية، حيث كان النائب البالغ 69 عاما والأب لخمسة أطفال قد استقبل ناخبيه في لي-أون-سي على بعد حوالي ستين كيلومترا شرق لندن.

وقالت شرطة العاصمة إن الجريمة “قد تكون دوافعها على صلة بالتطرف الإسلامي”.

ووصفت الشرطة في بيان جريمة القتل بأنها “عمل إرهابي” وأشارت إلى أن عناصر التحقيق الأولى “كشفت عن دافع محتمل مرتبط بالتطرف الإسلامي”.

وأعلنت أن “شرطة مكافحة الإرهاب تتولى التحقيق” الذي لا يزال في “مراحله الأولية”.

وقالت صحيفة “ذي غارديان” إن بيانات المشتبه به تتطابق مع بيانات شخص أبلغ عنه مؤخرا برنامج مكافحة التطرف (بريفنت).

وتذكر عملية القتل هذه بصدمة تتمثل باغتيال جو كوكس في يونيو 2016.

فقد قتلت هذه النائبة العمالية في عامها ال41 وطعنت حتى الموت بيد المتطرف اليميني توماس ماير (53 عاما) قبل أسبوع من الاستفتاء على بقاء بريطانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي.

وأدت الحادثتان إلى التشكيك في الترتيبات الأمنية المحيطة بالنواب لا سيما عندما يكونون على تواصل مع الجمهور في دوائرهم الانتخابية.

اقترح النائب العمالي كريس براينت في عمود في صحيفة “ذي غارديان” أن يلتقي النواب ناخبيهم فقط “بناء على مواعيد”. وقال “لا نريد أن نعيش في حصون لكنني لا أريد أن أفقد زميلا آخر في عملية قتل عنيفة”.

وأوصى النائب المحافظ توبايس إلوود الذي حاول إنقاذ حياة ضابط الشرطة كيث بالمر بعد طعنه في هجوم في 2017 بالقرب من البرلمان تبناه تنظيم الدولة الإسلامية، في تغريدة على تويتر بتعليق الاجتماعات وجها لوجه بين النواب وناخبيهم.

وحضت النائبة عن حزب العمال هارييت هارمان السلطات على توفير مزيد من الحماية للنواب، وفي تصريح لشبكة “بي.بي.سي” قالت إن “مقتل نائب لا يمكن أن يكون ثمنا مستحقا عن ديموقراطيتنا”.

وقالت المتحدثة باسم وزيرة الداخلية بريتي باتيل الجمعة “طلبت من جميع قوات الشرطة مراجعة الترتيبات الأمنية للنواب فورا”. وذكرت صحيفة تايمز أن وزيرة الداخلية ستتحدث في البرلمان الإثنين.

وما يزيد القلق أرقام تكشف عن زيادة في الجنح ضد البرلمانيين. ففي 2019، أشارت الشرطة البريطانية إلى زيادة بنسبة 126 بالمئة في 2017 و2018 وزيادة بنسبة 90 بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى من 2019.

وقال عدد من المسؤولين المنتخبين إنهم تعرضوا لتهديدات بالقتل في أجواء بريكست الذي أحدث انقساما عميقا في البلاد.

وفي العام 2000، قتل أندرو بنينغتن مساعد النائب الديموقراطي الليبرالي نايجل جونز بسيف على يد رجل يعاني مشكلات نفسية. وجرح جونز أيضا وهو حاليا عضو في البرلمان في شلتنهام بغرب إنكلترا.

في 2010، تعرض العمالي ستيفن تيمز للطعن مرتين على يد إسلامي يبلغ من العمر 21 عاما لأنه صوت لصالح التدخل العسكري البريطاني في العراق في 2003.