أحزاب المعارضة بمجلس النواب تطالب بتشجيع الإستثمار في مجال معالجة النفايات

الرباط :  التازي أنوار

دعت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، إلى تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى ” الصندوق الوطني لحماية وتحسين البيئة والتنمية المستدامة”.

و أكدت المعارضة في تعديلاتها المشتركة على مشروع قانون المالية لسنة 2022، على ضرورة إدراج النفقات المتعلقة بتشجيع ودعم القيام بالمشاريع الاستثمارية من طرف المؤسسات العمومية ومجموعات ذات النفع الاقتصادي والجمعيات والتعاونيات العاملة في ميدان حماية البيئة وفرز وتثمين النفايات وخاصة منها البلاستيكية.

وأوضحت أن ذلك ينبغي أن يتم في إطار اتفاقي مع إعطاء الأولوية للمشاريع المنجزة في إطار شراكة قطاع خاص عام مع الجماعات الترابية.

كما طالبت كذلك في جانب المدين، بإدراج النفقات المتعلقة بتشجيع ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة و مجموعات ذات النفع الاقتصادي لانجاز مشاريع في مجال فرز وتثمين النفايات عامة والنفايات البلاستيكية خاصة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مضيفة أن صرف النفقات يجب أن يخضع للشروط والمساطر المحددة بنص تنظيمي.

وبررت المعارضة هذا التعديل، باستدراك التأخر الحاصل في استثمار الموارد المجمعة والمتراكمة في الصندوق منذ إحداثه في 2006 وخاصة منذ إقرار رسم على البلاستيك كما رفع من موارده دون انفاقها بشكل فعال على حماية البيئة. و أشارت إلى أن الحسابات الخصوصية، بلغت الموارد مليار و255 مليون درهم مقابل نفقات لم تتجاوز 168مليون درهم.

وعللت المعارضة ذلك، بإعطاء أولوية لفرز وتثمين النفايات البلاستيكية، لدعم المجهود الوطني في محاربة النفايات ذات المصدر البلاستيكي، خاصة وأن قطاع الصناعات البلاستيكية من غير الاكياس هو المساهم الرئيسي في تمويل الصندوق عبر الرسم المفروض عليه منذ 2014، لكن استفادة هذا القطاع تبقى جد محدودة إن لم نقل منعدمة في مجال الفرز والتثمين بحسب تقرير الحسابات الخصوصية المرافق لمشروع قانون مالية 2022.

وأضافت المعارضة، إن المؤشرات الحالية تكشف عن نسبة ضعيفة لعمليات تثمين النفايات لا تتجاوز 10%مما هو متاح. مطالبة بإعطاء دفعة لمشاريع فرز وتثمين النفايات، بعد تسجيل تأخر كبير في إنجاز التزام سنة 2016 بإحداث 26 مركزا لفرز وتثمين النفايات في أفق 2020، حيث يوجد حاليا 15مشروعا مبرمجا فقط ، وتم إنجاز ثلاثة منها، واثنان فقط في وضعية اشتغال، في الوقت الذي يضطر قطاع الصناعات البلاستيكية إلى استيراد أزيد من 200 ألف طن من حاجياته من المواد الأولية رغم أنها موجودة كنفايات لكن لا يتم فرزها لقلة مراكز الفرز.

وخلصت المعارضة، إلى أن ذلك يكلف أزيد من 2مليار درهم تحول كعملة صعبة للخارج، مما يتطلب توسيع دائرة المستفيدين من دعم الصندوق لتشمل مجموعات ذات النفع الاقتصادي لتحفيز بروز تكتلات بين الصناعيين وتحفيز شراكات قطاع عام قطاع خاص مع الجماعات الترابية، مما يجعل من هذا التعديل أثر على تقليص العجز التجاري.

ودعت إلى إيجاد آلية لإشراك الهيئات المعنية في صرف وتتبع نفقات الصندوق لضمان فعالية أكبر على غرار حسابات خصوصية أخرى، مع العلم أن الفيدرالية الوطنية للبلاستيك مستعدة لإرساء بنيات لتثمين أزيد من 350ألف طن من النفايات سنويا. بالإضافة إلى إقرار حكامة فعالة عبر التنصيص على وضع شروط ومساطر عبر نص تنظيمي.