الأنتيربول تتوصل رسميا بطلب من المغرب لتوقيف الإعلامي الجزائري مختار مديوني

عبد الرحيم الراوي

بدون شك أن الدولة الجزائرية، كانت هذه المرة مهتمة بمتابعة الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 46 للمسيرة الخضراء أمام الأمة، أكثر من أي وقت مضى، ذلك أن هذا الخطاب جاء في ظل التطورات الأخيرة للأحداث بين الجزائر والمغرب، كقرار استبدال أنبوب الغاز الذي يمر عبر الأراضي المغربية بأنبوب آخر، واتهام القوات المسلحة الملكية بقتل 3 مواطنين جزائريين، بالإضافة إلى جملة من الإجراءات العدائية واتهامات خطيرة، انهالت بوتيرة سريعة على المملكة في ظرف قياسي.

فالاهتمام بالخطاب الملكي من قبل الطغمة الحاكمة في الجزائر له ما يبرره، فهي تحاول رصد حجم ومستوى الخسارة الاقتصادية كلما استعملت إحدى أوراقها البئيسة، وتنتظر الرد على أحر من الجمر، لكن غالبا ما تصاب بالسعار عندما تلتزم الديبلوماسية المحلية الصمت ويعود الصدى مدويا في أروقة ودهاليز السلطة بالجزائر.

فعدم الرد من أعلى سلطة في المملكة على الترهات والسلوكات المشينة للجزائر، تنم عن الحكمة التي لطالما طبعت السياسة الخارجية للمغرب، والترفع عن كلام لا طائل من ورائه سوى المشاكل والتوترات المجانية.

لكن هذه المرة بلغت حالة سعار الجنيرالات ذروتها حين وصلت إلى حد دعوة الضابط السابق والإعلامي الحالي في قناة الحياة مختار سعيد مديوني، عناصر البوليساريو إلى القيام بعمليات إرهابية في أربعة مدن مغربية وهي الدار البيضاء، مراكش، أكادير والرباط، أي المدن المعروفة بحركيتها السياحية والمأهولة بالسكان، حتى تحقق العملية الإرهابية حصيلة ثقيلة في الأرواح والممتلكات.

هذه الدعوة الخبيثة توضح بالملموس أن الجزائر لم تعد تسعى فقط إلى المساس بالوحدة الترابية، وتدمير الاقتصاد الوطني، بل انتقلت إلى مرحلة أخرى تشجع فيها على قتل المواطنين الأبرياء وزرع الرعب في النفوس، وخلق الفوضى، وحالة عدم الاستقرار بالمملكة، وهذا يوضح حالة اليأس الذي وصلت إليه الجزائر، بعد أن زرعت الرياح لمدة أكثر من أربعة عقود وفي النهاية لم تحصد إلا العاصفة.

ظهر الرجل بسحنته القبيحة وبالأذنين البارزتين على شاشة قناة الحياة، ظنا منه أنه يقوم بواجبه الوطني ويدافع عن بلده بتوجيه دعوته إلى عناصر البوليساريو بالانتقال من المواجهة العسكرية إلى القيام بعمليات إرهابية، بعد أن تنكرت لهم الأمم المتحدة والعالم على حد قوله، موجها تهديداته إلى دعاة الديمقراطية والحقوقيين وإلى كل الأحرار الذين يحلمون بغد مشرق في الجزائر، دون أن يضع في الحسبان عواقب ما يتفوه به من كراهية وحقد وكلام ملقى على عواهنه، قد يجره إلى المحاكم الدولية.

وإن كان المغرب يتجاهل عدوانية الجنرالات وبلاغات العمامرة، وقرارات رئيس الجمهورية، ويقابلها دائما بيد ممدودة للصفح وإعادة بناء جسور الثقة بين الأشقاء من جديد، إلا أن هذه المرة، لا يمكن التغاضي عن الدعوة التي وجهها الاعلامي والضابط السابق في الجيش الجزائري مختار سعيد مديوني أصالة عن نفسه ونيابة عن حكام المرادية، من خلال برنامج “كريزيس” الذي تبثه قناة الحياة، موثقا بالصورة والصوت، حيث يحرض فيه الإرهابيين على ضرب المناطق الحيوية بالمغرب.

ونظرا لخطورة الموضوع، قامت الجالية المغربية بالخارج بوضع شكاية ضد المدعو مختار مديوني بمحكمة فرنسية، قبل أن تتوجه الدولة المغربية، بطلب رسمي إلى “الأنتيربول” من أجل إصدار مذكرة دولية لتوقيفه واعتقاله.

إن الدعوة التي قام بها هذا الشخص عبر قناة رسمية محسوبة على النظام العسكري، لا تمس المغرب فحسب، بل إن دول الجوار هي أيضا معنية بهذا التهديد، خاصة وأن شمال أفريقيا يعاني من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، وبات مستهدفا من قبل جماعات إرهابية تنشط في دول الساحل بتنسيق مع عناصر جبهة البوليساريو، وكذلك أوروبا التي لا تبعد إلا بخمسة عشر كلم، وتعتمد بعض دولها خاصة فرنسا وإسبانيا على المغرب في إطار التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب.

فالجزائر تضع نفسها مرة أخرى في موقف المساءلة والتحقيق من قبل المنتظم الدولي، والمطالبة بتوضيح موقفها من التحريض على الارهاب بشكل علني، الذي يعتبره القانون الدولي والمغربي جناية، تتراوح عقوبتها حسب القانون المعدل سنة 2014 بالمغرب من 5 إلى 15 سنة، وغرامة مالية من 50 ألف إلى 500 ألف درهم.

وابتداء من الآن فصاعدا، لن يتنقل المختار سعيد مديوني بحرية، ولم يعد له الحق في أن يبتلي في الجزائر ويستتر في فرنسا كما كان يفعل في الماضي القريب، وذلك بسبب تصريحاته المحرضة على القتل والكراهية، عبر قناة الحياة التي يمتلكها الإعلامي هابت حناشي.

لكن في الحلقة القادمة، لا أحد من المتتبعين لسلسلة “حكايات قصر المرادية”

يستبعد إصدار الرئاسة الجزائرية بلاغا، تتهم فيه المغرب إرغام الضابط الإعلامي مختار مديوني على تحريض عناصر من البوليساريو للقيام بعمليات إرهابية ضد المملكة !!