الحكومة تستجيب لتوصية مجلس بوعياش بإعتماد الجواز الصحي بدل جواز التلقيح

كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الحكومة المغربية استجابت لتوصية كان رفعها من قبل حول ضرورة استعمال مصطلح “الجواز الصحي”، بدل “جواز التلقيح”، مرحبا في تدوينة على صفحته على “فايسبوك”، بقرار الحكومة اعتماد الجواز الصحي.

وكانت رئيسة المجلس، أمينة بوعياش، قد وجهت رسالة لرئيس الحكومة باسم المجلس من أجل تغيير المصطلح جواز التلقيح، معتبرة فيها أن “الجواز الصحي”، يمكن أن يشهد بالتحصين عبر شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها لصلاحياتها، أو شهادة طبية تثبت الشفاء من ” كوفيد 19 ” حسب المعايير المحددة لذلك، أو شهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح، مسلمة من طرف الطبيب المعالج، للأسباب المحددة طبيا وعلميا.

كما أوصى المجلس بضرورة ضمان ولوج المواطنات والمواطنين إلى الأماكن العامة، وخاصة المصالح العمومية التي لا يمكن تقييد الولوج إليها دون قرار ودون اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية بما لا يمس حقوق الأفراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية.