عبد اللطيف وهبي يقرر عقد المجلس الوطني للبام على المقاس ليتحكم في تشكيلة المكتب السياسي

أنوار بريس

بعدما كان مقررا عقد الدورة الإستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة و المعاصرة، يوم السبت 27 نونبر 2021 حضوريا بمدينة مراكش ، تم إصدار بلاغ مشترك بين عبد اللطيف وهبي بصفته الأمين العام للحزب و فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني، يهم تغيير انعقاد دورة المجلس الوطني، من الحضوري إلى عن بعد، بسبب موجة كورونا التي تجتاح العديد من الدول.

هذا التغيير و التحجج بموجة كورونا، يحمل في طياته الكثير من التساؤلات، حول ما إذا كان وهبي و المنصوري قد عملا على إقصاء العديد من الأعضاء و محاولتهما التحكم في تشكيلة المكتب السياسي الجديدة لحزب البام.

و بموجب الدعوة التي توصل بها بعض الأعضاء، فسيقتصر الحضور فقط على أعضاء المجلس الوطني بالصفة، وهم أعضاء الحزب بالحكومة ، وأعضاء الفريقين بمجلس النواب و المستشارين، وذلك بالاستناد إلى المادة 88 بالفقرة الثانية من النظام الاساسي للحزب.

و إرتباطا بنفس المادة المحددة من لهم الصفة إلى جانب أعضاء الحكومة للحزب و كذا أعضاء النواب و المستشارين، تم إقصاء أعضاء آخرين بالصفة ضمن نفس المادة ليكونوا ضمن دورة المجلس الوطني حضوريا.

و عمد عبد اللطيف وهبي و فاطمة الزهراء المنصوري، إلى إقصاء عدد من الأعضاء للتحكم في دورة المجلس الوطني، وفي تشكيلة المكتب السياسي، وهو ما أغضب العديد من المناضلين، و جعل الحزب على صفيخ ساخن. 

و يتعلق الأمر بإقصاء أعضاء بالصفة ليكونوا في دورة المجلس الوطني، و هم الأمناء العامون السابقون وأعضاء المكتب السياسي المنتهية ولايته، مما يطرح معه أكثر من علامة استفهام كبرى: لماذا تم إبعاد أو إقصاء أشخاص بحجم الأمناء العامون السابقون و أعضاء المكتب السياسي المنتهية ولايته؟ هل لأن الصراع داخل حزب البام لازال مشتعلا؟ هل هو الخوف من النقاش؟.

ويرى المراقبون، أن هذا الإقصاء، يرتبط أساسا بتشكيل مكتب سياسي على المقاس، وذلك بتجاهل شخصيات بارزة في حزب البام ومحاولة وهبي الإنفراد بالقرارات وتمرير أجنداته، و ضمانه مكتبا بدون نفس سياسي و بدون توجه سياسي واضح.

وعبر العديد من أعضاء برلمان الحزب عن غضبهم على مواقع التواصل الإجتماعي، وهناك من وصف قرار الحضور عن بعد بالتحكم عن بعد و التحجج بالحالة الوبائية من أجل تمرير القيادة الجديدة للبام.

واعتبروا أنه لا يمكن استبعادهم من التواجد الحضوري في الدورة بينما السماح للأعضاء بالصفة البرلمانية والحكومية بالحضور.

و يرى الأعضاء المقصيون، أن لحظة تنظيمية مثل دورة المجلس الوطنب التي سيتم فيها انتخاب المكتب السياسي، لا يمكن مقارنتها بدورة عادية، فالأمر يتطلب التواجد الحضوري، و خلق النقاش و للتفاعل.